الهجرة والنزوح من مناطق سيطرة الحوثيين إلى الجنوب.. الأسباب والتحديات

المقدمة :   يُعرَّف النزوح  بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة، ويتم النزوح رغمًا عن إرادة النازح؛ بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر أو أي كوارث أخرى تدفع النازح إلى مغادرة موقعه والتوجه إلى موقع آخر؛ طمعًا في الخلاص من تلك الظروف ( ).
  ويُعرَّف النازحون داخليًّا بأنهم أشخاص أجبروا على النزوح عن ديارهم مع بقائهم داخل حدود بلادهم، وتتمثل الخصائص الرئيسة للنزوح الداخلي في طبيعته القسرية وحقيقة أن السكان المتأثرين لا يعبرون الحدود المعترف بها دوليًّا.
وتعد الصراعات المسلحة والحروب الداخلية في المناطق التي تعاني من اضطرابات سياسية سببًا رئيسًا من الأسباب التي تدفع المواطنين إلى النزوح من مناطقهم الأصلية؛ هربًا من الصراع والعنف أو المخاطر الأخرى بحثًا عن مكان آمن لهم ولأسرهم، فالنزوح مصدر معاناة إنسانية هائلة ومصدر قلق إنساني، كما يشكل تحديًا إنمائيًّا خصوصًا في الحالات التي يطول أمدها؛ لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة في النازحين وفي المناطق المضيفة لهم. 
ولعل موجات النزوح التي شهدتها اليمن – التي ما زالت مستمرة -  من أكبر ظواهر النزوح في المنطقة، وأشدها ضررًا، فقد أدى الإيقاع السريع للتغيرات المتلاحقة في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن عمومًا والجنوب خصوصًا إلى ظهور مشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية، وهو الأمر الذي  أدى إلى صراعات دامية عنيفة، نتج عنها موجات نزوح  مستمرة من شمال اليمن إلى جنوبه، وهو الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع في الجنوب وظهور مشكلات عديدة، وذلك بسبب عدم تنظيم عملية النزوح من سلطة الشرعية في اليمن، وكذلك غياب دور المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن. 
إن ظاهرة النزوح إلى المناطق الجنوبية وخصوصًا عدن يثير كثيرًا من التساؤلات، ففي حين توجد كثير من المناطق الآمنة في الشمال لاستقبال النازحين، إلا أنه يستمر تدفق النازحين إلى الجنوب يوميًّا بأعداد كبيرة، على عكس مستوى تدفقهم إلى المحافظات الشمالية القريبة، على الرغم من معرفة النازحين إلى المناطق الجنوبية بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستواجههم في المناطق الجنوبية. فعلى الرغم من أن عدن ليست مؤهلة اقتصاديًّا لاستقبال ذلك الكم الهائل من النازحين، إلا إن النزوح كان مستمرًا يوميًّا إليها، مما أثقل كاهل المدينة وسكانها وضاعف من معاناتهم. 
ولكن هذا لا يعني أن كل النازحين كانوا مدفوعين بدوافع سياسية، ولكن كثيرًا ممن حملوا تلك الدوافع خلطوا بين النزوح الإجباري والنزوح ذات الأهداف السياسية، وهو الأمر الذي ضاعف هموم النازحين الحقيقين، وكذلك ضاعف المشكلات في المحافظات الجنوبية؛ لذلك فأكثر ما يدعو للقلق هو تجلي عدد من المخاطر والتحديات التي تسببها ظاهرة النزوح غير المبرر إلى الجنوب والأبعاد السياسية والأمنية لتلك الظاهرة.  
منذ اندلاع الحرب في المناطق اليمنية عمل نظام صنعاء على سياسة النزوح والهجرة المنظمة الى محافظات الجنوب بغرض تحقيق اهداف سياسية وعسكرية واقتصادية وقد ارتفعت تلك الحركة بعد عام 2015م، حتى اللحظة فقدت قدرت بالملاين حيث إشارة عدد من الدراسات انها بلغت ثلاثة ملايين نسمة وقد تركز تلك التجمعات السكانية في عواصم المحافظات ونالت العاصمة عدن النصيب الأكبر حيث بلغت عددها وفق تصريحات أحد الباحثين الميدانيين الى ( 950) الف نسمة متركزة في دار سعد والشيخ عثمان والبريقة والمنصورة والتواهي وخور مكسر والمعلا وكريتر، ومن ثم تلتها محافظة المهرة وابين ولحج وحضرموت وشبوة. 

