"قمة المناخ 2022".. هل تحقق الطموحات بإجراءات ملموسة على الأرض؟

من غير المستبعد أن تحسم قمة المناخ (كوب 27) التي تنعقد في شرم الشيخ، الجدل حول ما إذا كان يتعين على الدول الغنية أن تقدم تعويضات إلى الدول الفقيرة الأكثر تأثرا بعواقب التغير المناخي، إلا أن الوفاء بالتعهدات يظل شيئا آخر.

ومع تصاعد الضغوط التي تتعرض لها اقتصادات الدول الغنية سيعود مؤتمر شرم الشيخ ليكرس ظاهرة عدم الوفاء بالالتزامات، ما يجعله حفلا إضافيا لإطلاق الوعود، بينما الكارثة المناخية تزداد ضخامة ويسود الاعتقاد لدى علماء المناخ بأن البشرية تخلفت بالفعل عن الوفاء بالتزاماتها، ليس حيال الدول الفقيرة فحسب وإنما أيضا حيال التزاماتها المناخية الخاصة.

وقالت تقارير صحفية إن أزمة المناخ نشأت بالأساس نتيجة عوامل اقتصادية، إذ اندفع العالم منذ بداية الثورة الصناعية في بداية القرن العشرين نحو الصناعة بكثافة، دافعاً خلال ذلك بمزيد من العوادم إلى الأجواء، وحاصداً لملايين الأشجار والغابات والمساحات الخضراء، سواء لاستغلالها وقوداً أو خامات صناعية، أو حتى للتوسع في بناء تلك المصانع. ومع دوران عجلة الاقتصاد، ومئات المليارات من المنتجات النافثة لغازات الدفيئة، تهدد وجود البشر ذاته على الكوكب. وفي طريق الخروج من الأزمة، فإن الاقتصاد يبدو سبيلاً رئيسياً، إذ إن التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يراعي البيئة صار لا بد منه، كما أن «الاقتصاد» في نسف الموارد والمساحات الخضراء، وتنميتها بشكل عاجل، سيوفر رئة جديدة للعالم.

كان اختيار شخصية اقتصادية للقيادة في كثير من قمم كوب السابقة دليلاً على ذلك، وفي الدورة الحالية، اختارت مصر اقتصادياً مرموقاً وهو الدكتور محمود محيي الدين رائداً للمناخ للرئاسة المصرية بمؤتمر «كوب 27». ومحيي الدين يشغل إلى جانب ذلك منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، وشغل سابقاً منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، ومنصب وزير الاستثمار في مصر، ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي.

وخلال أكثر من مقابلة إعلامية في الأيام الماضية، أكد محيي الدين الرابط القوي بين قضايا المناخ والاقتصاد، مشدداً على أن «هناك أهمية كبيرة للإنفاق الجيد على العمل المناخي، فهو بالأساس عبارة عن طاقة وبنية تحتية ملازمة لها بما يرتبط بقضايا مهمة، ومدى قدرة البنية الأساسية، خصوصاً تلك المجاورة للبحار والمحيطات لمواجهة التأثيرات».

وكانت الدول المتقدمة قد تعهدت في عام 2009 بتقديم تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لحماية المناخ في الدول الفقيرة. ولم يجرِ الوفاء بهذا التعهد إلى حد كبير.

ومع بداية أعمال القمة، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوضع «خريطة طريق» تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية. وقال في كلمة نشرت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولية، أتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ (كوب 27) الإطارية حول تغير المناخ».

وأضاف أن «الدورة الحالية من قمة المناخ تأتي في توقيت حساس للغاية، يتعرض فيها عالمنا لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه... ولا شك أن هذه الأخطار وتلك التحديات تستلزم تحركاً سريعاً من كل الدول لوضع خريطة طريق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية».

وأشار السيسي إلى «أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سيما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باريس».

وفي خطوة إيجابية في اتجاه التحرك إلى الأمام، أدرج المؤتمر مناقشة «المسألة الحساسة» الخاصة بتمويل «الخسائر والأضرار» الناجمة عن تغير المناخ، وفق جدول الأعمال الذي تمّ تبنيه الأحد بالإجماع عند افتتاح المؤتمر.

