السعودية تضع مطالب الفلسطينيين جانباً.. هل أصبحت "السلام العربية" من الماضي؟

قالت الحكومة السعودية – برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- "إنها تتطلع إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها الرياض، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع القاهرة وعمان، في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فيما شككت إسرائيل في الشروط السعودية، وزعمت ان الرياض تعتزم التطبيع بشروط اقل بكثير من التمسك بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

السعودية تضع مبادرات السلام جانبا منذ 20 عاما على طرحها 

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين سعوديين وضعوا مبادرة السلام العربية جانبا في محادثات التطبيع مع إسرائيل حيث قال الكاتب جيكوب ماغيد في صحيفة تايمز اوف اسرائيل  إن الرياض ستواصل ظاهريا دعم اقتراح اشتراط السلام مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، لكن المنخرطين في الجهود يقولون إن المملكة على استعداد لتطبيع العلاقات مقابل ثمن أقل".

ونقلت وكالة رويترز  للأنباء عن ثلاثة مصادر إقليمية إن السعودية قولها إن عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنها لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين فى مسعى إقامة دولة مستقلة.

وذكرت الوكالة أن العسكري بين الرياض وواشنطن لا يرتقي إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي التي سعت إليها المملكة في البداية حين نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمملكة في يوليو تموز 2022.

وقال مصدر أمريكي إن الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونجرس، فقد يكون مشابها لاتفاق أمريكي مع البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات دعم الكونجرس.

وذكر المصدر أن واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل.

لكن كل المصادر قالت إن السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر أيلول 2019 مما هز الأسواق العالمية، واتهمت الرياض وواشنطن طهران، منافس المملكة في المنطقة، بشن هذه الضربات لكن إيران نفت أي دور لها.

الاتفاق الدفاعي الأمريكي عن السعودية مقابل التطبيع 

وترى رويترز أن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأمريكية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل قد يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط بالجمع بين خصمين قديمين وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة. وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن يتباهى به قبل الانتخابات الأمريكية في عام 2024.

وقال أحد المصادر إن الفلسطينيين قد يحصلون على تخفيف بعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة. وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات إنه على غرار اتفاقات أخرى توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم مرتبة ثانوية.

المباحثات السعودية في العلن دولة فلسطينية وفي السر أقل من ذلك بكثير

وقالت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل” إن المملكة العربية السعودية تضع جانبا بهدوء مبادرة السلام العربية التي رعتها قبل أكثر من 20 عاما، وتستعد لاحتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون ضمان إقامة دولة فلسطينية.

في العلن تواصل السعودية التأكيد على دعم مبادرة عام 2002، التي تعرض على إسرائيل تطبيع العلاقات مع العالم العربي بأكمله بمجرد توصلها إلى حل الدولتين لصراعها مع الفلسطينيين. وقد تم الترويج لهذا الإطار مرة أخرى في خطاب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت وخلال الزيارة الأولى لسفير المملكة لدى الفلسطينيين إلى رام الله يوم الثلاثاء.

لكن بينما تنخرط الرياض في محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التطبيع مع إسرائيل، يقول المسؤولون المعنيون إن مثل هذه التصريحات العامة تحولت إلى مجرد كلام.

وبدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قريبا في الأسبوع الماضي من الإقرار بأن الرياض مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل تنازلات لا ترقى إلى مستوى إقامة دولة للفلسطينيين.

وقال: “نأمل أن نصل إلى مكان يسهل حياة الفلسطينيين”، في إشارة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة باعتبارها فرصة لتعزيز سبل عيش الفلسطينيين، بدلا من سيادتهم السياسية.

تأكيد أمريكي على عدم طرح السعودية لمبادرة السلام العربية 

وامتنعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية كهدف للمحادثات، وقالت الأسبوع الماضي إن “اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيتضمن عنصرا جديا يتعامل مع القضية الأساسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقال مسؤول كبير مشارك في المحادثات: “مبادرة السلام العربية ليست ما هو مطروح على الطاولة”، ومع ذلك فإن السعوديين “لن يخرجوا ويعلنوا علنا أن هذا الاقتراح لم يعد ذا أهمية لأنهم راهنوا كثيرا عليه”.

وأضاف: “حتى لو نجحت محادثاتنا، لا أتوقع أن يقدم السعوديون مثل هذا الاعتراف. لكن بشكل خاص الآن، حيث لا تزال هناك فرصة لعدم نجاح ذلك، فإنهم يريدون تغطية كل الجوانب”.

الفلسطينيون يتحدثون عن وعود سعودية جديدة للوصول إلى استعادة الدولة 

اتفق مسؤول فلسطيني كبير على أن السعودية مستعدة لوضع صيغة مبادرة السلام العربية جانبا، والتطبيع مع إسرائيل قبل إنشاء دولة فلسطينية.

