الفوضى السياسية ووجود حكومتين تتنافسان على السلطة..

ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة تنتهي بعد وساطة اللواء 444

ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا.

أسلحة ثقيلة وخفيفة في تبادل النيران بين المجموعات المسلحة المتنافسة جنوب العاصمة الليبية.

طرابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة ليل الجمعة السبت في العاصمة الليبية طرابلس (غرب)، وانتهت بعد وساطة من اللواء 444 قتال.


وقبل اسبوعين، أدت اشتباكات في طرابلس إلى 13 قتيلا و30 جريحا. وانتهت ايضا بعد تدخل من اللواء 444 الذي تم تشكيله قبل نحو سنتين تحت إشراف وتدريب تركي.


وذكرت وسائل إعلام محلية أن المعارك التي استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة وخفيفة نشبت في الجبس في جنوب المدينة، على خلفية الفوضى السياسية ووجود حكومتين تتنافسان على السلطة.


واندلعت الاشتباكات بين مجموعات مسلحة موالية لعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا، ومجموعات أخرى قريبة من رئيس الحكومة المنافسة فتحي باشاغا الذي استقر موقتا في سرت (وسط)، على ما أفادت صحف محلية وانتهت المواجهات بعد وساطة من اللواء "444"، بحسب وسائل إعلام ليبية.


ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في شباط/فبراير الماضي ومنحها الثقة في آذار/مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.


غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.


وفي موازاة الاشتباكات المتكررة، شهدت عدة مدن ليبية اوائل يوليو/تموز  مظاهرات تطالب برحيل جميع المؤسسات السياسية، وإجراء الانتخابات دون أي تأخير.


وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ونهب طالت البرلمان وجاءت الاحتجاجات عقب فشل اجتماعات ليبية في جنيف برعاية أممية من أجل التوصل لتوافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة.