فشل تجربة المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمنية.. (البواعث والأزمات والآثار المترتبة).. دراسة تاريخية وثائقية

ملخص تهدف الدراسة إلى التعرف على التجربة العربية الثانية في تحقيق الوحدة المبنية على الديمقراطية كاشفة ما رافقها من استخدام للعنف في معظم الحالات والصراعات العسكرية والحروب التي امتدت ثلاثة عقود حد اللحظة، وهي تجربة كارثية مؤلمة يتجرع إحدى طرفيها وهو الطرف المبادر لأبشع الجرائم الإنسانية حد اللحظة، وفي هذه الدراسة قامت باستعراض المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمنية للفترة من 22- مايو 1990م- 7- يوليو- 1994م، والوقوف بواعث وأسباب الفشل معرجة على مشاكل وتحديات المرحلة وصولًا إلى الفشل والانهيار، والوقوف على أبرز المواقف والمحلية والعربية والإقليمية والعالمية والتحديات، وأخيرًا تقديم بعض المقترحات والتوصيات في سبيل تجيب هذا البلد مزيدا من الصراعات وإيقاف زيف الدماء بين الشعبين.

الكلمات المفاتيح : المرحلة الانتقالية- مشروع الوحدة .

المقدمة: إن مشروع أي وحدة بين الدول والشعوب يعد عملية اجتماعية وسياسية تتضمن احتكاك وتفاعل عناصر وأبنية متشابهة ببعضها البعض بهدف التنسيق بينهما أو دمجها عن طريق أبعاد عناصر وأسباب الاختلاف والتباين وتنمية الجزئية وتأكيد وتعزيز عناصر الاتفاق والتشابه بين الأبنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية، الأمر الذي يسمح في النهاية بعملية الدمج الاجتماعي بين الشعبين دمجا تدريجيا مع الاخذ بأجمل التجارب في كل مجالات الحياة.

وتعد الديمقراطية هي الوسيلة الأنسب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وقد شهدت المنطقة العربية موجة من التحول الديمقراطي في عقد التسعينيات في القرن الماضي، لاسيما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، بالإضافة لازدياد حالات المطالبة بتوسيع سقف الحريات ومشاركة المواطنين باتخاذ القرار؛ ومن هنا جاء التحول الديمقراطي في  بعض دول الوطن العربي، كالجزائر ومصر وتونس وجمهورية اليمن الديمقراطية ، كبادرة أساسية نحو التعددية الفكرية والعمل السياسي، وتبني النهج الديمقراطي وإقامة العدل والمساواة والحرية للمواطن من أجل إيجاد حياة حرة وكريمة للإنسان العربي في وطنه؛ فكان مشروع الوحدة اليمنية وإعلان الجمهورية اليمنية في 22 أيار 1990 مرافقا لتك التحولات جديدة وكان الجنوب هو المبادر لتلك الموحدة السلمية مشترطا  التعددية السياسية وحرية التعبير عن الرأي.

-      إشكالية الدراسة

لقد واجه مشروع الوحدة في اليمن، أزمات سياسية، واجتماعية، واقتصادية، منذ اليوم الأول من تاريخ إعلانه 22 مايو  1990م ، حيث بدت فيها أزمة مشروع الوحدة اليمنية، وكأنها أزمة داخلية في الأساس، قابلة؛ لأن تكون أزمة إقليمية وربما دولية أيضاً.

وتعود جذور الأزمة اليمنية، إلى ثلاثة اشكاليات، يصعب الفصل بينهما، أولاهما: الطريقة، التي تم بها إنجاز الوحدة، والتي امتدت آثارها إلى فترة ما بعد الوحدة، وثانيهما: مجمل الأزمات التي تفجرت في المرحلة الانتقالية، وعبّرت عملياً عن أوجه القصور، التي صاحبت إنجاز مشروع الوحدة، والاختلافات الكبيرة في رؤى بين الحزبين الأحزاب الكبيرة في اليمن ،الحزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي، والتجمع اليمني للإصلاح المسنود بالقبائل والحركات الإسلامية المتشددة، ولم تكن هناك سبل حل لتلك المشكلات والقضايا، وثالثهما هشاشة البناء المؤسس لمشروع دولة الوحدة.

وتكمن إشكالية الدراسة في خطأ استراتيجي وقعت فيه قيادة” جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – دولة اليمن الجنوبي، وهو إعلان وحدة اندماجية مع الجمهورية العربية اليمنية اليمن الشمالي، دون أن تقدم الدراسات الكاملة والضمانات اللازمة لنجاح هذ المشروع مما أدى إلى أن فشله في مهده بحرب غاشمة أنهت مشروع الوحدة وقضت على أحلام الشعب في الجنوب.