وقال المسؤول الفلسطيني: “لقد أوضح لنا السعوديون أنهم لن يتخلوا عن القضية الفلسطينية، لكن صحيح أن ما يتم مناقشته يتضمن عناصر أقل من الدولة، نحن نتحدث عن طريق للوصول إلى هناك”.

كما أقر دبلوماسي خليجي كبير بأن الرياض مستعدة للقبول بأقل من حل الدولتين قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، في ضوء الإجراءات الأخرى التي تأمل السعودية الحصول عليها من إدارة بايدن كجزء من صفقة، مثل معاهدة دفاع مشترك على غرار حلف شمال الأطلسي، والحصول على معدات عسكرية متطورة، ودعم برنامج نووي مدني.

وقال الدبلوماسي الخليجي البارز إن السعوديين “يهتمون بشدة بالفلسطينيين، ولن يتخلوا عنهم، لكن لديهم أيضا مصالحهم الخاصة التي يتطلعون إلى تحقيقها، وهذا يعني تقديم مطالب واقعية”، مشيرا إلى أن اشتراط التطبيع بإقامة دولة فورية لن يكون عمليا.

مبادرة السلام العربية تعرضت لضربة كبيرة في 2020م

وقال حسين إبيش، وهو باحث بارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، إن مبادرة السلام العربية تعرضت بالفعل لضربة كبيرة في عام 2020 مع “اتفاقيات إبراهيم”، التي شهدت قيام العديد من الدول العربية بعكس التسلسل الزمني للاقتراح للسلام في الشرق الأوسط عندما قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال إبيش: “السعوديون أنفسهم لا يستطيعون تنفيذ مبادرة السلام العربية بالكامل بمفردهم… إنهم أيضا لا يصرون على إنهاء الاحتلال قبل التفكير في تطبيع العلاقات مع إسرائيل لأنهم يدركون أن لا هذه الحكومة الإسرائيلية ولا أي حكومة إسرائيلية مستدامة ستناقش مثل هذا الشيء”.

وقال إبيش إن استمرار السعودية في دعم الاقتراح هو مجرد “دبلوماسية عامة”، التي ترسل رسائل معينة إلى إسرائيل وإشارات سياسية مهمة في الداخل.

وشبَه تعليقات كبار المسؤولين في الرياض الداعمة لمبادرة السلام العربية بتلك التي أدلى بها نظراؤهم في القدس واستبعدوا فيها أي لفتات تجاه رام الله كجزء من الاتفاق، حتى مع إقرار رئيس الوزراء نتنياهو بأنه سيكون هناك عنصر يتعامل مع الفلسطينيين.

التفاوض على مسائل وجودية تتعلق بالدفاع عن السعودية 

وفي معرض شرحه لأولويات السعودية في محادثاتها مع الولايات المتحدة، قال إبيش: “إنهم يتفاوضون على مسائل وجودية تتعلق بالدفاع عن بلادهم… ولن يضعوا ذلك على المحك من أجل تحقيق أقصى قدر مما سيحصلون عليه للفلسطينيين”.

وتكهن بأن الرياض ستكون على استعداد للاكتفاء بخطوات مثل تقديم مساعدات مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية، ونقل أراضي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، والحد من النشاط الاستيطاني الاستراتيجي، وضمانات بأن إسرائيل لن تتخذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، والتزام عام بحل الدولتين.

مساعٍ فلسطينية لخلق أفق دبلوماسي لمستقبل اتفاق 

وقال مسؤولون فلسطينيون لتايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي إنهم يضغطون فقط من أجل وقف متبادل للإجراءات الأحادية الجانب في سياق مفاوضات التطبيع، بالإضافة إلى “خطوات أخرى لا رجعة فيها” يمكن أن تساعد في خلق “أفق دبلوماسي” لمستقبل اتفاق.

ومع ذلك، قد تظل هذه الخطوات تُعتبر أكثر من اللازم بالنسبة للحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الجمعة من أن حزبه اليميني المتطرف “عوتسما يهوديت” وحزب “الصهيونية المتدينة” سينسحبان من الحكومة إذا تم تقديم أي تنازلات للفلسطينيين. وقد أشار عشرات المشرعين من حزب “الليكود” إلى موقف مماثل.

استفسرت الولايات المتحدة عما إذا كان رئيس حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس أو زعيم المعارضة يائير لبيد على استعداد للانضمام إلى الإئتلاف من أجل مساعدة اتفاق التطبيع السعودي على تجاوز خط النهاية، لكنهم تلقوا ردودا سلبية من كلا النائبين، حسبما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لتايمز أوف إسرائيل.

السعودية ماضية في التطبيع حتى لو عارض الفلسطينيون ذلك

وقال أحد المصادر "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها".

وأضاف "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".

