طهران تلوم الغرب تعطيل الاتفاق النووي وتتهم ميرحسين موسوي بالتعاون مع مجاهدي خلق

اتهم نظام الملالي في طهران الولايات المتحدة وحليفاتها من الدول الغربية بـ«التدخل في الشؤون الداخلية» الإيرانية، عبر إثارة «قضايا انحرافية»؛ بهدف «الهروب مجدداً» في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وألقت اللوم على «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» في «إفشاء معلومات» عن البرنامج النووي الإيراني.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اللقاء السنوي الذي يجمعه عادة بممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، ضمن احتفالات ذكرى ثورة 1979، إن «أميركا والثلاثي الأوروبي عالقة في الوهم وارتكبت خطأ في الحسابات».

وعاد رئيسي لاتهام الولايات المتحدة وحليفاتها بـ«التآمر» ضد نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وعزا ذلك إلى «التقدم الذي تحرزه الأمة الإيرانية رغم العقوبات الظالمة». وقال: «الجمهورية الإسلامية أكثر حيوية ونشاطاً في مسار إعمار إيران، رغم طروحات نظام الهيمنة بقيادة الولايات المتحدة، والحملات المختلفة».

جاءت تصريحات رئيسي في وقت تعرضت فيه حكومته لانتقادات واسعة، بما في ذلك من المعسكر المحافظ المتشدد الذي يدعم حكومته؛ بسبب إخفاقه في تنفيذ وعوده الاقتصادية، وكذلك السياسية الخارجية، خصوصاً رفع العقوبات، والتعويل على إحياء الاتفاق النووي.

وكانت إيران تعوِّل على شتاء قارس في أوروبا التي تواجه أزمة في الطاقة بسبب نقص إمدادات الغاز من روسيا، لكن أزمة نقص الغاز أطلّت برأسها في الداخل الإيراني، بينما تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وقال رئيسي: «من المؤسف أن الحكومة الأميركية والترويكا الأوروبية مؤخراً، عالقة في مشكلة الوهم والمحاسبات المغلوطة». وقال: «إنهم بدلاً من استخدام فرصة التفاوض والعودة إلى التزاماتهم، يرجّحون التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية؛ لإثارة قضايا انحرافية كطريق آخر للهروب من قبول المسؤول إزاء عدم التزاماتهم بالتعهدات السابقة».

وتحيي إيران الذكرى الـ44 لثورة 1979، في حين تحاول السلطات إعادة الهدوء للبلاد، بعدما نزل الإيرانيون إلى الشارع، في أكبر احتجاجات مناهضة للنظام في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وعاد رئيسي لوصف الاحتجاجات بـ«أعمال الشغب»، وألقى اللوم على الدول الغربية التي انتقدت حملة القمع التي أطلقتها السلطات لإخماد الاحتجاجات. وقال: «خلال الشهور الأخيرة شهدنا موجة جديدة من الطروحات المعقدة وتدخلات بعض الدول الغربية في التطورات الداخلية الإيرانية». وأضاف: «هذه الدول تعوِّل على العقوبات ومعلومات مغلوطة من مناهضي الثورة». وتابع: «أطلقوا واحدة من أبرز الأمثلة على الحرب الهجينة ضد الجمهورية الإسلامية خلال الشهور الأخيرة». وقال إن «الشعب الإيراني أثبت مرة أخرى أن إيران ليست بلاد الثورات المخملية».

من جانبه، وجّه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان انتقادات على حد سواء للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة و«الوكالة الدولية»، قائلاً إن إيران «تُواصل التعاون مع الوكالة الدولية»، و«لم تبتعد عن المفاوضات والدبلوماسية».

وصرح عبد اللهيان، في رسالة وجّهها عبر الفيديو بمناسبة ذكرى ثورة 1979: «رغم العراقيل ونكث العهود من أميركا والثلاثي الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لا نزال ملتزمين بتعهداتنا الدولية». وأضاف: «تعاون إيران مع الوكالة الدولية مستمر، ونُصرّ على التعاون التقني، وابتعاد الوكالة من التوجهين السياسي والانتقائي».

وأضاف: «نحن ملتزمون بالتعاون والتفاوض لتحقيق نتائج ملموسة وعملية في سياق توفير المصالح الوطنية لإيران والاهتمام بالمصالح المشتركة مع الأطراف الأخرى». وقال: «نحن لن نتفاوض فقط من أجل التفاوض، ولكن لتحقيق نتائج وإنجازات لجميع الأطراف»، لكنه أضاف: «نحن ننتقد بشدة اتخاذ البعض من التفاوض أداة لألعابهم السياسية والحزبية في الغرب».

وهاجم عبد اللهيان الترويكا الأوروبية على وجه خاص، وقال: «أوروبا ليست فقط الثلاثي الأوروبي التي اتخذت إجراءات غير ودّية خلال الشهور الأخيرة مع الجمهورية الإسلامية». وتابع: «جزء من القارة الأوروبية لم يؤيد هذه السياسات، وفي الوقت نفسه نحن نتطلع لتطوير العلاقات مع كل من هذه الدول والدول الأخرى في العالم، لقد وضعنا ذلك على جدول أعمالنا».