ومن هذا المنطلق سوف تقوم الدراسة بدراسة تجربة هذا المشروع بنظرة واقعية موضوعية، بعيدا عن الذاتية حيث يمكن النظر إلى هذه التجربة باعتبارها أمرا إجرائيا، شابه الكثير من القصور في مدة الفترة الانتقالية القصيرة جدا التي لم تراع خصوصيات الشعبين والنظامين، مما شكل عدم دمج المؤسسات واختلال التوازن السياسي بين القوى السياسية وتنامي روح العداء وعدم الثقة بين طرفي ذلك المشروع والتجربة الوحدوية الوحيدة في الوطن العربي.

وهذه الدراسة ستحاول الإجابة على السؤال الرئيس:

هل استطاعت المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمنية أن تحقق الوحدة الاندماجية بين الشعبين ومؤسسات الدولتين السياسية والدستورية والتشريعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والقضائية والفكرية والثقافية بطريقة سلسة وسلمية وتوافقية؟  

ويتفرع من ذلك السؤال عدد من الأسئلة منها:

1.    هل تحققت الوحدة الاندماجية بين البلدين أم ظلت تتراوح ما بين الفيدرالية والكونفدرالية؟ 

2.    ماهي بالبواعث الرئيسة التي أسهمت في فشل مشروع الوحدة اليمنية منذ بدايته الاولى؟

3.    هل استطاع الطرفين الموقعين على مشروع وثيقة الوحدة الأخذ بالأفضل، من تجربة النظامين؟

4.    هل استطاعت المرحلة الانتقالية (السنتان والستة الأشهر) خلق الصفة التشاركية بين قيادات الدولتين وممثليها وموظفيها في سبيل الوصول إلى إهداف المرحلة الانتقالية؟  

5.    هل كانت بنود وثيقة مشروع الوحدة كافية لمواكبة مرحلة الانتقال بين مؤسسات الدولتين؟ 

6.    هل كانت وثيقة” العهد والاتفاق” التي وقعت عليها الطرفين كفيلة بتصحيح مسار المرحلة الانتقالية؟

7.   ما هي الأزمات والتحديات التي رافقت المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة والاثار والمخاطر المترتبة عنها؟

8.     اعلان الحرب على الجنوب وما رافقته من تداعيات سياسية وعسكرية وقانونية هل أبقت شيء من مشروع الوحدة؟ أم أن الأمر تحول لمشروع احتلال عسكري يمني للجنوب؟

9.    ماهي المواقف المحلية والعربية والدولية من مشروع الوحدة وحرب صيف 94 ضد الجنوب؟  

أهداف الدراسة :

لقد شكلت قضية مشروع الوحدة بين دولتي ” جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – دولة اليمن الجنوبي ” و ” الجمهورية العربية اليمنية – اليمن الشمالي أزمه عميقة في المنطقة وأثرت تأثيرا كبيرا في الأزمات والأحداث والتحولات السياسية المحلية والدولية، لما للجنوب من أهمية استراتيجية ونقطة فارقة في حسم المواقف كثيرا من المواقف السياسية في المنطقة.

ونظرا لأهمية هذه الدراسة فأنها تسعى على تحقيق الأهداف التالية: 

1.    الكشف عن الموروث الثقافي والتاريخي للبلدين المتحدين مدى تأثيره في نجاح مشروع الوحدة.

2.    الكشف عن العوامل الرئيسة التي أسهمت في عرقلة مشروع الوحدة بين دولتي دولتي ” جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية – دولة اليمن الجنوبي ” و ” الجمهورية العربية اليمنية – اليمن الشمالي؟    

3.     معرفة مدى التفاعل بين مؤسسات الدولتين في القدرة في الانتقال والاندماج خلال الفترة الانتقالية المحددة في وثيقة مشروع الوحدة.

4.    معرفة نمط الوحدة التي تحققت على الواقع السياسي خلال الفترة الانتقالية؟ 

5.     إزالة الغموض وتوضيح الصورة المغلوطة عن مشروعية الوحدة اليمينة التي لم تتحقق بين الدولتين إلا في أطار محدود جدا. 

6.     تحديد وكشف المشكلات والتحديات التي أعاقت مرحلة انتقال مشروع الوحدة من الإطار النظري الى الإطار الميداني.

7.    ترسيخ مفاهيم ومضامين فشل مشروع الوحدة منذ بداية إعلانه في مواجهة تزيف الوعي المحلي والإقليمي والدولي من قبل الطرف المنتصر في حرب فرض الوحدة بالقوة منذ ثلاثة عقود من الزمن.