وأتى ذلك على خلفية نكث الدول الغنية بوعودها برفع مساعداتها إلى مائة مليار دولار سنوياً، بدءاً من عام 2020 للدول الفقيرة، من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات التغير المناخي.

وفي كلمة خلال مراسم التسليم والتسلم لرئاسة القمة وافتتاح المؤتمر، أكد وزير الخارجية المصري الرئيس المعين لمؤتمر «كوب 27» سامح شكري، أن مصر لن تدخر جهداً في سبيل المساهمة في إنجاح هذا الحدث المهم. وأوضح شكري: «أصبحنا أكثر إدراكاً للخطر الذي يحيط بنا، وبما يتعين علينا القيام به لدرء هذه المخاطر، ومصر عازمة على مواصلة هذه المسيرة، وأمامنا كثير من الجهد لننتقل بجدية نحو التنفيذ والعمل الجماعي متعدد الأطراف مع أكبر تحدٍ يواجه مجتمعاتنا».

وشدد شكري على ضرورة امتلاك إرادة سياسية للتصدي للتغيرات المناخية، والانتقال من التفاوضات والتعهدات إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قائلاً: «لا يخفى على أحد أن مؤتمرنا ينعقد في خضم توترات سياسية، ترتب عليها أزمات في إمدادات الطاقة والغذاء». وأشار إلى اتساع الفجوات للتكيف مع الآثار الجانبية للتغير المناخي، مضيفاً أن «آثار تغير المناخ تمثل عبرة وصوتاً يدعونا للحرص على التحرك لمواجهته».

وقال وائل أبو المجد، الدبلوماسي المصري المخضرم والممثل الخاص لرئاسة «كوب 27»، للصحافيين يوم الجمعة: «نأمل في أن تكون هذه لحظة فاصلة»، مشيراً إلى أن الأبحاث العلمية تظهر أن العالم يتحرك ببطء في جميع جوانب مكافحة تغير المناخ. وقال إن «الكل يدرك خطورة الوضع وحجم التحدي».

وقبل عدة أيام، حذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في خطاب مفتوح قبل «كوب 27» من ازدياد الكوارث المناخية في حال الفشل في التصرف سريعاً لمواجهة التغير المناخي، مشيرة إلى أنه «إذا عملنا معاً، وبجدية وسرعة أكبر، فإن مستقبلاً أكثر اخضراراً وصحة ومرونة لا يزال ممكناً».

وأشارت غورغييفا إلى أنه «على الرغم من أن الاقتصادات الأكبر في العالم تسهم أكثر من غيرها في التغير المناخي، ويجب أن تقدم نصيب الأسد من التخفيضات في غازات الاحتباس الحراري العالمية، تدفع الاقتصادات الأصغر أكبر التكاليف ومواجهة أكبر فاتورة للتكيف. وفي الواقع، وبالنسبة لنحو 50 من الاقتصادات منخفضة الدخل والبلدان النامية، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي توضح أن تكاليف التكيف السنوية ستتجاوز 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسنوات العشر المقبلة».

ومن جانبه، شدد محيي الدين على أن تكون «كوب 27» بمثابة قمة تنفيذية وفاء بالعهود السابقة، قائلاً إن «بعض الدول تتذرع بالقضايا العالمية لعدم تنفيذ التزاماتها في قضايا المناخ». وتابع أن تطبيق التعهدات يحتاج إلى عنصرين؛ التمويل، والتكنولوجيا الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات، حيث إن هناك عجزاً في الثقة وفائضاً في الأزمات بقضايا المناخ بين الدول المختلفة.

وعلى المسار ذاته، أعرب مسؤول المناخ بالأمم المتحدة سيمون ستيل، عن أمله في أن تنتقل قمة «كوب 27»، من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ فيما يتعلق باتفاق الحد من الاحترار العالمي، على الرغم من تباطؤ الدول الكبرى في اعتماد آلية للتعويضات.