 
- أسباب النزوح والهجرة 

   تدفقت إلى الجنوب في سنوات الحرب الثمان موجات بشرية نازحة مفاجئة ومتتالية، وجاءت تبعًا لتطور مراحل الأزمة والحرب نفسها، وقد اتبعت موجات النزوح في حركتها أشكال مختلفة ومسارات متعددة، تبعًا للدوافع والأسباب، حيث تحولت العديد من المدن والقرى في المحافظات الشمالية إلى سيل دافق، يدفع موجات تضم الآلاف من النازحين الذين توجهوا شطر مدينة عدن، فضاقت بهم عدن بما رحبت، فشكّل ذلك عليها عبئًا جديدًا، زاد من مشكلاتها.  
- البحث من مصادر اقتصادية :
  من المعروف أن اليمن من أكثر البلدان التي يتناحر أبنائها، فهي حالة استثنائية في العالم أجمع؛ لأن الصراعات فيها طائفية وحزبية ومناطقية؛  لذا تزداد فيها الأوضاع تعقيدًا، وتنشأ فيها أزمات متعددة، فكلما أنجلت أزمة تلتها أزمة أخرى، فنتج عن ذلك انعدام الأمن وازدياد الصعوبات الاقتصادية، وفقدان الاستقرار الاجتماعي، مما ينعكس سلبًا على المدنيين عمومًا، أما في مناطق الصراع الحربي فيضطر المدنيون للنزوح هربًا من ويلات الحرب العشوائية، ليترك كل من نزح خلفه كل شيء يخصه، لذلك تصبح قضية النازحين مهمة صعبة، وملفهم من أهم الملفات الإنسانية، وهذا ما حث كثير ممن نزحوا من بعض المناطق الشمالية، لذلك من الضروري تفهم هذا النزوح القسري.

-  التخلص من القوى الوظيفية اليمنية 

  إن سياسة تهجير المواطنين من بعض المحافظات الشمالية من مدنهم وقراهم كان جزءً من سياسة جماعة الحوثي؛ بهدف إضعاف الوجود البشري في المحافظات الشمالية، ورفعه في المحافظات الجنوبية، وقد جاءت هذه السياسة نتيجة للآتي:
• التخلص من كثير من الموظفين في قطاعات الدولة؛ بهدف التقليل من ضغط الرواتب، وكذلك الاستفادة من الشواغر الوظيفية، وذلك بإحلال أنصار الجماعة في تلك الوظائف.
• الضغط على موارد عدن، وذلك من خلال إدخال أولئك المسرحين من الوظائف من قبل جماعات الحوثي في ميزانية البنك المركزي في عدن.

- سياسة الضغط السياسي والاقتصادي

   كان الهدف من اتباع ممارسة التهجير والنزوح المتتالي هو مضايقة المحافظات الجنوبية من اسراب وأعداد النازحين المتزايدة والمستمرة، التي هي أصلًا تعاني من أزمات سياسية واقتصادية، وهو أمر سوف يكون أسلوب ضغط على بعض المحافظات الجنوبية وخصوصًا عدن من أن تتجاوز مشاكلها الداخلية في الجوانب السياسية والاقتصادية؛ أي إن جماعة الحوثي وبعض القوى السياسية نظرت إلى أن وجود آلاف النازحين في عدن يشكّل عبئًا ذا أثر كبير بالنسبة لمدينة كمدينة عدن.
- هاجس التوازن الديموغرافي:
  تعمل بعض القوى على تشجيع النزوح إلى عدن بالذات، وذلك بهدف خلق حالة من التوازن السكاني، وهو ذلك التوازن الذي يهدف إلى تمكين تلك القوى الأخذ بناصية الأمور في عدن، وقدرتها على توجيه الأحداث فيها.

