الاحتجاجات الإيرانية..

وسائل إعلام إيرانية ترصد حصيلة الإعدامات وأميركا تكشف محاولة اغتيال صحافية

أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنّ "كلّ عملية إعدام من قبل النظام الإيراني هي سياسية"؛ لأن الهدف الرئيسي منها "هو خلق الخوف والرعب في المجتمع".

ناشطة إيرانية ترفع علامة النصر خلال احتجاجات سابقة في طهران- أرشيفية

طهران

على وقع احتجاجات اندلعت قبل قرابة 4 أشهر "خبا أثرها" قليلا، إلا أنها ما زالت مستمرة، صعد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام، أملا في "ردع" المتظاهرين.

ذلك التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام، وإن كانت وسائل الإعلام الرسمية لا تتحدث عنه كثيرًا، إلا أن المنظمات الحقوقية والأممية، توثقه لحظة بلحظة.

إحدى تلك المنظمات، كانت منظمة حقوق الإنسان في إيران والتي تتخذ من النرويج مقراً، والتي قالت في بيان صادر عنها، إنّ السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصاً حتى الآن في عام 2023، مضيفة أنّ الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى "بثّ الخوف في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية معارضة"، فإن الاحتجاجات في إيران ضد النظام استمرت يوم الجمعة، في مناطق متفرقة من البلاد عبر ترديد الهتافات وكتابة الشعارات وإحراق صور رموز النظام وإحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات.

تعذيب

من جهتها، أفادت منظمة العفو الدولية بأنّ ثلاثة رجال حُكم عليهم بالإعدام بسبب الاحتجاجات - أصغرهم يبلغ 18 عاماً - تعرّضوا لـ"تعذيب شنيع" أثناء احتجازهم.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إنّها أكّدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة، مضيفة أن أربعة أشخاص أُعدموا بتُهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تمّ شنقهم - 37 مداناً - أُعدموا في جرائم تتعلّق بالمخدّرات.

وأوضحت المنظمة أنّ 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.

ومع تزايد استخدام إيران لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أنّ "كلّ عملية إعدام من قبل النظام الإيراني هي سياسية"؛ لأن الهدف الرئيسي منها "هو خلق الخوف والرعب في المجتمع".

وقال مدير المنظمة محمد أميري مقدم إنّه "لوقف آلة الإعدام الحكومية، يجب عدم التسامح مع أي إعدام، سواء كان سياسياً أو غير سياسي"، مضيفًا أن عدم وجود ردّ فعل كافٍ من المجتمع الدولي يخاطر بخفض "الثمن السياسي لإعدام المتظاهرين".

قمع الاحتجاجات

واتهم ناشطون إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي، إثر وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، بعد أيام على اعتقالها من قبل ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق"؛ لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد.
 

وقال مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ "استخدام (إيران) للإجراءات الجنائية" لمعاقبة المتظاهرين "يرقى إلى قتل بموافقة الدولة".

منظمة العفو الدولية قالت يوم الجمعة إنّ ثلاثة رجال حُكم عليهم بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول الماضي تعرّضوا للتعذيب "بما في ذلك الجلد، والصعق بصدمات كهربائية، والتعليق من القدمين والتهديد بالقتل بالسلاح".

وأضافت المنظمة في بيان أنّ هؤلاء دينوا بالتحريض على الحرق المتعمّد والتخريب خلال احتجاجات في سبتمبر/أيلول الماضي، في محافظة مازندران في شمال إيران، مشيرة إلى أن جواد روحي (31 عاماً) تعرّض للتعذيب.

وأضافت أنّ مهدي محمدي فارد (19 عاماً) احتُجز لمدّة أسبوع في الحبس الانفرادي في زنزانة تضيق بالفئران، "مما استدعت حالته نقله إلى المستشفى".

وأشارت إلى أنّ أرشيا تكداستان (18 عاماً) "تعرّض للضرب والتهديدات بالقتل، بما في ذلك توجيه مسدّس نحو رأسه إذا لم +يعترف+ أمام كاميرا فيديو".

