اتحاد الجنوب العربي.. محاولة توحيد المحميات البريطانية (1945- 1967)

أطلع قسم الدراسات والبحوث في مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات على دراسة علمية بعنوان اتحاد الجنوب العربي " محاولة توحيد المحميات البريطانية في جنوب اليمن وفشلها" (1945- 1967) دراسة تاريخية للباحث محمود علي محسن السالمي وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر نوقشت في مايو 2006م. 
ونظرا لأهمية تلك الدراسة وما تحمله من معلومات لمرحلة تاريخية مهمة من التاريخ السياسي لشعب الجنوب أرتينا أن نقدم مخلص تنفيذي عن تلك الدراسة في سبيل نشر المعرفة وكشف الحقائق التي رافقت تلك المرحلة. 
- دوافع اختيار موضوع الدراسة  
أشار الباحث محمود السالمي في مقدمة دراسته لبواعث اختيار الدراسة قائلا" عندما أخذت أعد نفسي لتحديد موضوع رسالة الدكتوراه، برز في ذهني موضوع الانتفاضات القبلية التي شهدها جنوب اليمن في خمسينات القرن العشرين، ضد السلطات البريطانية والحكام المحليين المتحالفين معهم. وأثناء قيامي بمسح المراجع التي لها علاقة بذلك الموضوع، شد اهتمامي بقوة موضوع آخر هو " اتحاد الجنوب العربي " الذي أشرفت بريطانيا على تأسيسه في نهاية الخمسينات، وضم معظم سلطنات ومشيخات ما كان يعرف حينها بمحمية عدن الغربية. وبتشجيع من أستاذي المشرف، قررت أن يكون "اتحاد الجنوب العربي" موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراه.
فذلك الموضوع لم يدرس دراسة علمية مستقلة من قبل، وكل ما ورد عنه في المؤلفات، أو في الدراسات التي تعرضت إليه بشكل أو بآخر، لا تزيد عن كونها إشارات مقتضبة، وبعضها غير دقيقة. ثم أن "اتحاد الجنوب العربي" الذي أتى بعد جهود ومحاولات بريطانية كثيرة، والذي حاول جمع أجزاء الجنوب التي ظلت مفتتة لعهود، وبطريقة نظام الفيدرالية التي لم تعرفها المنطقة من قبل، مثل فصلاً مهما وخطيراً، ليس في فصول السياسة البريطانية في جنوب اليمن فحسب، بل وفي فصول تاريخنا اليمني المعاصر، الذي شهد في تلك المدة تحولات وتطورات سياسية داخلية بالغة الأهمية والأثر.
إن محاولة توحيد المحميات البريطانية في جنوب اليمن، التي انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية بالتحديد، والتي توجت بقيام اتحاد الجنوب العربي في سنة 1959م، الذي لم يعمر طويلاً، لا شك في أنها تثير أسئلة كثيرة ومهمة: فما الذي دفع البريطانيين إلى السعي لوحدة محمياتهم في جنوب اليمن بعد أن اعتمدوا كثيراً على حالة التجزئة التي كان يعيشها في الماضي بوصفها الوسيلة المناسبة لجعل السيطرة عليه في منتهى السهولة؟ أو بصيغة أخرى ما الذي ستحققه وحدة الجنوب للسياسية البريطانية ولم تحققه لها حالة التجزئة؟ ولماذا فشلت محاولات وحدة المحميات السابقة لتلك المحاولة؟ ولماذا قوبل الاتحاد بذلك القدر من النقد والمعارضة التي لم تقابلها حالة التجزئة القائمة؟ وهل القوى السياسية التي عارضت الاتحاد هل كانت تعارض الوحدة من حيث المبدأ أومن حيث التفاصيل؟ وهل أسهم تيار القومية العربية في تلك المدة في تشجيع زعماء المحميات على الاتحاد بوصف ذلك خطوة في طريق الوحدة العربية، أم أنهم أرادوا فقط من وراء الاتحاد امتصاص دوافع الحركة الوطنية التي كانت واقعة تحت تأثير مد ذلك التيار القومي؟ وهل كان فشل الاتحاد في الاستمرار عائداً إلى ضعف الاتحاد نفسه، أم لقوة تأثير ظروف أخرى خارجة عن سيطرته؟ وأخيرا هل في تجربة الاتحاد ما تستحق الإشادة، وهل الدولة التي خلفته في حكم الجنوب بعد الاستقلال تعد امتدا له على الأقل من الناحيتين الإدارية والمالية، أم أن الاتحاد وكل أثر له قد أصبح بعد استقلال الجنوب في ذمة التاريخ؟
وفي كل الأحوال فالدراسة ستحاول قدر الإمكان الإحاطة بتلك المحاولة (محاولة وحدة المحميات) من كل أوجهها، والإجابة على معظم الأسئلة التي أثارتها.