- التوجه الإعلامي

  يبدو أن الدور الإعلامي لم يكن غائبًا في تحركات النزوح، وذلك من خلال دس في موجات النازحين بعض الشخصيات المجهولة أو تلك التي يوكل إليها القيام بأدوار عشوائية، ودفعها للاصطدام المباشر مع بعض الجهات في عدن، ومن ثم استغلال الموقف في التصعيد الإعلامي، وإطلاق عبارات العنصرية.
- التحديات المترتبة عن ظاهرة الهجرة والنزوح 
  إن خطورة ظاهرة موجات النزوح إلى مدن الجنوب تكمن في الانتشار العشوائي للنازحين، مما يؤدي إلى غياب أي جهود للتعامل معها، هذا من جهة وتزداد خطورتها في بقاء كثير من النازحين بشكل مجهول أو من غير هوية، وهو أمر يؤدي إلى تهديد أمن المجتمع واستقراره، ويفقده سلمه المدني، هذا بالإضافة إلى انتشار الجريمة، والمخدرات وغيرها من الأعمال غير الاخلاقية، وكل ذلك ينتج نتيجة دعم بعض القوى لأولئك النازحين بهدف خلخلة المجتمع وسلمه، أو سلوك بعض النازحين لهذه الوسائل بهدف كسب المال.
كما أن تفاقم وتزايد ظاهرة النزوح إلى عدن لها ابعاد خطيرة على المجتمع وبنائه الاجتماعي؛ حيث إن النزوح يخل بملامح وهوية التركيبة الديمغرافية والجغرافية والحضرية لعدن، هذا بالإضافة إلى تشويه عدن ووجها الحضاري، وذلك من خلال قتل كل روح للتحضر، وتشويه معالمها، وتناسقها، وجعلها أشبه بقرية تنتشر فيها حضائر الاغنام.
 كما أن تفاقم النزوح معناه تحويل الصراع بين القوى المتصارعة من صراع سياسي إلى صراع اجتماعي وديني، وتحويل مسار الصراع على هذا النحو سيجعل هذا الصراع صراعًا عميقًا جدًّا في بعده الاجتماعي وخطيرًا في اتجاهه الفكري، وبعيدًا في بعده التاريخي من حيث إمكانية ديمومته واستمراره مستقبلًا لعقود عديدة، وبذلك سوف يُشكّل عائقًا من عوائق أي حلول بين القوى المتصارعة في الشمال والجنوب.
   ومن المخاطر التي ستتولد عن حركات النزوح إلى عدن أن تفقد القدرة المؤسسية الكافية لتوفير الحماية وإخفاق المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية القيام بدورها، وتزايد المخاطر الاقتصادية من: بطالة الشباب، والفساد، والتوسع الحضري السريع، والقفزات الهائلة في الأسعار، وتغير المناخ، وارتفاع الإيجارات، لدرجة أن يصل أبناء المدينة الأصليين إلى درجة الاغتراب في مدينتهم.
  كما ستصيب حركة النزوح المتواصل الجهاز الاجتماعي وتفقده القدرة الاجتماعية على التعايش، وذلك من خلال التنافر بين النازحين والسكان الأصليين، فينتج عن ذلك أعراض مرضية ونوبات صرع مثل: موروثات العنف، والصدمات النفسية، والإرهاب الاجتماعي، والشبكات الإجرامية وغير ذلك.  
من خلال تتبعنا لحركة النزوح تبين لنا عدد من المشكلات والأزمات المترتبة عن تلك الحركة والمتمثلة في الآتي: المشكلات الاقتصادية، والمشكلات الأمنية، والمشكلات السياسية، والمشكلات الصحية، والمشكلات التعليمية، والمشكلات السكنية، والمشكلات الحضرية، المشكلات الاجتماعية ولغرض معرفة مدى إدراك أفراد المجتمع لهذه المشكلات وتقييمهم لها تم استقصاء لآراء أفراد العينة عن أبرز هذه المشكلات.