أهمية البحث:

تعد دراسة المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة من الأولويات المرحلية؛ لكونها مرحلة مفصلية تكشف عن جذور القضية الوطنية الجنوبية وكذلك توضح مشروعية النضال الوطني الذي قدمه شعب الجنوب منذ تلك الفترة حتى اللحظة، فدراسة هذه المرحلة تعد منطلقا مهما نحو المشروع الوطني الجنوبي التحرري الذي تسعى جماهير شعب الجنوب للوصول إليه في أقرب وقت وأقلَّ تكلفة ولذا فدراسة مرحلة فشل مشروع الوحدة ينفد المزاعم عن مشروعية الوحدة اليمنية والدفاع عنها. وتكمن تلك الأهمية في التالي: 

1)    كشف العوامل والأسباب التي أدت إلى فشل تجربة مشروع الوحدة بين الدولتين.

2)   معرفة المعوقات والتحديات والأزمات التي رافقت المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة بين الدولتين

3)   كشف خيانة نظام صنعاء لوثيقة ” مشروع الوحدة اليمنية ” ونقضها لوثيقة الحل السياسي الوسطي عام 93 م ، وثيقة ” العهد والاتفاق ” التي وقعت برعاية مملكة الأردن، وكذلك قراري مجلس الامن وبيان مجلس الوزراء لمجلس دول الخليج العربي وغيرها من المواقف السياسية العربية والدولية.

4)   تقديم التوصيات والمقترحات لصانعي القرار السياسي الجنوبي في سبيل حلحلة مفاهيم مغلوطة لدى العقل السياسي اليمني والعربي عن تلك الوحدة وما رافقها من تحديات.

-       فرضيات البحث:

انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مفادها: "إن فشل تجربة المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمينة جاءت نتيجة لعوامل داخلية وخارجية. تمثلت العوامل الداخلية: بمشروع الوحدة نفسها بين الشمال والجنوب لم تكن وفق مدروسة ومنهجية، وأن الحياة السياسية الديمقراطية في اليمن التي هي أساس مشروع الوحدة لم تكن موجودة أصلا - كما في الدول الديمقراطية الأخرى وتمثلت العوامل الخارجية بالمؤثرات الدولية الخارجية لاسيما سقوط معسكر الشرق ممثلا بالاتحاد السيوفتي التي كانت الدمقراطية اليمنية الجنوبية أبرز حلفاؤها في المنطقة العربية. ومن هنا تفترض الدراسة، الاتي:

1-   يفترض البحث أن مشروع الوحدة اليمنية لم يتحقق فعليا على الواقع وأن ما صاغته اتفاقية إعلان مشروع الوحدة ما هو إلا محطة أولى من محطات مشروع الوحدة اليمنية وهو إعلان الوحدة. 

2-   يفترض البحث جود هفوات ونواقص قانونية رافقت المرحلة الانتقالية أثرت على مواكبة تحقيق الوحدة كمشروع وطني. 

-       منهجية البحث:

قد اعتمدت هذه الدراسة على المناهج التالية: المنهج التاريخي الذي يدرس المراحل التاريخية للمسيرة مشروع والوحدة اليمنية والمرحلة الانتقالية للمشروع وما رافق نشوئها وتطورها، ومنهج تحليل النظم: الذي يدرس العوامل التي أفشلت ذلك التحول والأزمات والتحديات الداخلية والقرارات التي يتخذها النظام السياسي.

-        حدود البحث:

·      الحدود الموضوعية:

  فشل تجربة المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمنية (الأسباب - التحديات - الاثار المترتبة) (دراسة تاريخية وثائقية).

·      الحدود الزمنية:

   للفترة من 22/ مايو/ 1990 إلى 7/ يوليو/ 1994م

-       مصطلحات البحث:

 المرحلة الانتقالية:   

  مشروع الوحدة :  

-       الدراسات السابقة .

بحسب علمنا لم نجد دراسة علمية تتناول تجربة فشل المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمنية تناولا وثائقيا تاريخيا مفصلا لكننا نجزم أن هناك كثير من الأوراق والدراسات والقراءات التي تناولت قضية فشل مشروع الوحدة اليمنية وكذلك قضية الحرب وما ترتب عليها من مظالم على شعب الجنوب وكان أبرز تلك الدراسات هي:

1-   فشل مشروع الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية ( مدخل لفهم لقضية شعب الجنوب وحراكه السلمي)، الدكتور فضل عبدالله الربيعي( 2012م)

2-  ورقة علمية بعنوان (الوحدة اليمنية فشلت وهناك اتجاهين لمعالجة القضية الجنوبي) 2012م

3-  ورقة بحثية التي قدمها (د. محمد علي السقاف) التي تحمل عنوان جذور القضية الجنوبي، منتدى الجزيرة للدراسات. وقد تناولت مراحل تطور القضية الجنوبية ومشروعية وثيقة الوحدة متطرقة لبعض القضايا القانونية التي تبطل مشروع الوحدة. 