وأشارت صحيفة العرب الدولية إلى أن المشكلة لا تقتصر على عدم وفاء الدول الغنية بتعهداتها، وإنما تمتد إلى عدم قدرة الدول النامية نفسها على تحديد حجم احتياجاتها التمويلية المتعلقة بتدابير التكيف مع المتغيرات المناخية، وكذلك تدابير التخفيف من عواقبها الفعلية. وهو ما يحد من قدرة صناديق المساعدات على تحديد الوجهة المطلوبة لتوفير الأموال.

وقال تقرير “مبادرة سياسة المناخ” الذي صدر العام الماضي “منذ 2011 حتى 2021 تم إنفاق 571 مليار دولار لصالح إجراءات التخفيف على المستوى الدولي، في مقابل 46 مليار دولار أميركي فقط لصالح التكيف، بينما بقيت فجوة التكيف تبلغ نحو 160 مليار دولار بالنسبة إلى الدول النامية”.

وعلى أعتاب مؤتمر شرم الشيخ أعلن مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري أن بلاده “تدعم بحث تعويض الدول النامية عن الخسائر والأضرار التي تلحق بها بسبب ظاهرة التغيّر المناخي، ويتعين على الدول التي وقعت اتفاق باريس للمناخ عام 2015 بذل جهود أكبر للتعامل مع الخسائر والأضرار”.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة النظيفة: العالم بحاجة إلى استثمار ما يصل إجماليه إلى 8.1 تريليون دولار حتى العام 2050 لمعالجة أزمات الطبيعة

إلا أن سقف التوقعات ليس منخفضا فحسب؛ فأمل تلبية أدنى المتطلبات محدود للغاية، لاسيما وأن الدول الغنية تحتاج -فضلا عن تقديم مساعدات إلى الدول المتضررة- إلى تنفيذ الجانب الآخر من التزاماتها وهو العمل على خفض الانبعاثات.

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية فإن هناك حاجة إلى استثمارات تقدر بنحو 3.5 تريليون دولار كل عام في قطاع الطاقة حتى 2050 لإبقاء الاحتباس الحراري تحت حد درجتين مئويتين، وهو ما يعادل ضعف الإنفاق الحالي. أما الوكالة الأوروبية للبيئة فتقول “إنّ تلوث الهواء المتأتي من الإنتاج الصناعي في أوروبا يلحق أضرارا بيئية تتراوح كلفتها بين 280 و430 مليار يورو، وهذه التقديرات توازي نحو 2 في المئة إلى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي، وهو أعلى من الإنتاج الاقتصادي الإجمالي لعدة دول أعضاء”.

أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة النظيفة فيقول “إن العالم بحاجة إلى استثمار ما يصل إجماليه إلى 8.1 تريليون دولار حتى العام 2050 لمعالجة أزمات الطبيعة التي ساهمت في الاحتباس الحراري”.

ولا توحي الأوضاع الاقتصادية الراهنة في العالم بإمكانية تحقيق أي من هذه الأهداف، وهي مازالت أهدافا كلامية تقصد في معظم الأحوال تخفيف الضغوط السياسية التي يثيرها نشطاء المناخ، حيث يحاول السياسيون الظهور بمظهر مَنْ يفعل شيئا.

وفي واقع كهذا لن تصاب الدول النامية أو الفقيرة بخيبة أمل شديدة فحسب، وإنما أيضا لن تجد مغيثا عندما تواجه الكارثة تلو الأخرى.

وفي أكتوبر 2021، عقب مشاركته في قمة العشرين في روما، خرج غوتيريش ليقول “على الرغم من أنني أرحب بتكرار مجموعة العشرين لالتزامها بالحلول العالمية إلا أنني أغادر روما دون تحقيق ما كنت أصبو إليه من آمال، وإن كانت لم تُدفن بعد”.

ويتوافد قادة العالم، اعتباراً من اليوم الاثنين، إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب27» في مصر، فيما يتعرضون لضغوط كبيرة لتعزيز تعهداتهم المناخية إزاء الاحترار الآخذ بالارتفاع ولتوفير دعم مالي للدول الفقيرة؛ أكثر المتضررين من التغير المناخي.

وسيقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات، الاثنين والثلاثاء، أمام المندوبين المجتمعين في شرم الشيخ، في إطار «كوب27».