الصعوبات التي واجهت الباحث: 
وقد لا أبالغ إذا أشرت، إلى أن معالجة ذلك الموضوع لم تكن بالأمر السهل، إذ برزت أمامي منذ البداية عدة صعوبات، أولها تحديد الإطار الزمني لمدة الدراسة. فقيام الاتحاد في فبراير 1959، لم يكن حدثاً معزولاً عما قبله، بل كان امتداد لعدة محاولات سابقة، ابتدأت منذ سنة 1945م، ولذلك كان لابد من الرجوع بالدراسة إلى تلك البدايات الأولى، لتوضيح خلفيات وظروف وأبعاد تلك المحاولة. وفضلاً عن ذلك فكون مدة الدراسة مشحونة بالأحداث والتطورات السياسية، مثَّل صعوبة أخرى أمامي في معالجة الموضوع، فالتعاقب الزمني السريع لتلك الأحداث من جهة، وترابطها وتناقضها من جهة أخرى، حملني على تقسيم الدراسة إلى أجزاء تراعي التسلسل الزمني للأحداث من ناحية، وخصوصيتها الموضوعية وارتباطها العضوي مع الموضوع الرئيسي للرسالة من ناحية أخرى. ولأن أحدات تلك المدة متشابكة ومتداخلة ومتباينة ولها امتدادات داخلية وخارجية مختلفة، فقد حاولت قدر الإمكان توظيفها بما يخدم الدراسة ويقوي من ترابطها، وحاولت ألاّ أغفل الأحداث الفرعية والثانوية، التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الرسالة، واضع في الاعتبار، عدم إبرازها أو توسيعها على حساب الموضوع الرئيسي والهدف العام للرسالة، فقد كان في ذهني دائماً أن الروافد التي تسهم في اتساع النهر، لا يمكن أن تكون أوسع منه. 
ومثلت المصادر والمراجع، مشكلة أخرى من المشاكل التي اعترضت الرسالة، فتعددها وتنوعها من جهة، وتباينها وتناقضها من جهة أخرى، تطلب مني مضاعفة الحيطة والحذر في التعامل مع نصوصها، علماً أن ذلك التنوع والتباين خدم الدراسة وعمل على تدعيمها وسد ثغراتها. ومع اعترافي بباعي القصير في النقد والتحليل، فقد حاولت قدر المستطاع، تمحيص الروايات المختلفة، وغربلتها، وعدم تحميلها فوق مادتها، وإعادة صياغة بعضها، والأخذ بما اعتقدته الأرجح فيها. 
وفي الوقت الذي حرصت فيه على تفسير الأحداث وتحليلها، وربطها بغيرها، بحسب إمكاناتي المتواضعة، فقد وجدت نفسي في أماكن كثيرة مضطراً، بفعل أن موضوع الرسالة لم يدرس من قبل، لسرد بعض الأحداث والتوقف عندها قليلاً. وفي كل الأحوال فقد تجنبت قدر الإمكان الفروض وبناء الأحكام عليها، وحاولت جهدي التمتع بالأمانة العلمية والموضوعية والتحرر من أي ميل أو تحيز.
وعلى وجه التأكيد، فقد قصدت إلى بذل كل جهد ممكن لجعل هذه الدراسة تعتمد على المصادر الأساسية، وتستند على عدد كبير من الوثائق، فاقتضى مني ذلك جهدا يكفيني في الإشارة إليه أن أقول إنني اضطررت إلى قراءة مئات الوثائق والتقارير التي لها علاقة بمرحلة الدراسة، ولم استعمل منها مباشرة في الدراسة إلاّ النذر اليسير. وأهم مصادر تلك الوثائق، ملفات أرشيف الحكومة الاتحادية المحفوظة في مركز الدراسات والبحوث اليمني فرع عدن، وصور الوثائق المتنوعة التي أخذت من أشخاص وجهات مختلفة، المحفوظة في مكتبة مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة عدن، ومجلدات الوثائق البريطانية المنشورة تحت اسم سجلات اليمن Records of Yemen .  ولعلي لا أتجاوز إذا قلت أن الوثائق قد جعلت مهمة الدراسة أكثر صعوبة ، ففضلاً عن الالتزام في التعامل مع الوثائق التاريخية، الذي يمكن أن يقال عنه، أنه قيد من حديد، فقد تمثلت مشاكلها الأخرى في سوء التنظيم والتصنيف، واختلاف لغتها (عربية، وانجليزية) ولهجاتها ، وأسلوبها ، ورسمها ، إذ حررت بعضها على أيدي أشخاص بالكاد يعرفون الكتابة ، لاسيما تلك التي تنتمي إلى الكيانات المحلية. 