4-  وئاثق ومذكرات ووثائق قوى الحراك الثورية السلمية منذ 2007- 2011)  

5-  وثائق القضية الجنوبية (فريق القضية الجنوبية في الحوار اليمني 2014منذ 2011- 2014م )

6-  وثائق ومذكرات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ 2017م- 2022م      

7-  مذكرات (السفير قاسم عسكر جبران 2022م) بعنوان " قصة حياة وتاريخ وطن " التي تحدث فيها عن أبرز المحطات التي مرت بها مشروع الوحدة وكذل ما تلى مشروع الوحدة من مخاطر ومشكلات ترتب عنها حرب ضد الجنوب والمواقف العربية والإقليمية والدولية.

التعليق على الدراسات السابقة:

لقد تنازلت تلك الدراسات فشل مشروع الوحدة اليمنية تناولا جزئيا، أمّا أن يكون اجتماعيا أو قانونيا أو تاريخيا، ولأهميتها كانت لنا باعثا ومدخلا رئيسا للولوج الى هذه الموضوع سواء من حيث التنظير او تتبع الأحداث التاريخية، وفيما يخص دراستنا  وتفردها عن الدراسات السابقة فأنها تناولت تجربة المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمني وهي فترة زمنية لم تحدد في الدراسات السابقة وكذلك اوضحت العوامل الداخلية والخارجية التي أدت الى فشل تلك المرحلة مما أدى الى فشل مشروع الوحدة السلمية بين الشعبيين وما نتج عنها من أزمات وتحديات والتي كانت بمثابة امتدادًا للصراعات والأزمات السياسية التي شهدتها الدولتين منذ بداية تكوينها السياسي في العصر الحديث .

هيكلة الدراسة :

في اطر المنهجية المعتمدة لدراسة الموضوع والاجابة عن إشكالية الدراسة والتحقيق من فرضياتها وتحقيق أهدافها تحددت الدراسة بمقدمة وثلاثة فصول، ففي المقدمة تناولت الدراسة الاطار النظري للدراسة، وفي التمهيد تناولت الدراسة لمحة تاريخية وسياسية عن البلدين والعلاقات السياسية بينهما وفي الفصل الأول الاتية: الاطار النظري للدراسة والفصل الثاني لمحة عنا الموروث التاريخي  والسياسي, وفي الفصل الثاني: تناولت الدراسة بواعث وأسباب فشل مشروع الوحدة بين الطرفين في مرحلته الأولى، وفي الفصل الثاني: تناولت الدراسة المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة وما رافقته من أزمات وتحديات وأثار مترتبة منه، وفي الفصل الثالث: تناولت الدراسة تصاعد الازمة السياسية والعسكرية وما تلتها من اتفاقيات ومبادرات لتهدئة الازمة بين الطرفين، وفي الفصل الرابع: إعلان الحرب على الجنوب وما لحقته من تطورات ومواقف محلية وعربية وإقليمية ودولية.

-  النتائج:

تحت عنوان (فشل تجربة المرحلة الانتقالية لمشروع الوحدة اليمنية (البواعث والأزمات والآثار المترتبة)  (من  22/ مايو/ 1990 -  7/ يوليو/ 1994م)  (دراسة تاريخية وثائقية قامت الدراسة بتتبع تجربة هذا المشروع بنظرة واقعية موضوعية، بعيدة عن الذاتية، حيث يمكن النظر إلى هذه التجربة باعتبارها مسالة إجرائية، شابها الكثير من القصور في مدة الفترة الانتقالية القصيرة التي لم تراعِ خصوصيات الشعبين والنظامين، ممّا أدّى عدم دمج المؤسسات واختلال التوازن السياسي بين القوى السياسية وتنامي روح العداء وعدم الثقة بين أطراف هذا المشروع والتجربة الوحدوية الوحيدة في الوطن العربي، فقد جاءت الدراسة لتبدأ بالمقدمة عرضنا فيها لموضوع البحث ومنهجه وأهدافه وأسباب دراسته، ومن ثم جاءت الدراسة بخمسة فصول تبتدئ بالفصل الأوّل بواعث وأسباب الفشل لتلك التجربة، ثم الفصل الثاني: الأزمات والتحديات، والفصل الثالث: الاثار الكارثية والتطورات التصعيدية نحو المواجهة بين طرفي مشروع الوحدة وفي الفصل الرابع: انفجار الأزمة العسكرية  وفرض الوحدة بالقوة، وفي الفصل الخامس: تطرقت إلى المواقف المحلية والعربية والدولية من الحرب ضد الجنوب.