1- التحديات الأمنية

يعد الأمن الوطني الجنوبي من أبرز المهام التي تتحملها القوات المسلحة والامن الجنوبي على عاتقها وقدمت في سبيل ذلك الكثير من الشهداء والجرحى وهذا ما أفزع العدو فعمل على زعزعه الأمن والاستقرار في مدن الجنوب من خلال تسليمها للعناصر الإرهابية كما حدث في محافظة أبين وبعض مديريات عدن، فقد أصبحت مرتع للعنف والتطرف والإرهاب ولكن بفضل الله وجهود أبناء الجنوب الشرفاء تم تطهير عدن والمناطق المجاورة لها من هذا التنظيم الخبيث. لم يكتفِ العدو بذلك بل عمل على زرع الخلايا النائمة في كل مفاصل الدولة واستمر لوبي الفساد يعرقل كل تقدم نحو التنمية والنهوض ولم يهدأ للعدو بال فمنذ بداية حرب الحديدة وقبلها تعز والبيضاء قام بالزج بعناصره العدائية عبر موجة النزوح القادمة من المحافظات الشمالية إلى العاصمة عدن والمناطق المجاورة لها ومن خلال تلك النافذة الحقوقية تسلل العدو وجمع عناصره من كل حدب وصوب والزج بهم بطريقة منظمة إلى عدن ليخلق لنا كثيرًا من الأزمات الأمنية، ومنها:
-  شيوع الجريمة المنظمة:
لم تشهد مدينة عدن عبر تاريخها السياسي جرائم وحشية وقتل وإرهاب وعنف وترويع للسكان مثل ما حصل لها في السنوات الثلاث المنصرمة، فضحايا العنف والإرهاب يفوق ضحايا الحرب مما يدل على أن هناك قوى تعمل ضد هذا الشعب العظيم.
ويعزو تلك الاختلالات الأمنية التي تشهدها تلك المناطق إلى قوى معادية محملًا جماعة الحوثي المسؤولية عن ذلك بقوله إنها تزج بعناصرها (الخلايا النائمة) إلى المحافظات المحررة. وتلك التصريحات تعزز ما ذهبت إليه دراستنا بأن حركة النزوح المنظمة من المحافظات الموالية للحوثي تعد مصدر قلق للأمن والاستقرار فما المانع أن تتحول تلك الكتل البشرية القادمة إلى عدن إلى قنابل موقوتة تقتل أبناء الجنوب كما هو منهجهم المدروس والمخطط له. 
ارتفاع نسبة الجريمة في المحافظات الجنوبية ترجع لحركة النزوح المكثفة لأبناء المحافظات الشمالية، فمن حركة النزوح استطاع المجرمون والإرهابيون والمطلوبون أمنيًا وتجار المخدرات دخول عدن والمناطق الجنوبية الأخرى؛ ليمارسوا أعمالهم الإجرامية فيها وبدعم وإسناد من جهات دينية وسياسية مناهضة لمشروع الجنوب التحرري.
- انتشار الاتجار بالمخدرات والحشيش:
تعد ظاهرة انتشار المخدات والترويج لها من أخطر الجرائم على المجتمع لكونها المنطلق الرئيس للانحراف، ولقد أصبحت تلك الظاهرة مرافقة للقتل والعنف والإرهاب وجميع الجرائم الأخرى، فقد أصبحت تلك الظاهرة تهدد المجتمع الجنوبي لأسباب عديدة، نذكر منها الاتي: 
- لقد أصبحت معظم محافظات الجنوب ملجأ للمجرمين والمهربين، سواء أكانوا من المناطق الشمالية أم القرن الإفريقي، فتلك العناصر المشبوهة والعصابات الإجرامية التي وجدت في المناطق المحررة بيئة خصبة وآمنة للترويج وممارسة مشاريعهم التدميرية. 
- استغلال الضعف الأمني لاسيما في مناطق الساحل، فبعد أن سقطت مدينة المخا، التي تعدُّ الوكر الرئيس في تهريب المخدرات تحولت تلك العصابات إلى مناطق جنوبية يمارسون أنشطتهم الإجرامية 
- حركة النزوح إلى الجنوب شكلت جسر عبور لتلك العناصر الإجرامية بحيث أصبحوا في مأمن من وجه العدالة، بل إن هناك قوى أمنية وسياسية توفر لهم الحماية، وهذا ما لامسناه من معظم القيادات الأمنية في النقاط الأمنية. 
- غياب القانون الرادع لتجار المخدرات كان سببًا رئيسًا في شيوع تلك الظاهرة، ومن الملاحظ أن هناك عددً كبيرًا من مروجي المحذرات والمتاجرين بها في قبضة الأمن، إلا أن المحاكم والنيابات لم تبتّ بها إلى الآن.
- انعدام وجود الوثائق الشخصية المدنية للنازحين، مثال: الهويات الشخصية، وشهادات الميلاد، ورخص الزواج، وغيرها
- تفشي المخدرات
-  انتشار الجريمة 
- الخلافات والتظلمات المتعلقة بالسكن والأراضي وملكية العقارات.
- العنف المبني على النوع الاجتماعي
- التوتر بين المجتمع المضيف( عدن) والنازحين
- تفشي الدعارة والاغتصاب والاختطاف