ولم ترد الحكومة السعودية على بريد إلكتروني بشأن هذا التقرير.

قال مسؤول أمريكي طلب مثل الباقين عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الملف إن معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، وأضاف أن ما يتم مناقشته "لن يكون تحالفا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل... سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقل عن معاهدة كاملة".

وأردف المسؤول قائلا إن الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية.

وقال مصدر في واشنطن على دراية بالمناقشات إن ولي العهد السعودي طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن مترددة في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي ومفاده أن شن هجوم على أي عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء.

وقال المصدر إن مساعدي بايدن قد يبحثون إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى والذي تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري لكنه أقل صراحة فيما يتعلق بإمكانية نشر قوات أمريكية. ولكن المصدر أشار إلى أن بعض النواب الأمريكيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا.

وهناك نموذج آخر لا يحتاج لإقرار من الكونجرس، وهو الاتفاق الموقع مع البحرين في 13 سبتمبر أيلول وتعهدت فيه الولايات المتحدة بأن "تردع وتواجه أي اعتداء خارجي" لكنه نص أيضا على أن الحكومتين ستتشاوران لتحديد طبيعة التحرك الذي سيتخذ، هذا إذا قررتا أصلا القيام بتحرك.

السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي خارج "شمال الأطلسي"

وقال المصدر الموجود في واشنطن إن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة يجري بحثها منذ وقت طويل. وهذا التصنيف، الذي نالته عدة دول عربية مثل مصر، يتضمن عددا من المنافع مثل التدريب.

وقال المصدر الثاني في المصادر الإقليمية إن الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية. وأضاف أن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها.

وذكر المصدر بمنطقة الخليج أن المملكة مستعدة لقبول اتفاق لا يوازي ضمانات يقدمها البند الخامس لمعاهدة حلف شمال الأطلسي لكنه ينص على التزام الولايات المتحدة بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم. وقال المصدر أيضا إن الاتفاق قد يماثل ما تم إبرامه مع البحرين لكن بالتزامات إضافية.

وقال أحد المصادر "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها".

الولايات المتحدة الأمريكية تقلل من اتفاق الدفاع السعودي 

قللت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق الدفاعي المرتقب مع المملكة العربية السعودية، حيث قال مسؤول أمريكي طلب مثل الباقين عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الملف إن معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، وأضاف أن ما يتم مناقشته "لن يكون تحالفا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل... سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقل عن معاهدة كاملة".

وأردف المسؤول قائلا إن الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية.

وقال مصدر في واشنطن على دراية بالمناقشات إن ولي العهد السعودي طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن مترددة في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي ومفاده أن شن هجوم على أي عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء.

وقال المصدر إن مساعدي بايدن قد يبحثون إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى والذي تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري لكنه أقل صراحة فيما يتعلق بإمكانية نشر قوات أمريكية. ولكن المصدر أشار إلى أن بعض النواب الأمريكيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا

وهناك نموذج آخر لا يحتاج لإقرار من الكونجرس، وهو الاتفاق الموقع مع البحرين في 13 سبتمبر أيلول وتعهدت فيه الولايات المتحدة بأن "تردع وتواجه أي اعتداء خارجي" لكنه نص أيضا على أن الحكومتين ستتشاوران لتحديد طبيعة التحرك الذي سيتخذ، هذا إذا قررتا أصلا القيام بتحرك.

وقال المصدر الموجود في واشنطن إن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة يجري بحثها منذ وقت طويل. وهذا التصنيف، الذي نالته عدة دول عربية مثل مصر، يتضمن عددا من المنافع مثل التدريب.

وقال المصدر الثاني في المصادر الإقليمية إن الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية. وأضاف أن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها.