ولأن الدراسة انتهجت المنهج التاريخي الوثائقي تتبعنا التسلل التاريخي وفقا لمجريات الأحداث وما ترتب عنها من أحداث وتطورات، ويمكن إجمال ما خلصت إليه الدراسة من نتائج في الآتي:

في الفصل الأول: فشل مشروع الوحدة اليمنية البواعث والأسباب وتوصلت الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها أن التباين الواضح بين مقومات الوحدة في المجتمعين والدولتين، والدوافع التي قامت على أساسها الوحدة والمرتبطة بتباين مواقف القيادتين السياسيتين في البلدين. هذا التباين والاختلاف أدّى إلى تصاعد الخلافات الكبيرة بين قيادتين سياسيتين متباينتين في المنهج السياسي والاقتصادي والفكري وبين الشعبين الذي لم ينظر الى ذلك التباين والاختلاف عند إعداد وثيقة الوحدة وهو تباين واختلاف إساسي في مقومات الوحدة والدوافع التي قامت على أساسها مما أدّى إلى أزمة الوحدة التي هي بالضرورة أدت إلى الفشل الذريع.

وأهم النتائج التفصيلية التي توصلت إليها الدراسة في هذا الفصل هي:    

1-   إن غياب الأسس العلمية والآليات السياسية التي قام عليها مشروع دولة الوحدة الاندماجية عام 1990م يعد من أبرز البواعث والأسباب التي أدت إلى فشلها في مهدها؛ لكون الطريقة التي تم بها توقيع الوحدة جاءت سريعة وفورية وبأسلوب غير علمي وغير واضح الملامح لمستقبل أبناء الدولتي.

2-   الديمقراطية والتعددية الحزبية كانتا الضامينين الرئيسين لنجاح مشروع الوحدة رغم أن الحزبيين الموقعين على الاتفاقية لم يدرك مفهوم الديمقراطية والحرية ولم يمارسا الديمقراطية طوال حكمهما الممتد لأكثر من ثلاثين عاما، بالإضافة الى الأحزاب الأخرى والمجتمع القبلي المحيط بتلك التجربة الديمقراطية ومشروعها التحديثي الذي لم ير بصيص امل لتحقيق ولو لجزء بسيط من تلك المقومات الأساسية للعملية الديمقراطية في مجتمع نسبة الامية تتجاوز 50%.

3-   تجاوز الموروث الثقافي والسياسي والاجتماعي والديني للدولتين والشعبين في اليمن لكونهما يمتلكان منظومتين مختلفتين جذريا سياسيا وفكريا وثقافيا وحضاريا تشكلت عبر تاريخ الإنسان على الأرض وأنتجت هويتين وطنيتين تحملان تراثاً حضارياً وثقافياً متمايزاً كل هوية عن الأخرى، وهذا التمايز والاختلاف الثقافي بين الشمال والجنوب ملحوظ في الواقع الاجتماعي في العادات والتقاليد الاجتماعية ولكل منهما خلفياته ومنطلقاته التاريخية والاجتماعية

4-    غموض بعض الجوانب السياسية للقيادة العليا في دولة الوحدة، مثل عدم وضوح الاتجاهات التي ستسير فيها دولة الوحدة، ففي الوقت الذي تم فيه تشكيل قيادة عسكرية واحدة، فلقد احتفظ كل طرف، بقواته المسلحة، وخطوطه الجوية، كما استمرت نظم الجمارك، على الرغم من الاتفاق على إلغائها، ولكل منهم نظم قضائية مختلفة.

5-   سيطرة التنظيمات الإرهابية على مفاصل صنع القرار في دولة الوحدة، حيث عملت التنظيمات الارهابية في اليمن الى تعطيل كل التحولات الديمقراطية والمؤسسية لمشروع دولة الوحدة داعية للعودة الى تاريخ وجذور الدولة الاسلامية وتلك الظاهرة هي نفسها الذي ظهرت في أفغانستان.

6-   سيطرة القبائل اليمنية على صناعة القرار السياسي حيث عجز نظام صنعاء من تقليص دور القبيلة، وأصبحت العاصمة السياسية لدولة الوحدة تحت حصار تلك القبائل مما جعلها تعيق عمليات التحديث والتطوير. ولا تزال كل قبيلة، تتمتع بسيادتها، وتملك أراضيها، وأسواقها الخاصة. وقد لعبت القبائل الرئيسية في اليمن دوراً رئيسياً، في تزايد حدة الصراع بين، وتمثل القبائل غالبية سكان اليمن.

7-     أصبحت القبيلة في اليمن الشمالي بديلا لمؤسسات المجتمع المدني وتقوم بدور الحماية والرعاية وغالبًا ما تحدث أعمال العنف بين القبائل والسلطة, نظرًا لانتشار الأسلحة بين المواطنين, إذ ازداد تمثيل القبائل من فترة انتخابية لأخرى ففي برلمان عام 1993م حصلت القبائل اليمنية على 79 مقعداً، بينما في المجلس النيابي لعام 1997 (102) مقعدًا، أمّا العام 2003م ارتفع ليصل الى (115) مقعدًا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددها(301) عضوا. علماً بأن القبائل التي تلعب الدور الرئيسي في الحياة السياسية هما قبيلة حاشد وقبيلة بكيل اليمنين.