2- التحديات الاقتصادية

برزت المشكلات الاقتصادية والتنموية في عدن بشكل كبير لا سيما منذ مطلع العام الحالي، فقد سببت الكثافة السكانية تدهورًا اقتصاديًا مريعًا ابتدأ بانهيار العملة ومرورًا بانعدام المشتقات النفطية وضعف الإنتاج المحلي وتدني مستوى دخل الفرد الحقيقي، وقد تفاقمت هذه المشكلات بشكل أكبر بعد العودة القسرية لعدد كبير من المغتربين الجنوبيين من المملكة العربية السعودية إلى وطنهم مما ضاعف من حجم المعاناة في الوسط الجنوبي، ثم جاءت مشكلات النزوح السكانية الأخيرة للشماليين إلى الجنوب والذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف من النازحين لتضاعف معاناة سكان الجنوب بشكل اكبر، ناهيك عن ممارسات السلطة وسياساتها الاقتصادية التي انتهجتها خلال الفترة الماضية والتي يبدو أن هدفها الرئيس هو جعل الجنوب يعيش في دوامة من الأزمات الاقتصادية في محاولة منهم لتشتيت أبناء الجنوب عن هدفهم الرئيس الذي يناضلون من أجله والمتمثل باستعادة الدولة الجنوبية.
وعند استطلاع آراء أفراد عينة الدراسة بشأن أهم المشكلات الاقتصادية التي يسببها النزوح السكاني لأبناء الشمال إلى الجنوب تبين أن معظم أفراد عينة الدراسة قد أجمعوا على أن المشكلات الاقتصادية تعد من أهم المشكلات التي يسببها النزوح السكاني إلى الجنوب، ولذلك احتلت هذه المشكلة الأهمية الأكبر من بين المشكلات الأخرى حسب رأي افراد العينة.
ولقد سبق أن أشرنا أنه يمكن إرجاع سبب إجماع أفراد العينة على هذه المشكلة بصورة أكبر، ربما يعود ذلك إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية مؤخرًا نتيجة تدهور أسعار العملة المحلية بالإضافة إلى أزمة المشتقات النفطية، التي تشغل الرأي العام المحلي، حيث تزامنت عملية النزول الميداني مع بلوغ هذه الأزمات ذروتها مقارنة بالفترات الماضية ولذلك نعتقد أن لهذا أثر كبير في رأي الباحثين إذ عدّوا أن هذه المشكلة هي الأهم مقارنة بباقي المشكلات الأخرى كالمشكلات الأمنية والسياسية وغيرها. ومع ذلك نؤكد هنا إلى أن اعتقادنا هذا لا يقلل من رأي أفراد العينة ولا يقلل أيضًا من حجم المشكلات الاقتصادية التي يسببها النزوح السكاني من الشمال إلى الجنوب، بل على العكس فإن هذه المشكلات قد أثرت بصورة كبيرة في مختلف الجوانب الحياتية للمواطن الجنوبي.
- ارتفاع الأسعار 
- ارتفاع معدل الفقر
- انتشار البطالة
- انخفاض معدل الدخل الحقيقي للفرد
  وتعد المشكلات الاقتصادية التي يسببها النزوح السكاني إلى الجنوب تتمثل في ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وهذا تأكيدا لما يراه كثير اليوم إلى أن التدافع الكبير للسكان إلى مناطق معينة من شأنه أن يخلق أزمات كبيرة لعل أهمها ارتفاع مستوى الأسعار للسلع والخدمات نتيجة ارتفاع حجم الطلب الناتج عن نزوح الآلاف إلى هذه المناطق.
وقد أثر النزوح في ارتفاع معدلات الفقر بين السكان الأصليين؛ نتيجة تدفق الآلاف إلى مناطقهم والذين أصبحوا ينافسون السكان الأصليين على معظم فرص العمل وهو ما سيسهم في انتشار البطالة بين أوساط السكان الأصليين وبذلك سيرتفع معدل الفقر بينهم. وهذه النقطة لها علاقة كبيرة بالنقطتين الأخريين التي يبين أفراد العينة أنهما يحتلان أهمية كبيرة أيضًا بحسب رأيهم، وهما مشكلة البطالة ومشكلة انخفاض الدخل الحقيقي للأفراد.

3- التحديات السياسية

إن ظاهرة النزوح والهجرة إلى الجنوب يترتب عليها مخاطر سياسية كبيرة، تؤثر في سير القضية الجنوبية سواء أكان ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي؛ حيث إن تلك العناصر النازحة مع الأيام تصبح جزءًا من النسيج الاجتماعي الجنوبي، سواء أكان نزوحها وظيفيًّا أم مكانيًّا أم اجتماعيًّا، فهذه الحركة المنظمة تعمل على التغير الديموغرافي للمنطقة بحيث تصير تلك العناصر جزءًا من النسيج الاجتماعي لهم حق التشريع والتصويت والانتخاب، ويحصلون على الوظائف الإدارية والابتعاث الخارجي للدراسة والدبلوماسية كما حصل في حركة النزوح في مطلع السبعينيات حين تمكن الرفاق من مفاصل الدولة الجنوبية الفتية واحتلوا مكانة عليا، وحصلوا على امتيازات لم يحصل عليها أبناء الجبهة الوطنية الشمالية الذين تم احتضانهم بعد حركة النزوح المنظمة من الجهات الاستخباراتية في الجمهورية العربية اليمنية، وتلك الكارثة التي نتجرع مرارتها إلى اليوم بسبب عاطفتنا الجياشة أمام تلك القوى المعادية للشعب، التي هي في الأصل جزء من النظام النازحة منه وكما تجلى ذلك مع الأيام فقد انكشفت الأقنعة وأصبحت عدن الأم التي احتضنتهم تعاني منهم وإلى يومنا  
- ليس كل النازحين نزحوا لأسباب إنسانية
- عدم التجانس السياسي بين النازحين والمضيفين
- يحمل النازحون مشروع سياسي يتعارض مع الهدف السياسي للمنطقة
- يتم النزوح بطريقة سياسية منظمة ذات أهداف بعيدة
- سعي النازحين الوصول إلى مركز القرار