وعلى الرغم من الأهمية التي مثلتها الوثائق في بعض أقسام الرسالة، إلا أنها لم تكن وحدها كافية لبناء تلك الأقسام، فمن جهة، فهناك أمور ومواقف كانت لا توضحها الوثائق ، أو بالأصح كانت لا تقال في الوثائق، ومن جهة أخرى فيبدو أن هناك تسرب كبير قد حدث للوثائق ذات الطابع السياسي من أرشيف الحكومة الاتحادية، ربما على يد حكامها في اللحظات الأخيرة من عمر الاتحاد، وربما على يد من خلفوهم في حكم البلاد.      
واعتمدت الرسالة بشكل قد يلفت النظر إلى الدوريات التي كانت تصدر في عدن، خلال الحيز الزمني لموضوع الرسالة، فتلك الدوريات التي كانت تحركها اتجاهات سياسية متباينة، والتي يوضحها ملحق خاص في نهاية الرسالة، سمحت من جهة بمعرفة وتتبع مواقف القوى السياسية المختلفة من مسألة وحدة المحميات، ومن جهة أخرى وفرت مادتها الخبرية ، وتصريحات وبيانات من كان يهمهم مشروع الاتحاد ، ما لم توفره غيرها من المراجع .
وفضلاً عن ذلك، فقد اعتمدت الرسالة على المؤلفات التي عاصرت مدة الدراسة، وعايشت أحداثها. غير أنه على الرغم من وفرة تلك المؤلفات التي كتبت في أكثر الأحوال من قلب الأحداث نفسها، وغزارة مادتها، إلا أن عيوب وأخطاء كثيرة اكتنفتها. فمن جهة فمعظم تلك المؤلفات لم تراع ابسط شروط الكتابة التاريخية، فقد كانت عبارة عن مذكرات، وانطباعات شخصية، انتقت من الأحداث وأهملت أو جسمت ما شاءت، ومن جهة أخرى طغت عليها الانفعالات، والانحياز، والتحامل الشديد على الأخر . ومع ذلك فقد كانت تلك المؤلفات مهمة للرسالة، ودعمتها في نواحي عدة، ومن تلك المؤلفات ما كتبة الحكام البريطانيون في عدن خلال مرحلة الموضوع ، التي  سنلاحظها بتوضيح أكثر في قائمة مراجع الرسالة مثل: رايلي ، وهنكنبوثام، وجنستون، وتريفاسكيس ، وتريفليان ، وكذلك مؤلفات بعض وزراء الاتحاد مثل عبد الرحمن جرجرة ، ومحمد حسن عوبلي ، ومؤلفات زعماء المعارضة في ذلك الوقت مثل : قحطان الشعبي ، وعبد القوي مكاوي ، وعبد الله الاصنج ، وكذلك مؤلفات  السلطات الرسمية (حكومة الاتحاد ، حكومة عدن ) ومؤلفات الأحزاب والقوى السياسية المعارضة مثل : المؤتمر العمالي ، الرابطة ، حركة القومين العرب ، مؤتمر الخرجين، وغيرها. واعتمدت الرسالة كذلك على الدراسات الأكاديمية التي ركزت بصورة رئيسية على مسار الحركة الوطنية في الجنوب، ومع أن معظم تلك الدراسات كانت قريبة زمنياً من مرحلة الدراسة، إلاّ أن زخم حركة التحرر العربية والعالمية خلال تلك المدة، دفع بها بشكل أو بآخر إلى الانحياز، على الرغم مما قد يبدو من حرص مؤلفيها على الموضوعية.
- أقسام وفصول الدراسة.