8-   القبائل والأحزاب الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين غابوا غيابا شبه تام عن المشهد السياسي في المرحلة الانتقالية مما خلق هوة وعدم توازن بين شعبي الدولتين المتوحدتين.

وفي الفصل الثاني المرحلة الانتقالية الأزمات والتحديات، توصلت الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها أن الوحدة لم تتحقق إلا في النشيد والعلم وفيما يتعلق بمتطلبات المرحلة الانتقالية القصيرة فانه قد رافقها كثير من الازمات والتحديات ابتداء بتنفيذ بنود الاتفاقية ودمج المؤسسات العسكرية والتنفيذية والرئاسية والدستورية والتشريعية والتنفيذية وقد نتجت عدد من الازمات والتحديات التي أدت الى تعقيدات المرحلة تعقيدا جذريا أدى الى فقدان الثقة في ذلك المشروع الوحدوي مما أدى إلى السقوط المدوي والكارثة الحقيقية. وتبين أن مشكلة الوحدة في اليمن، هي في عدم قدرة أي من الطرفين على "هضم" الآخر في مؤسسات، كان ينبغي أن تكون راسخة في أحد الشطرين، أقلها قبل الوحدة، وبهذا المعنى فإن الحل العسكري، لا يمكنه أن يؤمن توحيداً طالما أن مؤسسات التوحيد المدنية مفقودة.

. وأهم النتائج التفصيلية التي توصلت إليها الدراسة في هذا الفصل:

1-   إخفاق كامل لنظام اليمن الموحد الجديد في تطبيق اتفاقيات” الوحدة اليمنية” المتفق عليها والموقع عليها من الجانبين.

2-   فشل المرحلة الانتقالية من الوحدة اليمنية بين الدولتين في الأخذ بالأفضل، وتحولها الى فرض الشمال بكامل نظامه ودستوره وقوانينه سيئها وحسنها على الجنوب.

3-   فشل عملية الدمج الأولية بين مؤسسات الدولتين وفي مقدمتها المؤسستين العسكريتين.

4-   عجز النظام الموحد على خلق الصفة التشاركية بين قيادات الدولتين وممثليها وموظفيها.

5-   نشوب الازمة حول مشروع الدستور دولة الوحدة

6-   نشوب الازمة في إطار قانون الانتخابات

7-   نشوب الازمة في إطار تنظيم السلطة التشريعية

8-   نشوب الازمة في إطار دمج المؤسسات الاقتصادية

9-   نشوب الازمة في إطار المؤسسات العسكرية  

10-                    نشوب الازمة في أطار السلطة الرئاسية

وفي الفصل الثالث، تطور الأزمة العسكرية وإعلان الحرب على الجنوب.  توصلت الدراسة الى نتيجة عامة مفادها أن الطرف الشمالي بكل قواه العسكرية والقبلية والإسلامية المتشددة كانت أكثر خوفا وتوجسا من توحيد ودمج القوات العسكرية والأمية تحت قيادة واحدة، مما جعلها ترفض رفضا قاطعا الاتفاق على ذلك، وتجلى ان تلك القوى كانت مبطنة الحرب ضد الجنوب ومنتظرة الفرصة المناسبة لإشعالها متكئة على القوة البشرية والتدريب والحشد القتالي الذي اكتسبته من حرب العصابات في ميدان القتال في حرب الأفغان والجيش الروسي مستفيدين من تلك التجربة لكون الجيش والسلاح  والتدريب والاستراتيجية العسكرية الجنوبية لا تختلف عن الجيش الروسي كل هذا سهل لهم العمل الاستخباراتي واللوجستي وكشف نقاط القوة والضعف داخل الوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية.   

 ومن النتائج التفصيلية التي توصلت إليها الدراسة في هذا الفصل:

1-    قيام التنظيمات الإرهابية والعسكرية اليمنية بتنفيذ حرب العصابات حيث قامت بتنفيذ عدد من الاغتيالات في معظم المحافظات مستهدفة القيادات السياسية والعسكرية والمدنية الجنوبية حيث بلغ عدد الضحايا لتك العمليات الإرهابية خلال عامين (156) شهيدا. 

2-   لجاءت تلك القوى اليمنية جميعها الى الإرهاب الفكري والديني مستخدمة الترغيب والترهيب وشراء الولاءات والتكفير الاتهام بالإلحاد حيث صارت مساجد اليمن الشمال كلها تدعو الى التكفير والتحريض ضد قيادات شعب الجنوب وصارت تلك الاشاعات هي المادة الاعلامية اليومية لأقطاب نظام صنعاء بمختلف انتمائيتهم الحزبية.  

