أرقام متضاربة.. تقرير حقوقي يصدر قائمة ضحايا الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني

نحو 4 أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني؛ قتل خلالها ما لا يقل عن 201 شخص بينهم 23 طفلا، بحسب حصيلة جديدة لمنظمة حقوقية.

وفي أحدث تقاريره الصادرة اليوم الأربعاء، قال المركز الإيراني لحقوق الإنسان، ومقره النرويج، إن "ما لا يقل عن 201 شخص قتلوا في نحو 4 أسابيع من الاحتجاجات في إيران"، مشيرا إلى أن 23 من القتلى أطفال.

وأضاف أن "تحقيقاتهم حول عمليات القتل المحتملة في المناطق الكردية بالأيام الثلاثة الماضية مستمرة"، محذراً من "القمع الدموي للمتظاهرين وسكان كردستان".

وطالب المركز المجتمع الدولي بالرد الفوري على هذه القضية، موضحا أن الضحايا كانوا في 18 محافظة إيرانية شهدت احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والنظام.

ولفت إلى أن "مقتل المتظاهرين تمركز بالخصوص في سيستان وبلوشستان أكثر من أي مكان آخر في إيران"، مبيناً أن "سيستان وبلوشستان قتل فيها 93 شخصًا، تليها محافظة مازندران 28 شخصاً، ثم كردستان بـ14 شخصاً، وجيلان 12 شخصاً، وأذربيجان 12 شخصاً، وفي طهران 11 شخصاً".

وفي سياق متصل، أرجع العميد حسين أشتري القائد العام لقوة الشرطة الإيرانية، إطلاق النار على المتظاهرين بـ"أسلحة عسكرية" في الاحتجاجات الأخيرة إلى "متنكرين بزي الشرطة" الذين يريدون تصعيد الخلافات.

وقال القائد العام لقوة الشرطة، في مقابلة بالفيديو نشرت جزءا منها وكالة مهر للأنباء: "في هذه الأيام يأتي الناس كرجال شرطة أو بمظهر المسؤولين في هذه المنطقة، نواياهم شر يسعون إلى زيادة الخلافات والصراعات".

وزعم "كما رأينا في هذه المشاهد، تم اعتقال بعضهم، واعتقلوا بأسلحة حرب، وكانوا يطلقون النار بين الناس؛ واعترفوا بأن بعضهم قُتل، وكان هؤلاء يتخذون إجراءات من الجماعات الموجودة على الجانب الآخر من البلاد عندما تم اعتقالهم".

وفي الماضي، نُشرت تقارير عن دور قوات الحرس الثوري الإيراني في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وعادة ما يرتدي عناصر الباسيج، الذراع العسكرية للحرس الثوري، ملابس مدنية للمشاركة في قمع الاحتجاجات وتنفيذ المهام الأمنية المنوطة بهم.

وسبق أن أعلن فيلق تابع للحرس الثوري، في السادس من أكتوبر/تشرين أول الجاري، عن إصابة 185 من جنود الباسيج خلال مهمة قمع الاحتجاجات المستمرة في طهران.

وقالت الصحفية باريسا حافظي في مقال لها نشره موقع إذاعة "صوت أمريكا" بالنسخة الفارسية، مساء الثلاثاء، إن "وفاة مهسا في نهاية نفس اليوم أثار موجة واسعة من الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، والتي استمرت على الرغم من قمع الحكومة".

وأضافت "اعتقلت نيلوفر حامدي التي كانت تعمل في صحيفة "شرق" المؤيدة للإصلاحيين، بعد بضعة أيام وتم تعليق حسابها على تويتر".

من جانبه، كتب محمد علي كمفيروزي، محامي نيلوفر حامدي، في تغريدة بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، يقول: "داهمت المخابرات منزل موكلتي صباح اليوم واعتقلتها وفتشوا منزلها وصادروا متعلقاتها".

وأضاف كمفيروزي في تغريدة لاحقة، أن "موكلته تمكنت من إجراء مكالمة هاتفية مع زوجها وقالت إنها في الحبس الانفرادي بسجن إيفين شمال طهران ويتم استجوابها، لكن التهم لم يتم توضيحها بعد".

ويصف أصدقاء الصحفية نيلوفر حامدي بأنها "صحفية شجاعة مهتمة بقضايا المرأة وحقوقها، وتتناول مقالاتها البحثية مواضيع مثل التضحية بالنفس بين النساء اللواتي عانين من العنف المنزلي".

وقالت صديقة حامدي لرويترز "عملت بجد دائماً لتكون صوت النساء الصامتات اللواتي حرمهن من حقوقهن من قبل آبائهن أو أزواجهن أو بسبب قيود اجتماعية".

فيما كتبت شهرزاد همتي، رئيس تحرير جريدة شرق، تقول: "نتمنى أن تعود حامدي إلى المكتب، لتضع حقيبتها على الطاولة وتكتب مرة أخرى عن النساء المحرومات وغير المعروفات ضحايا التعصب الأعمى في إيران".

وبحسب جماعات حقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 185 شخصًا، من بينهم 19 مراهقًا، وأصيب مئات الأشخاص، واعتقلت قوات الأمن آلاف الأشخاص في الاحتجاجات المتفجرة منذ أكثر من 3 أسابيع.