وزير إسرائيلي يقود أول وفد رسمي إلى السعودية

والثلاثاء الماضي صل وزير السياحة حاييم كاتس  إلى السعودية لحضور مؤتمر للأمم المتحدة، ليصبح أول وزير إسرائيلي يقود وفدا إلى المملكة، بحسب مكتبه.
ويقوم كاتس بزيارة تستغرق يومين إلى المملكة العربية السعودية لحضور حدث منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الذي يتزامن مع يوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر.
وقال كاتس في بيان: “السياحة هي جسر بين الأمم. التعاون في مجال السياحة لديه القدرة على جمع القلوب وتحقيق التقدم الاقتصادي”.
وتأتي زيارة كاتس في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية تقتربان من اتفاق التطبيع.
وتتواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرياض والقدس لمحاولة التوسط في اتفاق تطبيع بين البلدين. وتطلب السعودية ضمن هذا الإطار من الولايات المتحدة أيضًا إبرام اتفاقية دفاع مشترك وصفقات أسلحة كبيرة، فضلاً عن تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجه وفد إسرائيلي مكون من تسعة موظفين إلى المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو كمراقبين. وترأس الوفد رئيس سلطة الآثار الإسرائيلية وضم دبلوماسيين، بحسب مسؤول إسرائيلي.
بحسب تقارير إعلامية عبرية يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يزور وزير الاتصالات شلومو كرعي السعودية الأسبوع المقبل، وكذلك رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست ديفيد بيتان. ومثل كاتس، كل من كرعي وبيتان عضوان في حزب الليكود الحاكم.
وبحسب ما ورد، تراجعت إسرائيل عن سعيها لحضور وزير الخارجية إيلي كوهين ووزير التعليم يوآف كيش المؤتمر بعد أن وضع السعوديون عقبات أثناء عملية الحصول على التأشيرة.
وفي شهر مارس الماضي، أفاد موقع “أكسيوس” أن السعودية منعت كوهين من قيادة وفد إلى مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابع للأمم المتحدة. ولم يتمكن كوهين من السفر بعد أن رفض السعوديون مناقشة الترتيبات الأمنية، وفقا لمسؤولين إسرائيليين لم يذكر أسماءهم.
وفي يوليو، سُمح لفريق من اللاعبين الإسرائيليين بدخول السعودية للمشاركة في بطولة العالم لألعاب فيديو كرة القدم.

اتفاق يؤسس لمحور أمريكي إسرائيلي سعودي أن يكبح صولات وجولات الصين

وذكر المصدر بمنطقة الخليج أن المملكة مستعدة لقبول اتفاق لا يوازي ضمانات يقدمها البند الخامس لمعاهدة حلف شمال الأطلسي لكنه ينص على التزام الولايات المتحدة بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم. وقال المصدر أيضا إن الاتفاق قد يماثل ما تم إبرامه مع البحرين لكن بالتزامات إضافية.

وقال المصدر من المنطقة "المهم بالنسبة للسعودية هو أن يحصل بايدن على موافقة الكونجرس على الاتفاق" في إشارة لتنازلات محتملة من الرياض لضمان إبرام اتفاق.

وبالنسبة لبايدن، من شأن اتفاق يؤسس لمحور أمريكي إسرائيلي سعودي أن يكبح صولات وجولات الصين الدبلوماسية في المنطقة بعد أن تمكنت بكين من التوسط في تقارب بين السعودية وإيران التي تتهمها واشنطن بالسعي لحيازة أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران.

وقال أحد الدبلوماسيين "ساد شعور بأن الولايات المتحدة تخلت عن المنطقة... ومن خلال التقارب مع الصين، أراد السعوديون بث بعض القلق الذي يدفع الولايات المتحدة للعودة للانخراط فيها. ونجح الأمر بالفعل".

المملكة العربية السعودية والسير بخطى سريعة نحو التطبيع

وقال الكاتب ميلاد عمر المزوغي في مقالة نشرتها صحيفة اليوم الثامن إن السعودية تسير وبخطى سريعة نحو التطبيع منها فتح مجال المملكة السعودية الجوي أمام الطيران الإسرائيليّ. وكذلك  مشروع التبادل التجاري بين شرق اسيا واوروبا (مشروع الربط القاري)حيث تستخدم الموانئ الخليجية والاراضي السعودية لعبور المنتجات الى موانئ فلسطين المحتلة أي استفادة الكيان الاسرائيلي وادخاله ضمن المنظومة ما يعطي الكيان مكانة استراتيجية".

من ناحيته قال وزير الخارجية الصهيوني، إيلي كوهين ان الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية قد يصبح جاهزا بحلول مطلع العام المقبل وذلك بعد أن أشارت الدول الثلاث إلى إحراز تقدم في المفاوضات المعقدة, أما  نتنياهو فانه قال عند التطبيع مع السعودية فلم تعد هناك قضية بيننا والدول العربية .

وأكد الكاتب ان التطبيع الرسميّ الفلسطينيّ عبر اتفاقية اسلو وغيرها والتنسيق الأمنيّ مع الاحتلال وموافقة السلطة المُعلنة والضمنيّة على التطبيع الرسميّ قد قدم اوراق التوت لبعض الانظمة العربية والأفريقية, التي كان جلها قد قطع العلاقات خلال ثمانينات القرن الماضي مع كيان التمييز العنصري المغتصب لفلسطين لتغطية تطبيعها وخيانتها لشعب لا يزال يرزح تحت نير الاستعمار بشتى اصنافه وان ارسال السلطة بعض رجالاتها الى السعودية لأجل الحصول على بعض المكاسب قبل تطبيعها لن يكون ذا جدوى ,وان عليها فك الارتباط او التحلل من الاتفاقيات المذلة والاعتماد على شعبها في تحرير الارض المغتصبة وان حل الدولتين ما هي الا كذبة اريد بها تضييع الوقت لقضم المزيد من اراضي الضفة .