3-   قبل الشروع في إقرار الدستور صعدت التنظيمات الإرهابية والقبلية أعمال العنف، والاغتيالات السياسية في اليمن، مع المرحلة الانتقالية، وقبل أن تُجرى أول انتخابات في عهد الوحدة، وفي ظل تعدد الأحزاب، وقعت أعمال شغب وتخريب واغتيالات سياسية، متعددة خلال هذه الفترة، إذ بلغ عدد حالات الاغتيالات السياسية خلال عامي "1991 ـ م 1992

4-   مثلت اتفاقية العهد والاتفاق بين الطرفين المخرج الوحيد للخروج من الازمة والاحتراب وكانت مطالبها الأولى مكافحة ومحاكمة العصبات الإرهابية التي عرقلت مشروع خطوات المرحلة الانتقالية وعقدت الازمة الى ما وصلت اليه لكن هذا كان محل اعتراض كل القوى اليمنية مما جعلهم يصفون تلك الوثقية بوثيقة الغدر والخيانة.

5-   فشل وعرقة تنفيذ وثيقة العهد والاتفاق والاعتراض مبادرة عمان للمصالحة الوطنية وبدأت نظام صنعاء لتنفيذ مخططه ضد طرف الوحد الرئيس، بعد ان قررت قيادات شعب الجنوب المدنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتشريعية العودة للاعتكاف في عدن لكون حياتهم ومصيرهم في متجهة نحو المجهول.

6-   خيانة نظام صنعاء لوثيقة” الوحدة اليمنية” ونقضها لوثيقة الحل السياسي الوسطي عام 93 م، وثيقة” العهد والاتفاق” التي وقعت برعاية.

7-   إعلان الحرب على الجنوب حيث أعلن صالح في خطاب جماهيري في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء في 27/4/1994 الحرب على وثيقة العهد والاتفاق جاعلا من الجنوب أرض مباحا لقواته في سبيل احتلاله بالقوة العسكرية، وقد تلا اعلان الحرب عدد من القرارات الجمهورية، منها:  

8-   اتخاذ عدد من القرارات الانفرادية ضد شريك الوحدة 1- قرار إعلان حالة الطوارئ في 5/5/1994، والتعبئة العامة للقتال، 2- قرار إسقاط الشرعية الدستورية عن علي سالم البيض ثم عن حيدر العطاس بقرار من مجلس الرئاسة اتخذه انفراديا أعضاؤه الثلاثة الشماليون وفي غياب ممثلي الجنوب الاثنين.

9-   تجديد اصدار الفتوى التكفيرية العلنية ضد شعب الجنوب أرضا وإنسان ودعوة المجاهدين الى الغزو وفتح البلد الكافر الملحد في سبيل نصرة الدين والشريعة، غزو واحتلال الجنوب بالقوة العسكرية وفرض الوحدة بالدبابات على شعب الجنوب.

 وفي الفصل الرابع: المواقف المحلية والإقليمية والدولية من الحرب ضد الجنوب وفرض الوحدة بالقوة، توصلت الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها أن ردود الأفعال المختلفة، بعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن، أظهرت تفاعلات محلية يمنية، وكذلك ردود فعل عربية إقليمية، فضلاً عن ردود الفعل للمحيط الدولي، سواء من المنظمات الدولية أو الدول الغربية، حيث أجمعت أن الوحدة لا تفرض بالقوة وأن الوحدة السلمية بين الطرفين كانت بطريقة توافقية، وتبين أن الموقف الواضح والمعلن لجامعة الدول العربية، ومعظم المجموعة العربية، ودول العالم، يدعو لرأب الصدع، وضبط النفس، وحل الخلافات بالوسائل السلمية، لكن التداعي السريع للأحداث، وما صاحب الموقف العسكري من مفاجآت، برزت في مواجهة قوات الشطر الجنوبي لليمن، يثير الكثير من التساؤلات، حول بعض المعلومات، التي بثتها وكالات الأنباء، عن تغذية الصراع، ودعم بعض القوى الإقليمية لقوات اليمن الشمالي، لأسباب سياسية وأيديولوجية ودينية. وقد توصل الدراسة إلى شعب الجنوب تعرض للظلم والنسيان من كل معظم الدول العربية والشقيقة والصديقة الذي صمتت ثلاثين عاما على الجرائم المرتكبة ضد شعب الجنوب باسم الوحدة ومازال حد اللحظة يعاني الحرب المفتوحة من كل تلك القوى اليمنية الإرهابية والقبلية والعسكرية.

 ومن النتائج التفصيلية التي توصلت إليها الدراسة في هذا الفصل

1-   أن المواقف السياسية والدبلوماسية المحلية كانت انحازت كل القوى للطرف الذي تنتمي اليه فالقوى السياسية والدبلوماسية الجنوبية سلكت سبيل قياداتها سواء أكانت في الداخل أم الخارج، وفي الحال نفسه القوى السياسية الشمالية، مما يدل على أن الحرب كانت جنوبية شمالية بين هويتين مختلفتين.   