في غضون ذلك، نشرت لجنة حماية الصحفيين أسماء 40 صحفيا اعتقلوا في ذروة الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني، وطالبت السلطات الإيرانية "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع الصحفيين الذين تم اعتقالهم لتغطية أخبار وفاة أميني واعتقال الاحتجاجات بعد ذلك.

وتم تحديث قائمة لجنة حماية الصحفيين في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر اللجنة داخل إيران والتقارير الإعلامية ونقابة الصحفيين في طهران.

والثلاثاء، أعلنت نقابة الصحفيين الإيرانيين اعتقال 23 صحفياً في البلاد خلال الأحداث الأخيرة.

وقالت النقابة في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام رسمية، إن "وفداً من النقابة اجتمع مع عدد من أعضاء البرلمان الإيراني من بينهم نظام الدين موسوي المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، لبحث أوضاع الصحفيين المعتقلين".

من جانبها، قالت هاجر جناراني عضو البرلمان خلال الاجتماع: "يجب أن نؤكد لهم بنسبة 100 بالمائة، أنه إذا لم يكن لدى الصحفيين المعتقلين ارتباط خاص بجماعة (معارضة) أو في مكان ما (جهة خارجية)، فإن هؤلاء الأحباء سيعاملون بشكل جيد للغاية".

واعتبرت النائبة أنه "ليس من الصعب معرفة ما إذا كان (الصحفيان المعتقلان) مرتبطين أم لا (بجماعات أو جهات خارجية مناوئة لطهران)، ولا نحتاج إلى إطالة أمد التحقيقات".

تقرير لموقع "إيران واير" المعارض، ذكر أن "العديد من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين اعتقلوا في بلدات صغيرة لم تذكر أسماءهم في الإحصائيات".

وأشار الموقع إلى استدعاء العديد من الصحفيين واستجوابهم وتهديدهم مع عائلاتهم في حال شاركوا بتغطية الاحتجاجات.

ونقل الموقع عن صحفي إيراني بارز رفض الكشف عن هويته خوفاً من الملاحقة، قوله "لقد خلقوا جوًا من الرعب للصحفيين في البلدات الصغيرة، حتى لا ينشروا أخبارا وصور الاحتجاجات لأناس وشبكات إخبارية أخرى".

من جانبها. ذكرت "حملة حقوق الإنسان في إيران"، الجمعة، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 36 صحفياً وناشطًا إعلاميًا إيرانيًا خلال الاحتجاجات، مضيفة أنه "تم القبض على 25 منهم وسجنهم في أول 11 يومًا من الاحتجاجات، ويبدو أن عدد هؤلاء ارتفع في الأيام المقبلة".

وتوقع "هادي قائمي" مدير حملة حقوق الإنسان في إيران زيادة عدد الاعتقالات في الأيام المقبلة واستمرار الاعتقالات.

بدورها، عبرت نعمت أحمدي، المحامية الإيرانية عن قلقها بشأن ظروف اعتقال الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، وقالت لـ "إيران واير": "لم يتمكن أي من الصحفيين من الاتصال بزملائهم أو بمحام حتى هذه اللحظة، وأغلب المعتقلين عوملوا بهذه الطريقة لأنها وضع خاص جداً وأعداد المعتقلين يضاف كل يوم ".

فيما أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين، مطلع الأسبوع الماضي، عن اعتقال ما لا يقل عن 21 صحفيًا إيرانيًا مؤخرًا خلال الاحتجاجات.

وعبّرت منظمة «العفو الدولية» عن «القلق إزاء قمع الاحتجاجات في سنندج (مركز محافظة كردستان إيران) وسط تقارير عن استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية وإطلاق الغاز المسيّل للدموع بشكل عشوائي، بما في ذلك في منازل سكنية».

وألقت إيران باللوم على أحزاب كردية معارضة، بالوقوف وراء «أعمال الشغب» في المدن الكردية. وقصفت إقليم كردستان بالصواريخ والمسيّرات الشهر الماضي.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع أسرة أحد قتلى قوات الباسيج في طهران، إن حكومته «ستثأر» من «مهندسي المؤامرة».

وأصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن خمسة أعوام بحق السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده الموقوف منذ يوليو (تموز) الماضي بتهمة «تقويض أمن الدولة». كما وجه اتهامات متفرقة إلى أكثر من مائة موقوف من الذين يصفهم النظام بـ«مثيري الشغب».
وأوقف تاج زاده (65 عاماً) الذي يعد من أبرز وجوه التيار الإصلاحي، والمعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات في بلاده، في منزله في الثامن من يوليو (تموز) الماضي على خلفية «العمل ضد الأمن القومي»، وبدأت محاكمته في أغسطس (آب). وكتب محاميه هوشنك بور بابائي عبر «تويتر»، «تمت إدانة موكلي مصطفى تاج زاده بالسجن خمسة أعوام للتآمر ضد الأمن، وعامين لنشر الأكاذيب، وعاما للدعاية ضد النظام». وأضاف أن هذه الأحكام «نهائية وقيد التطبيق» نظرا لأن موكله لم يتقدم بطلب استئناف، مشيرا إلى أنه من إجمالي الأعوام الثمانية، سيقضي العقوبة الأغلظ (خمسة أعوام) وفق ما تقتضيه القوانين النافذة في إيران.
وعرف تاج زاده في الأعوام الأخيرة بمواقفه المنتقدة للسلطات. وهو شغل منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (1997 - 2005)، وتقدم إلى الانتخابات الرئاسية 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشحه، ما حال دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.