تصاعد عمليات الإعدام 

ولم تنشر منظمة حقوق الإنسان في إيران وغيرها من المنظمات الحقوقية بعد أرقاماً عن عمليات الإعدام في إيران في العام 2022.

لكنّ منظمة حقوق الإنسان في إيران قالت في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنّ أكثر من 500 شخص تّم شنقهم بحلول ذلك الوقت - وهو أعلى رقم في خمس سنوات - بينما أفادت بياناتها بأنّ 333 شخصاً أُعدموا في العام 2021، في زيادة قدرها 25% مقارنة بـ267 في العام 2020.

اعتقال الآلاف

إضافة إلى اعتقال آلاف الأشخاص، استخدمت قوات الأمن الإيرانية أيضاً ما يصفه الناشطون بالقوة المميتة لقمع الاحتجاجات؛ فبحسب التعداد الأخير لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد قتلت القوات الأمنية 488 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 64 شخصاً تحت سنّ الـ18، خلال الاحتجاجات التي عمّت أنحاء البلاد، بينهم عشر فتيات.

وأُعدم محسن شكاري (23 عاماً) في طهران في الثامن من ديسمبر/كانون الأول لإصابته عنصراً في القوات الأمنية، بينما تمّ شنق مجيد رضا رهناورد البالغ من العمر 23 عاماً أيضاً، علناً في مشهد في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بتهمة قتل عنصرين من قوات الأمن بسكّين.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني، أعدمت إيران محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل عنصر في قوات التعبئة ("الباسيج")، في مدينة كرج غرب طهران في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي 14 يناير/كانون الثاني، أعلنت إيران أنّها أعدمت علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بعدما حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسّس لصالح بريطانيا. وكان قد اعتُقل قبل أكثر من عامين.

ويقول محلّلون إنّ الاحتجاجات هدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غير أنّ الحركة الاحتجاجية لاتزال تشكّل تحدّياً للنظام الإيراني.

أميركا تتهم 3 أشخاص بمحاولة اغتيال صحافية بدعم إيراني

وكشفت محكمة فيدرالية في نيويورك، الجمعة، لائحة اتهام لثلاثة رجال بتهمة القتل مقابل أجر وغسل الأموال، وقد خططوا لاغتيال صحافية وناشطة إيرانية تحمل الجنسية الأميركية. وقالت وزارة العدل في بيان إن رأفت أميروف وبولاد عمروف وخالد مهدييف متهمون بأنهم قتلة مأجورون وبغسل الأموال لدورهم في المؤامرة المدعومة إيرانياً التي تم إحباطها.

وأكد وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، أن الرجال الثلاثة المرتبطين بمنظمة إجرامية من أوروبا الشرقية محتجزون، وسيحاكمون في الولايات المتحدة. وفيما لم تذكر وزارة العدل اسم الضحية، أكدت مصادر عدة، أن الضحية المستهدفة، هي مسيح علي نجاد، المواطنة الأميركية من أصول إيرانية، التي كانت هدفاً لمؤامرة خطف عام 2021، أحبطها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقال غارلان إن «الضحية هو صحافي ومؤلف وناشط في مجال حقوق الإنسان، يقيم في بروكلين، بنيويورك، وقد نشر انتهاكات حكومة إيران لحقوق الإنسان وقمع التعبير السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة ضد النظام في جميع أنحاء إيران».

وأضاف غارلاند في بيان، أن لائحة الاتهام تزعم ارتباط المتهمين بإيران، وأنهم جزء من منظمة إجرامية تعمل في شرق أوروبا. وأكد أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع أي قوة أجنبية في تهديد مواطنين أميركيين. وقال مسؤولون إن مؤامرة الاغتيال، هي المحاولة الثانية لإيران لاستهداف المواطنة الأميركية، بعد أن أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي محاولة خطفها عام 2021، في محاولة لإعادتها قسراً إلى إيران. وقالت السلطات إن لائحة الاتهام تعرض «تهديداً خطيراً» للأمن القومي ومحاولات إيران إفشال الأمن الشخصي للأميركيين.