تأتي هذه المداخلات على خلفية أزمات متعددة مترابطة تهزّ العالم؛ وهي الغزو الروسي لأوكرانيا، والتضخم الجامح، وخطر وقوع ركود، وأزمة الطاقة، مع تجدد الدعم لمصادر الطاقة الأحفورية، وأزمة الغذاء، في حين سيتجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة.

وهذه «الأزمة المتعددة الجوانب» قد تدفع بأزمة التغير المناخي إلى المرتبة الثانية في سُلّم الأولويات، رغم أن تداعياتها المدمرة تجلّت كثيراً عام 2022 مع فيضانات قاتلة وموجات قيظ وجفاف عاثت فساداً بالمحاصيل.

وقال سايمن ستييل، مسؤول المناخ في الأمم المتحدة، لدى الافتتاح الرسمي لـ«كوب27»، الاثنين: «كل الأزمات مهمة، لكن ما من أزمة لها تداعيات كبيرة» مثل الاحترار المناخي الذي ستُواصل عواقبه المدمرة «التفاقم».

إلا أن الدول لا تزال متّهَمة بالتقصير فيما ينبغي عليها فعله لمكافحة الاحترار. وينبغي أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول عام 2030 لتكون هناك فرصة لتحقيق أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 طموحاً ويقضي بحصر الاحترار بـ1.5 درجة مئوية، مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.

لكن التعهدات الحالية للدول الموقِّعة حتى لو احترمت في نهاية المطاف، ستؤدي إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة تراوح بين 5 و10 %، مما يضع العالم على مسار تصاعدي قدره 2.4 درجة مئوية في أفضل الحالات بحلول نهاية القرن الحالي. غير أنه مع السياسات المتّبَعة راهناً، يُتوقع أن يبلغ الاحترار 2.8 درجة مئوية وهو أمر كارثي، على ما تفيد الأمم المتحدة.

وفي مؤشر إلى «التراجع» الذي يخشاه كثيرون، رفع 29 دولة فقط إلى «كوب 2021» خططاً بزيادة تعهداتها بخفض الانبعاثات رغم أنها أقرّت «ميثاقاً» يدعوها إلى القيام بذلك.

وستكون الإعلانات المحتمَلة حول خفض إضافي للانبعاثات موضع ترقب كبير في شرم الشيخ.

كما يترقّب العالم باهتمام الإعلانات المتعلّقة بالمساعدات إلى الدول الفقيرة، وهي عادةً أكثر البلدان عرضة لتداعيات الاحترار المناخي، حتى لو أن مسؤوليّتها فيها محدودة، إذ إنّ انبعاثاتها من غازات الدفيئة قليلة جداً.

وفي بادرةٍ يأمل كثير من الناشطين ألا تكون رمزية فقط، قرر المندوبون إلى «كوب27»، الأحد، للمرة الأولى إدراج مسألة تمويل الأضرار الناجمة من الاحترار على جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر.

وتُقدّر هذه الأضرار بعشرات المليارات منذ الآن، ويُتوقّع أن تستمر بالارتفاع الكبير. فالفيضانات الأخيرة التي غمرت ثلث باكستان تسبّبت وحدها بأضرار قُدّرت بأكثر من 30 ملياراً.

وتُطالب الدول الضعيفة، إزاء هذه التداعيات، بآليّة تمويل خاصّة، إلا أنّ الدول الغنية تتحفّظ على ذلك، إذ تخشى أن تحمل المسؤولية رسمياً وتُفيد بأن نظام تمويل المناخ معقّد كفاية بحالته الراهنة.

ويجري المؤتمر في غياب طرفَين رئيسيين، إذ يغيب الرئيس الصيني شي جيبينغ عن «كوب27»، في حين أن نظيره الأميركي جو بايدن المنشغل بانتخابات منتصف الولاية، الثلاثاء، سيمرّ على شرم الشيخ سريعًا في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

بيد أنّ التعاون حيوي بين البلدين اللذين يُصدران أعلى مستوى من انبعاثات غازات الدفيئة، وتشهد علاقاتهما توتّراً شديداً، لكن قد يلتقي شي وبايدن، في بالي، الأسبوع التالي، على هامش قمّة مجموعة العشرين.