4- التحديات الصحية

يعد التدهور الصحي والبيئي من أبرز أشكال المعاناة التي يتجرعها أبناء الجنوب، فجميع الأمراض تفتك بالمواطن دون أن يجد أدنى رعاية صحية من قبل الجهات الحكومية، بل أصبحت معظم مستشفيات العاصمة عدن شبه مشلولة نتيجة للسياسة التي تنتهجها حكومة الشرعية المتمثلة بحركة الإخوان التي تكن عدوانها لهذا الشعب بكل أطيافه.
فقد شكلت حركة النزوح والهجرة إلى عدن كارثة أخرى لتأخذ ما تبقى من بصيص الأمل لتحسن الأوضاع الصحية في الجنوب خصوصًا مع التغيرات السياسية التي طرأت على الساحة الجنوبية منذ اندلاع الحرب حتى يومنا هذا، فعلى سبيل المثال أصبحت المستشفيات الحكومية مزدحمة جدًّا بسبب النازحين، ولم يعد المواطن الجنوبي من ذوي الدخل المحدود قادرًا على الحصول على الرعاية الصحية ولو بالمستوى المقبول؛ نظرًا لازدحامها بالنازحين.
كما أن إقامة بعض النازحين قسريًا في مخيمات لا توجد فيها حمامات أو بالقرب من مناطق الصرف الصحي قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى كثير من المشكلات الصحية والبيئية.
- انتشار القمامات
- انتشار الأوبئة 
- انتقال أمرض من خارج عدن
- مشكلة عدم قدرة المرافق الصحية على استيعاب المرضى

5-  التحديات التعليمية

     لقد نهج نظام صنعاء سياسة التجهيل في جميع المحافظات الجنوبية، فدمر المؤسسات التعليمية في جميع مراحلها لكي يخلق جيلًا جاهلًا ضعيفًا ليتسنى له السيطرة عليه والتحكم في مقدرات بلده من دون إبداء أي مقاومة لمشاريعه الاستيطانية.  
- نقص في المؤسسات التعليمية
-  عدم استيعاب المرافق التعليمية للطلاب
- نقص الكادر التعليمي
- انخفاض مستوى  التحصيل العلمي لدى الطلاب
- تفشي الأمية
- السطو على المؤسسات التعليمية

6- التحديات الحضرية

لقد شكل النزوح والهجرة إلى عدن أزمة في المجال السكاني والحضري في عدن، فظهور البناء العشوائي والأحياء الشعبية والازدحام المروري في أوساط مدينة عدن أو على أطرافها أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير بسبب الحركة السكانية الكبيرة الى عدن، فقد لاحظ الباحثون انتشار الأحياء العشوائية في أكثر من مديرية في مدينة عدن مشكلا أزمة حضرية لا تليق بمكانة عدن التاريخية والحضارية.
كل هذا نتج عنه ضعف شديد في مجال التنمية، سواء أكانت تنمية بشرية أم تنمية اقتصادية؛ حتى أن دور المنظمات الدولية الذي تسيطر عليها مجموعة اللوبي لإخواني، كاد أن يختفي في دعم المحافظات الجنوبية؛ لكونها تعاني كوارث اقتصادية واجتماعية متعددة.
لقد شكل مخالفة النظم واللوائح المدنية- وفي مقدمتها عدم الالتزام بالنظم المرورية- أزمة كبرى تمثلت في الازدحام المروري في العاصمة عدن، وكان لحركة النزوح الدور الأكبر في بروز مشكلة الاختناقات المرورية في معظم مديريات عدن ولم تكن حركة النزوح البشري فقط هي الباعث لتلك الأزمة، بل إن نزوح المركبات ووسائل النقل المتعددة ضاعف الأزمة المرورية، وقد خلقت تلك المشكلة عددًا من الأزمات منها:
- ارتفاع نسبة الجريمة
- ارتفاع معدل البطالة
- التلوث البيئي لمدينة عدن 
- تعطيل الجوانب الاقتصادية والأمنية والتعليمية والمهنية

كل تلك المظاهر شوهت اللوحة الحضرية لمدينة عدن؛ مما جعلها تبتعد كثيرًا عن سمة المدنية والحضارة، فمخالفة النظم والقوانين المدنية يعرقل عجلة التنمية والتقدم. وعند استطلاع آراء أفراد عينة الدراسة بشأن المشكلات العمرانية والحضرية التي يسببها النزوح السكاني إلى الجنوب، كانت على النحو الآتي:
انتشار ظاهرة التسول
تدهور النظافة
البناء العشوائي
مخالفة النظم واللوائح المدنية
افتراش النازحين الشوارع والحدائق العامة
انتشار حظائر الحيوانات  بجانب المساكن 
انتشار قرى الصفيح حول وداخل مدينة عدن