وألقي القبض على أميروف الخميس، وسوف يمثل أمام جلسة استماع تمهيدية بمحكمة اتحادية في مانهاتن في وقت لاحق اليوم الجمعة. وألقي القبض على عمروف في جمهورية التشيك في وقت سابق من الشهر الجاري.
يذكر أن مسيح علي نجاد، (37 عاماً)، صحافية إيرانية كانت مقيمة سابقاً في بريطانيا، وعملت كمراسلة في لندن، بعد مغادرتها إيران قبل أسبوع من الانتخابات الإيرانية عام 2009، بهدف الدراسة في الخارج. لكنها لم تعد إلى البلاد، وبقيت في الخارج بعد الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت في ذلك العام، وأطلق عليها «الثورة الخضراء». وقدمت إلى الولايات المتحدة، حيث نالت جنسيتها، وتقيم حالياً في نيويورك.
ودأبت علي نجاد على انتقاد القوانين الإيرانية التي تفرض الحجاب، ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء يخالفن تلك القوانين.

الكونغرس يطرح العقوبات «المنسّقة» على طهران

طرح مجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ مشروع قرار يدعو إلى تعزيز العقوبات الأميركية ضد طهران.
ويحث المشروع الذي طرحه 33 مشرعاً من الحزبين، الإدارة الأميركية، على «تكثيف الجهود الدولية لفرض عقوبات إضافية على مسؤولين ومجموعات مسؤولة عن القمع العنيف للمتظاهرين في إيران».
كما يشجع القطاع الخاص والحكومة الأميركية على تقديم دعم إضافي لتعزيز وسائل التواصل وحرية الإنترنت «كي يتمكن المواطنون الإيرانيون من الحصول على الأدوات التي يحتاجون إليها للتواصل مع العالم ومع بعضهم البعض».

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، لدى طرح المشروع، إن «النظام الإيراني الذي يعدم المتظاهرين بقسوة من دون أي إجراءات قانونية، لم يظهر أي إشارة بالتخفيف من تصعيد قمعه الوحشي».

وعدَّ مننديز أن دعم المتظاهرين يسلط الضوء عليهم في المجتمع الدولي، مضيفاً: «لا يمكننا أن ننسى تضحية هؤلاء الإيرانيين الشجعان».
وأشاد السيناتور الديمقراطي بالخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي، الاثنين الماضي، لفرض عقوبات منسّقة وعزل إيران دولياً وتوفير التكنولوجيا التي يحتاجها الإيرانيون لتخطي حظر النظام لهم.
وتحدث كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، عن أهمية تشديد العقوبات الأميركية على طهران في مجالات عدة، مشيراً إلى «التعاون الإيراني مع روسيا»، ودعا إدارة بايدن إلى «التطرق لهذا التعاون الخطير» في مختلف الأصعدة، إضافة إلى مواجهة النظام الإيراني بهدف «إنهاء استهدافه الممنهج للنساء في إيران»

ووافقت السيناتورة الجمهورية مارشا بلابكرن، على مقاربة ريش، فقالت: «نحث إدارة بايدن على فرض عقوبات إضافية على الحكومة الإيرانية، وتقديم الجهود للحرص على عدم حجب الإنترنت في إيران. من المهم أن نرسل لإيران وللعالم رسالة واضحة: الولايات المتحدة تراقب ولن تتسامح مع القمع الفاضح للحريات»

يتزامن هذا الطرح مع إقرار مجلس النواب مشروع قرار مطابق بأغلبية 420 نائباً ومعارضة نائب واحد فقط. وكان هذا المشروع من أوائل المشروعات التي طرحت في المجلس بعد مباشرته بدورته الجديدة، في إشارة إلى الإجماع الكبير الذي يحظى به الملف بين الديمقراطيين والجمهوريين. وقد تحدثت النائبة الجمهورية كلوديا تيني، عن هذا الدعم، فقالت: «مجلس النواب أعرب بصوت موّحد عن دعمه للمتظاهرين الشجعان، فيما يستمر النظام القاتل في قمعه العنيف ضدّهم».
وحثّ النواب، الإدارة الأميركية، على عدم تخفيف أي عقوبات مفروضة على النظام، و«الحرص على تطبيق كل العقوبات التي أقرها الكونغرس في هذا الإطار».