وفي مجال تقسيم فصول ومباحث الدراسة فقد أشار الباحث إلى ذلك بقوله لقد" واجهت صعوبة أخرى في تعاملي مع ذلك الموضوع، تمثلت في عملية تخطيط الرسالة، حتى تم انجازها بالصورة التي هي عليه الآن ، فقد حرصت قدر الإمكان على توظيف كل أقسام الرسالة لخدمة الخط الرئيسي لموضوعها (محاولة وحدة المحميات) منذ أول محاولة ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، وحتى انهيار اتحاد الجنوب العربي، قبل استقلال جنوب اليمن في نوفمبر 1967م بأسابيع . فقسمت الرسالة إلى تمهيد وستة فصول، ركزت في الفصل التمهيدي على الخلفية التاريخية للكيانات القبلية المستقلة في جنوب اليمن التي عرفت فيما بعد بالمحميات، كيف تكونت؟ وكيف تحررت من الدولة القاسمية ؟ وكيف كانت أوضاعها العامة في المدة التي سبقت الاحتلال البريطاني لعدن؟ واستعرض الباحث في الفصل الأول، استعراض سريع، الظروف والأسباب التي دفعت بالبريطانيين لاحتلال عدن في 1839م، وسياستهم المرنة مع الكيانات القبلية المستقلة في الجنوب، التي ابتدأت باتفاقيات السلام والصداقة عقب الاحتلال مباشرة، وباتفاقيات الحماية بعد السيطرة العثماني على شمال اليمن في سنة 1872م . 
وتطرقت إلى أوضاع المناطق الداخلية المحمية أثناء النزاع التركي البريطاني، ومن ثم أثناء النزاع البريطاني الإمامي على جنوب اليمن، ومواقف الزعماء المحليين من تلك النزاعات، ودور اتفاقيات الاستشارة، ودوافع الاهتمام البريطاني اللافت للنظر بأوضاع المحميات الذي برز بعد الحرب العالمية الثانية
وتناول في الفصل الثاني التحول الذي حدث في موقف البريطانيين من حالة التجزئة التي كانت تعيشها مناطق المحميات، ومحاولاتهم المتكررة ما بين (1945- 1956) تجميع تلك المحميات العديدة في كيان اتحادي أو كيانين، مستعرضاً أثناء ذلك، الأسباب والأهداف التي كانت تدفع بتلك المحاولات، والعوامل والظروف التي كانت تعرقلها، وانعكاسات تلك المحاولات على المواقف السياسية والشعبية في عدن والمحميات.
وخصص الفصل الثالث لقيام الاتحاد الفيدرالي في المحمية الغربية الذي عرف في البداية بـ(اتحاد إمارات الجنوب العربي) ثم باسم (اتحاد الجنوب العربي)، موضحاً في ذلك الأسباب والدوافع  التي حملت عدد من حكام المحميات للتعامل بايجابية هذه المرة مع المشروع الاتحادي ، وطبيعة المفاوضات التي تمت بين المعنيين بقيام الاتحاد منذ مارس 1958م وحتى قيام الاتحاد في فبراير 1959م. ومواقف حكام المحميات الأخرى من الاتحاد، وكذلك مواقف الجماعات القبلية والقوى السياسية التي عارضت قيام الاتحاد، وامتدادات تلك المواقف الخارجية. 
وبين في الفصل الرابع الأسباب والمبررات التي دفعت بالبريطانيين إلى ربط عدن بالاتحاد بعد أن تعمدوا في الماضي عزلها عن المناطق المجاورة ، والصعوبات التي واجهت تلك العملية، والمعارضة الشديدة التي أبدتها العديد من القوى السياسية لعملية الضم، والتي حركتها أسباب وأهداف سياسية مختلفة، طغت على بعضها المصالح الضيقة . 
واستعرض في الفصل الخامس نظام الاتحاد، ومؤسساته، وحكومته، ودور البريطانيين فيه، ووضعه الاقتصادي والإداري والعسكري، والصعوبات العامة التي عانى منها في تلك الجوانب، والتقدم الذي أحدثه في بعض المجالات، وعلاقة الاتحاد بالولايات الأعضاء، وما شابها من صعوبات، وكذلك علاقاته وارتباطاته الخارجية، لاسيما بالمحميات التي لم تقبل الانضمام إليه.  
ووضح في الفصل السادس والأخير، الصعوبات والتحديات السياسية التي واجهت الاتحاد، أكانت تلك التي لها علاقة بالاتحاد نفسه، أو تلك التي لها علاقة بالظروف المحلية والإقليمية والدولية، والتي لم تكن في مجملها في صالحة. وكيف أدت تطورات تلك الظروف والتحديات إلى ضعضعة سلطة الاتحاد، وكيف فشلت جميع المحاولات السياسية التي بذلها البريطانيون لإسناد تلك السلطة، وكيف أسهم الجيش في عملية انهيار الاتحاد، التي تمت على أيدي رجال المقاومة المسلحة، قبيل الاستقلال بأسابيع، بدلاً من محاولة إسناده. واختتمت الرسالة بخاتمة سريعة لأبرز النتائج والملاحظات التي توصلت إليها الدراسة، وببعض الملاحق والخرائط.