ووجّه عبد اللهيان اتهامات إلى من وصفه بـ«أعداء الأمة الإيرانية»، بأنها حاولت «إحباط وتثبيط شباب هذه البلاد بأدوات العقوبات (...) ومتابعة السياسة الفاشلة في الترهيب من إيران». بدوره، اتهم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بإفشاء معلومات البرنامج النووي لـ«الأعداء».

وقال إسلامي: «نأسف للسلوك السياسي وغير المهني للوكالة في إفشاء التقارير السرية». وتابع: «مستعدّون للعودة إلى الاتفاق النووي عندما يعود طرفا المحادثات للعمل بالتزاماتهما»، وذلك رداً على سؤال حول ما قاله مؤخراً مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن الاتفاق النووي «لا يزال على قيد الحياة».

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إسلامي انتقد، في تصريحات صحافية، «تسريب معلومات تتعلق ببرنامجنا النووي إلى معارضي خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)»، محمّلاً الوكالة الدولية مسؤولية ذلك.

وقال إسلامي: «الوكالة الدولية تعطي معلومات البرنامج النووي الإيراني لمعارضي المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي». وأضاف: «نحن نأسف للسلوك السياسي وغير الاحترافي للوكالة الدولية فيما يخص إفشاء التقارير السرية حول الاتفاق النووي».

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن العلاقات بين بلاده والوكالة الدولية قائمة على أساس الضمانات. وقال: «مساعي الأعداء لإظهار عدم حاجة إيران للبرنامج النووي، ومزاعم سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، كاذبة».

والأربعاء، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن إسلامي قوله للصحافيين: «نتوقع من الوكالة الدولية ألا تكون جزءاً من التيار السياسي والضغط ضد الجمهورية الإسلامية».

تأتي الانتقادات بعدما شدّد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي على ضرورة وصول المفتشين الدوليين إلى مزيد من المواقع في المنشآت النووية الإيرانية، متمسكاً، على وجه خاص، بانتقادات الوكالة الدولية لإخفاء طهران تعديلاً في ربط سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو تحت الجبال، حيث تُواصل طهران أحدث انتهاكاتها للاتفاق النووي برفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60 %، القريبة من نسبة 90 % المطلوبة لتطوير أسلحة نووية.
 

ونقلت وكالة «ميزان»، التابعة لـ«القضاء الإيراني» عن «مسؤول أمني مطّلع» لم تذكر اسمه، أن ميرحسين موسوي بات «تحت تحكم منظمة مجاهدي خلق المعارضة».
وقال المسؤول الأمني إن بيان موسوي الأخير «طبخة مباشرة» من مجاهدي خلق، متهماً، على وجه التحديد، مستشار موسوي، ومدير موقع «كلمة» الناشط السياسي الإصلاحي أردشير أمير أرجمند الذي يقيم في باريس.

وتحدّث المسؤول الأمني عن «معلومات موثوقة وقابلة للاستناد» أن «مسار تخطّي موسوي من خط الإمام (الخميني) والنظام والدستور، هو الخط الذي تلقّاه تدريجياً من أمير أرجمند». وأضاف: «آثار هذا العبور يمكن مشاهدتها تدريجياً وخطوة وراء خطوة في البيانات المنسوبة إلى موسوي».

واتهمت وكالة «ميزان» التي تعكس أخبار ووجهات مسؤولي الجهاز القضائي، مستشار موسوي بالارتباط المباشر مع مجاهدي خلق، عبر أحد أشقائه. وقال المصدر: «شقيق أرجمند باسم منصور من قادة منظمة مجاهدي خلق، والآن يرأس مكتبهم التمثيلي في ستراسبورغ».

وكان موسوي رئيساً للوزراء في إيران خلال فترة الثمانينات، قبل إلغاء المنصب. وشهدت إيران في فترة ترؤس موسوي الحكومة، حملة اعتقالات وإعدامات ضد جماعات سياسية معارضة؛ أبرزها «مجاهدي خلق».

وجاءت تصريحات المسؤول الأمني بعد ساعات من خطاب المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي انتقد فيه ضمناً من يحاولون إثارة قضايا مثل اختلاف الأجيال في إيران، وطالب المسؤولين الإيرانيين بـ«الوحدة»، محذراً من «تصدعات» داخلية.
وكانت إشارة خامنئي تعود إلى عبارة وردت في بيان الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، الاثنين الماضي، ويتطرق فيه إلى الاختلاف بين الجيل الحالي وجيل فترة الثورة وفترة الإصلاحات (1997-2005).

وتضمّن خطاب خاتمي رداً ضمنياً على حليفه ميرحسين موسوي الذي وصف «الهيكل المتناقض والنظام الأساسي الذي لا يمكن استدامته» بأنهما «أزمة الأزمات» في بلد يواجه أزمات عديدة. وحض موسوي على صياغة دستور جديد يحترم كل التوجهات وشرائح المجتمع.

وعلى خلاف موسوي، رأى خاتمي أن الإصلاحات ممكنة بالعودة إلى روح الدستور الحالي، رافضاً دعوات الإطاحة بالنظام وهاجمت صحيفتا «كيهان» التابعة لمكتب المرشد الإيراني، و«جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري»، كلاً من خاتمي وموسوي بسبب البيانات، واتهمت صحيفة «جوان» الزعيمين بمتابعة استراتيجية «العصا والجزرة» مع النظام، في حين أبدت «كيهان» شكوكاً في علاقات الرجلين بالثورة الإيرانية والنظام.