2-   أن المواقف السياسية والدبلوماسية العربية انقسمت بين المؤيد   والمعارض، ففي الطرف الجنوبي وقفت دولة الامارات العربية الشقيقة وجمهورية أرض الصومال وموقف ضمني من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، وفي المثل مصر العربية والكويت. بينما تخندق في الطرق الاخر العراق وليبيا وقطر وعمان. بينما الدول الأخرى فضلت الصمت واتبعت سياسة عدم التدخل.   

3-     أن المواقف السياسية والدبلوماسية الإقليمية فقد التزمت الـ 185 دولة، الأعضاء في الأمم المتحدة، الصمت بينما تركيا وايران وقفتا ضد إرادة شعل الجنوب. فالوضع في اليمن من وجهة نظرهم، ليس قوة رئيسية على الساحة الدولية، وتستطيع معظم دول العالم تجاهل ما يجري فيها. إلاّ أن الموقف الأمريكي، كرر الدعوة إلى وقف القتال فوراً، واستئناف الحوار السياسي، وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، كما يجب ألاّ يقرر مستقبل اليمن أثناء احتدام المعارك.

4-      المواقف السياسية والدبلوماسية للدول الكبرى اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، على ثلاث نقاط مهمة يشملها قرار مجلس الأمن، وهي:

• رفض استخدام القوة لفرض الوحدة، أو دعم الانفصال.

• استمرار الحرب من شأنه أن يهدد السلام، والأمن الدوليين، ولا يمكن اعتبار الحرب مسألة داخلية.

• ضرورة فرض حظر على إرسال الأسلحة إلى اليمن.

-      التوصيات:

1-    كشف الوعي المزيف لدى العقل الدبلوماسي العربي عن مفهوم الوحدة اليمنية التي فشلت في لحظتها الأولى وأصبحت احتلال مباشر كما تؤكده الاحداث والمعطيات في الميدان.

2-     تقديم الوعي السياسي لكل أطياف الشعب الجنوبي في الداخل والخارج في سيبل إزالة الوعي المزيف والتشوهات التي رافقت المرحلة الماضية وغيرت بعض محددات الهوية الوطنية الجنوبية العربية. 

3-    كشف المؤامرات التي رافقت مشروع الوحدة وبيان التحولات العربية والدولية التي جعلت جنوبنا وهويتنا الحلقة الأضعف بين الدولة. 

4-   إيضاح المواقف الواضحة والمعلنة لجامعة الدول العربية، ومعظم المجموعة العربية، ودول العالم، الذي دعاء لرأب الصدع، وضبط النفس، وحل الخلافات بالوسائل السلمية، لكن التداعي السريع للأحداث، وما صاحب الموقف العسكري من مفاجآت، برزت في مواجهة قوات الشطر الجنوبي لليمن، يثير الكثير من التساؤلات، حول بعض المعلومات، التي بثتها وكالات الأنباء، عن تغذية الصراع، ودعم بعض القوى الإقليمية لقوات اليمن الشمالي، لأسباب سياسية وأيديولوجية ودينية.

5-   تقديم الدراسات التاريخية والقانونية والاجتماعية عن هذه فشل مشروع الوحدة بين جمهوريتي العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية. في سبيل كشف الحقائق وإيصال نتائجها لصانعي القرار السياسي العربي والدولي.

6- المتابعة المستمرة من الدبلوماسية والمفاوض الجنوبي لكل الحثيثات والاحداث والاتفاقيات والقرارات والمعاهدات التي تعد مرجعا رئيسا للدفاع عن قضية شعبنا العادلة.

المصادر والمراجع :

1-   فشل مشروع الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية (مدخل لفهم لقضية شعب الجنوب وحراكه السلمي)، الدكتور فضل عبدالله الربيعي، منشورات مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية(مدار) ط1، عدن، 2012م.

2-    ورقة علمية بعنوان (الوحدة اليمنية فشلت وهناك اتجاهين لمعالجة القضية الجنوبي) 2012م.

3-   ورقة بحثية التي قدمها (د. محمد علي السقاف) التي تحمل عنوان جذور القضية الجنوبي، منتدى الجزيرة للدراسات. وقد تناولت مراحل تطور القضية الجنوبية ومشروعية وثيقة الوحدة متطرقة لبعض القضايا القانونية التي تبطل مشروع الوحدة. 

4-   وئاثق ومذكرات ووثائق قوى الحراك الثورية السلمية منذ 2007- 20

5-   وثائق القضية الجنوبية (فريق القضية الجنوبية في الحوار اليمني 2014منذ 2011- 2014م )

6-   وثائق ومذكرات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ 2017م- 2022م     

7-   مذكرات (السفير قاسم عسكر جبران 2022م) بعنوان " قصة حياة وتاريخ وطن غير منشورة.