- الخاتمة: 
ظل البريطانيون لمدة طويلة، بعد سيطرتهم على عدن في سنة 1839م، يتعاملون بحذر شديد مع المناطق المحيطة بها في جنوب اليمن. ففي الوقت الذي حرصوا فيه على تأمين جانب تلك المناطق القبلية الممزقة، على وجودهم في عدن، حرصوا فيه على عدم التدخل في مشاكلها الداخلية المعقدة، تجنباً لأي تورط. وظلت تلك الحالة سائدة إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية التي شكلت المنعطف الحاسم في ذلك التعامل. فالأهمية البالغة التي مثلتها عدن للبريطانيين، بعد أن خسروا عدداً كبيراً من قواعدهم ومواقعهم الاستعمارية خلال تلك الحرب، وبعد استمرار مسلسل ضياع ما تبقى من تلك المواقع بعد الحرب، دفعت البريطانيين إلى تعديل سياستهم مع محميات جنوب اليمن، من أجل ضمان استمرار وجودهم في عدن لأطول وقت ممكن.
وكما رأينا، فقد أدرك البريطانيون أن الوضع السائد في المحميات أصبح بالياً، ولن يكون في مقدوره البقاء والاستمرار مع تلك المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، دون أن تتعرض مصالحهم للخطر. فنهوض حركة التحرر العربية ونزعتها القومية بعد الحرب العالمية الثانية وتجدد النزاع على حدود المحميات بين الإمام يحيى والبريطانيين، والخوف من تغلغل نفوذ الاتحاد السوفيتي في شمال اليمن، في ظل ظروف تنامي الشعور المعادي للاستعمار في الجنوب، دفع بالبريطانيين ليس إلى التغلغل بشكل أعمق في مناطق المحميات ومحاولة تحسين نظم حكمها، بل وإلى محاولة تشكيل كيان اتحادي لتلك المناطق، يمتص الضغوط الداعية لتغيير الوضع القديم من ناحية، ويكون حاجز وقائي لعدن من أي تهديدات عسكرية محتملة من ناحية أخرى. غير أن التنافس الشديد بين حكام المحميات على الزعامة، ومعارضة بعضها التساوي مع الأخرى، انطلاقاً من عصبية قبلية مفرطة، في ظل الوضع العام في المحميات، الذي كرسته حالة التجزئة والتناحر القبلي خلال زمن طويل، كان كفيلاً بتقويض المحاولات البريطانية التي هدفت إلى قيام اتحاد أو اتحادين فيدراليين في جنوب اليمن بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة.
وكررت بريطانيا في نهاية الأربعينات، وفي النصف الأول من الخمسينات محاولاتها إقامة ذلك الاتحاد، مدفوعة بضغط التحولات الجديدة التي كانت تقودها الثورة المصرية في الوطن العربي. غير أن دائرة الصعوبات والمعارضة التي واجهت تلك المحاولات كانت في اتساع مستمر، ففضلاً عن حركة التمردات القبلية التي شهدتها المحميات خلال تلك المدة، والمعارضة التي كان يقودها حزب الرابطة ضد تلك المشاريع الاتحادية، فقد برزت إلى السطح قوى سياسية معارضة أخرى في عدن، أهمها المؤتمر العمالي لنقابات عدن، الذي أخذ يتسيد النشاط النقابي والسياسي في المدينة.
وكل ذلك كان في ظل التأثير المتزايد لثورة يوليو 1952 في مصر التي أخذت تفرض نفسها بقوة على أحداث جنوب اليمن، فإلى جانب أنها اذكت الوعي الوطني القومي على مستوى الساحة اليمنية والوطن العربي ككل، فقد لعبت دوراً رئيسياً في مناهضة سياسة بريطانيا في الجنوب، وقدمت الدعم والمساعدة للعناصر التي قاومت الاحتلال البريطاني ومشاريعه الاتحادية. وكما لاحظنا، فقد شكل دخول المملكة المتوكلية اليمنية في اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958م ، فضلاً عن الانتفاضات القبلية التي كانت تسندها حكومة الإمام في معظم المحميات في ذلك الوقت ، وخروج بعض الحكام عن الطوع البريطاني ، نقطة تحول حاسمة في مواقف حكام المحمية الغربية من مسألة إقامة الاتحاد الفيدرالي، الذي بدا لهم في غضون تلك الظروف الصعبة ، وكأنه الحل السحري الذي يكنه أن يبعد عنهم كل تلك المخاطر. 