7- التحديات السكانية

إن زيادة الهجرة والنزوح إلى الجنوب يؤدي إلى زيادة عدد سكانها، ويترتب عن ذلك انخفاض مستوى الخدمات الموجودة في المدينة، وغالبا ما تفشل الأجهزة الحكومية في رفع مستوى الخدمات بالمعدل نفسه الذي يزيد به السكان.
لقد شكلت أزمة الخدمات في الجنوب محور المشكلات التي يعاني منها المجتمع؛ وذلك بسبب الكثافة السكانية وكان لحركة النزوح الدور الأكبر في تلك الأزمات فضعف الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والاتصال والبريد والمعاشات والوقود وانعدام المشتقات النفطية وغلاء الأسعار وانهيار العملة، كل تلك الأزمات أعاقت التقدم وتحريك عملية التنمية والاستثمار، جعلت عدن بيئة طارده للاستثمار المحلي والإقليمي.
فمشكلة الإسكان والإيجارات والعقارات ارتفعت بأسعار خيالية، وكانت حركة النزوح هي المسبب الأول في صعود تلك الأسعار إلى فوق اللامعقول، حيث إن إيجار البيوت الشعبية بلغت للبيت الواحد (50000) ألف ريال الشقق (100000) ألف ريال، وكذلك إيجارات الفنادق تجاوزت الغرفة الواحدة في الفنادق المتواضعة (12000) ألف ريال، فقد مثلت تلك الارتفاعات أزمة كبرى لدى السكان المحللين من أبناء عدن الذين لا يجد معظمهم بيت يسكنون فيه؛ نتيجة الحرمان الذي عاناه في الثلاثة العقود المنصرمة.

8- التحديات الاجتماعية

تتمثل أبرز المشكلات الاجتماعية التي تتجلى من حركة النزوح السكاني لأبناء الشمال إلى الجنوب ما يأتي:

1- البطالة وتدني فرص العمل

تعد ظاهرة البطالة من أبرز المظاهر التي تجلت في المحافظات الجنوبية، وهي نتيجة سببتها حرب 94 حيث سرحت تلك القوى المنتصرة الآلاف من الموظفين الجنوبيين، سواء أكانت وظائف مدنية أم عسكرية، فأصبح معظم أبناء الجنوب في البيوت وتم استجلاب قوى عاملة من المحافظات الشمالية وفي جميع المجالات، وأصبحت سوق العمل المحلية بأيدي تلك القوى نتيجة لسيطرة قوى النفوذ على معظم مجالات الاستثمار واعتمادها بشكل رئيس على قوة العمل الشمالية، وأصبح الآلاف من الجنوبيين يبحثون عن أدنى فرص العمل في السوق المحلية إلا أن الحصول على تلك الفرص كان أمرًا ذا صعوبة كبيرة لكل من يحاول البحث للحصول على فرصة عمل، ونتيجة لذلك أصبح السواد الأعظم من أبناء الجنوب يعانون الفقر والجوع والحرمان؛ فالدولة لم توفر لهم الأعمال المناسبة وليس لهم قدرة في منافسة تلك القوى العاملة الوافدة من المناطق الشمالية.
    ومن تتبعنا لظاهرة البطالة في محافظات الجنوب تبين أن هناك نسبة كبيرة من الشباب عاطلون من العمل وهم يحملون الشهادات الجامعية ومقيدون في الخدمة المدنية منذ سنوات عديدة؛ إذ بلغ عدد الشباب الجامعيين المقيدون في الخدمة المدنية في تلك المحافظات ( 126000) مقيد، وتلك الكثافة تعد من أبرز المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.
     إن الناظر في تلك الأعداد العاطلة من العمل يدرك مدى المأساة التي حلت على هذا الشعب العظيم وأمام تلك الجموع القادمة من المناطق الشمالية، التي تتدفق كل يوم؛ بغرض النزوح وطلب الهجرة والاستثمار على حساب أبناء عدن وأبين ولحج خاصة والجنوب عامة.
   مما سبق نستنتج أن ظاهرة البطالة في الجنوب، قد تسبب لنا في المستقبل القريب كوارث مجتمعية كالعنف والتطرف والإرهاب والانخراط في الأعمال غير الأخلاقية التي يجدون فيها متنفسًا للهروب من واقعهم المعيشي المتدهور.

