اعتماد مقاربة قائمة على المصالح وتعزيز الاستقرار الإقليمي....
الاتفاق الإيراني السعودي.. هل دفع طهران والخليج نحو المصالحة البراغماتية؟
الاتفاق الإيراني السعودي يسرع المصالحة الإيرانية الخليجية ويفتح الباب لتسويات من شأنها أن تعزز الاستقرار في المنطقة للتركيز على التنمية.
فتح الاتفاق الإيراني والسعودي الأخير على استئناف العلاقات بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية، الباب لمصالحات إيرانية خليجية واسعة على طريق تهدئة التوترات واعتماد مقاربة قائمة على المصالح وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران أن وفدا فنيا إيرانيا زار البحرين مؤخرا لبحث ترتيبات تتعلق بممثليات إيران الدبلوماسية.
وتابع "هناك وفدان زارا البحرين أحدهما وفد فني لبحث أوضاع الممثليات الدبلوماسية، ووفد آخر برلماني زار البحرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي"، مضيفا "وجدنا تعاونا جيدا من جانب المسؤولين في الطرف البحريني".
وأوضح كنعاني أن "الحوارات التي أجريت في البحرين كانت إيجابية وأظهرت حسن نوايا الطرفين وننتظر حدوث تطورات إيجابية".
وتأتي هذه التطورات بينما تمضي طهران والرياض في إجراءات استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.
وتشير هذه التطورات إلى أن طهران والمنامة قد يطويان قريبا صفحة سنوات من الخلافات والتوترات، فيما اتهمت السلطات البحرينية مرارا الحرس الثوري الإيراني بتنفيذ أو تمويل مخططات إرهابية وبتوفير ملاذ آمن لمتطرفين بحرينيين من الشيعية الذين دخلوا في السنوات الأخيرة في مواجهات مع السلطة بدفع إيراني.
وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت أمس الأحد أن وفدا إيرانيا سيتوجه إلى السعودية نهاية الأسبوع الجاري للتحضير لإعادة فتح السفارة في الرياض.
ونقلت وكالة أنباء 'إرنا' الإيرانية الرسمية للأنباء عن المدير العام بوزارة الخارجية رضا عنايتي قوله إن "وفد الجانب الإيراني في وزارة الخارجية ينهي استعداداته واتخذ إجراءاته التنفيذية ونتوقع أنه سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع".
وتابع "أجرينا مشاورات تمهيدية مع السعودية وسيتوجه على شكل وفدين منفصلين أحدهما سينزل في جدة والآخر في الرياض وإن شاء الله ستتم الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة".
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج بالوزارة "بناء على اتفاقية النقل الجوي، تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو ما يمكن تعريفه بأنّه تواصل الرعايا في إطار العلاقات بين إيران والسعودية"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأعلن كذلك أنّ "وفدا إيرانيا في وزارة الخارجية أنهى استعداداته واتخذ إجراءاته التنفيذية للتوجه إلى المملكة العربية السعودية في نهاية الأسبوع"، بينما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية 'إيسنا' عن مصادر أنّ "وفدا فنيا من إيران يزور السعودية هذا الأسبوع، وسيزور سفارة طهران في الرياض، ويبحث التحضير لإعادة فتحها".
والسبت الماضي وصل وفد سعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث تنفيذ إعادة فتح السفارات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وجاءت الزيارة بعد يومين من ثاني جولة استضافتها بكين بين الجانبين السعودي والإيراني لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة في 2016.
ووفق الوكالة السعودية "وصل الفريق الفني السعودي المعني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة في إيران إلى العاصمة طهران".
وأوضحت أن ذلك يأتي "إنفاذا للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين واستكمالا لما اتفق عليه الجانبان في مباحثات وزارية الخميس".
وكانت أعلنت السعودية وإيران قد اعلنتا في العاشر من مارس/اذاراستئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.
وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب"
ووصل وفد سعودي إلى إيران للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.
وأكّدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ وصول الفريق التقني السعودي إلى طهران هو إنفاذ للاتفاق الثلاثي المشترك لكلٍ من السعودية وإيران والصين، وأنه يأتي استكمالاً لما اتفق عليه الجانبان خلال جلسة المباحثات.
وقبل ذلك، وقّع وزيرا خارجية إيران والسعودية بيانا مشتركا في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين نصّ على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.
وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.