2-  التسول وعمالة الأطفال

    أصبحت ظاهرة التسول وعمالة الأطفال من أبرز الظواهر في المجتمع، وعندما زادت حركة النزوح إلى المحافظات الجنوبية تجلت تلك الظاهرة بوضوح وأصبحت في كل مكان في الجولات والمساجد والحافلات والطرقات والمستشفيات وأماكن البريد والمصارف والبنوك، ولا يخلو مكان تتجمع فيه الناس إلا والمتسولون من كلا الجنسين موجودون هناك، وتلك الظاهرة أصبحت سلوك وثقافة يومية ينتهجها المتسولون.  
3- عدم التجانس مع المجتمع المضيف:
من خلال حركة النزوح تتجلى مشكلة اجتماعية لدى النازح والمضيف وتتمثل في عدم التكيف مع المجتمع لعدة أبعاد سياسية واقتصادية وفكرية وعقائدية ولاسيما أن الخرب خلفت لدى النفوس مسببة العجز عن تحقيق التكيف الذاتي حيث انه يجعل الفرد في صراعات نفسية مستمرة، لذا نجد مثل هذا الفرد العاجز عن التكيف الذاتي عُرضة للتعب الجسمي والنفسي لأقل جهد يبذله ونافذاً للصبر سريع الغضب مما يؤدي إلى سوء علاقته الاجتماعية بالآخرين أي إلى سوء تكيفه الاجتماعي، وهذا يوضح العلاقة المتبادلة بين التكيف الذاتي والتكيف الاجتماعي، ويوضح أيضاً أن المقصود من التكيف الذاتي هو خلو الفرد من الصراعات الداخلية بين أفراد المجتمع ولاسيما مع تلك العناصر المشبوهة والتي لديها أجندة سياسية وعسكرية تعمل ضد أفراد المجتمع الأصليين. 
النتائج والتوصيات.

1-  النتائج

- ظاهرة النزوح من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية، يترتب عليها كثير من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، وهذا الأمر أدى إلى تدني الأوضاع وتدهورها في المحافظات الجنوبية.
- حركة النشاط التجاري والاستثماري والتملك العقاري في محافظات (عدن، ولحج، وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت)، يسيطر عليها أبناء الشمال بنسبة تفوق (70%)؛ مما جعلهم يتحكمون في مفاصل الحركة التجارية لاسيما توفير الخدمات الرئيسة للشعب. 
-  ارتفاع نسبة الجريمة في المحافظات الجنوبية ترجع لحركة النزوح المكثفة لأبناء المحافظات الشمالية، فمن حركة النزوح، استطاع المجرمون والإرهابيون والمطلوبون أمنيًا وتجار المخدرات دخول عدن والمناطق الجنوبية الأخرى؛ ليمارسوا أعمالهم الإجرامية فيها وبدعم وإسناد من وجهات دينية وسياسية مناهضة لمشروع الجنوب التحرري.
- الأهداف السياسية التي يحملها النازحون تتعارض بشكل كبير مع الأهداف السياسية التي يحملها المضيفون لهم (الجنوبيون)، وبناءً على ذلك نتوقع أن لهذا التباين السياسي أثر كبير في الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية في الجنوب مستقبلًا؛ إذ إن هذا التباين قد يعزز من الانقسامات السياسية داخل الجنوب؛ حيث يمكن لبعض القوى المناوئة لمشروع استعادة الدولة أن يستغلوا فرصة وجود هؤلاء النازحين لتعزيز مواقفهم السياسية في الجنوب.
- لظاهرة النزوح إلى الجنوب تحديات مخاطر سياسية، تستهدف طمس الهوية الجنوبية وتحديات ومخاطر أمنية، تشكل خطرًا على الأمن القومي الجنوبي وتحديات ومخاطر فكرية أيدلوجية تستهدف الشباب الجنوبي.

2- التوصيات

- توصي الدراسة الجهات بإيقاف موجات النزوح ذات الاغراض السياسية من المحافظات الشمالية، وإبقاء النازحين قسريًّا في مجتمعات خاصة من أجل تسهيل عمليات الإسهام في حل مشكلاتهم، وتمكين أعمال الإغاثة والمساعدة الإنسانية الوصول إليهم.
- توصي الدراسة بإجراء مسح ميداني للنازحين، والعمل على حصرهم في أماكن خاصة.

المصادر 

1- ظاهرة النزوح من اليمن إلى الجنوب  ( الأسباب والآثار والتحديات) دراسة ميدانية ، قدمها عدد من الباحثين، د. صبري عفيف العلوي، د. عبدالحكيم العراشي، د. جاكلين منصور، د. عمر الزغلي، صدرت في عام 2018م 
2- استطلاع ميداني أجرته مؤسسة اليوم الثامن للأعلام والدراسات.
3- مقابلة صحفية مع الباحث في الشؤون الاجتماعية والأمنية د. صري عفيف العلوي  
4- خفاجي، تعريف-النزوح-واللجوء-والهجرة، صحيفة دنيا الوطن، 2015
5- الأرضي، صلاح،  ظاهرة الهجرة إلى عدن الدوافع والآثار، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عدن، 2001م.
6- ينظر عن ذلك العراشي، عبد الحكيم محمد، النازحين إلى عدن (الأسباب والمخاطر)،  ورقة مقدمة إلى حلقة النقاش" النازحون إلى عدن والجنوب ... الظاهرة والأسباب المخاطر والمعالجات"، الذي نظمها مركز صناعة القرار- عدن، في 22 أكتوبر 2020م.