وعموما فقد شهدت عدن بعد ذلك مفاوضات متواصلة، بين البريطانيين وعدد من حكام المحميات على التفاصيل النهائية لمشروع الاتحاد، توجت بالاتفاق النهائي على مسودتي الدستور الاتحادي، ومعاهدة الحماية والصداقة اللتان رسمتا شكل الاتحاد وتفاصيله. وبحضور وزير المستعمرات البريطاني دشن "اتحاد إمارات الجنوب العربي" في 11فبراير 1959م . وكما لاحظنا فقيام الاتحاد لم يكن مرحباً به عند أطراف وقوى داخلية كثيرة، فالحكام الذين خلعتهم بريطانيا، وزعماء الانتفاضات والتمردات القبلية، الذين نزح معظمهم إلى شمال اليمن، ومعظم الأحزاب والقوى السياسية الرئيسية الناشطة في عدن، على اختلاف أطيافها وألوانها السياسية، وقفت جميعها ضد قيام الاتحاد، ونددت به وشككت في أهدافه السياسية. 
ومنذ قيام الاتحاد الفيدرالي في المحمية الغربية في فبراير 1959م، أخذ البريطانيون، في سباق مع الزمن، يخططون لتقوية الروابط بين عدن والاتحاد التي تعمدوا إضعافها في الماضي. هادفين من وراء ذلك التخلي عن السياسة الاستعمارية الكلاسيكية، ولكن من دون أن يفقدوا فوائدها. ومن المفارقات العجيبة، أنه في الوقت الذي اشتدت فيه حاجة البريطانيين لربط عدن دستورياً بالاتحاد الفيدرالي في المحمية الغربية، تراجعت فيه حماسة مَنْ كانوا يدفعونها إلى ذلك. فأكثر تجار عدن وساستها المعتدلين، كانوا حذرين من الدخول في تحالف أو اتحاد مع سلاطين وأمراء الاتحاد، خشية من النتائج السياسية والاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك الأمر. والمشكلة الأخرى التي اعترضت مشروع الضم، هي أنه في ظلّ تلك الأجواء السياسية المتوترة التي فرضتها الحركة السياسية والنقابية المعارضة، على عدن، بدأ حكام الاتحاد يتوجّسون من مسألة انضمامها إليهم، فالمظاهرات شبة اليومية، والاضرابات المتكررة في عدن، أثارت الخوف والقلق في نفوسهم من أن ينتقل عدوى ذلك النشاط العارم إلى بقية ولايات الاتحاد. 
وعلى الرغم من أن المصادقة على مشروع الضم قد تمت في نهاية المطاف التفاوضي الطويل، إلاّ أن تلك العملية لم تحقق إلاّ قدر بسيط من الاستقلال الذاتي لعدن، كما أن التعديلات التي أدخلت على الدستور الاتحادي التي لم تحمل سلاطين وأمراء الاتحاد على أعطاء نظمهم طابعاً ديمقراطياً حديثاً، كما كان منتظر. وفي كل الأحوال فقد وفرت تلك الملاحظات مبررات إضافية للقوى السياسية التي كانت تعارض عملية الضم على التشدد في معارضتها. ولا نبالغ إذا قلنا أن عملية ضم عدن إلى اتحاد الجنوب العربي، التي توخي منها البريطانيين وحكام الاتحاد، دعمًا كبيراً لمستقبل الاتحاد، أصبحت أحدى المشاكل الأساسية التي اعترضت سبيل الاتحاد، وأسهمت في ضعضعة أوضاعه. 
وكما لاحظنا، فقد تدخلت أوضاعاً وظروفاً داخلية وخارجية عدة، في مصير الاتحاد، فأوضاعه الداخلية كانت لأسباب عدة في منتهى الصعوبة والتعقيد، وكان التغيير الضروري لتلك الأوضاع القبلية والاجتماعية المتخلفة، التي كان يعيشها جنوب اليمن، يحتاج في كل الأحوال إلى قدرات وإمكانات ووقت، تفوق بكثير تلك التي كانت متاحة للاتحاد. ثم أن الظرف الذي دفع إلى قيام الاتحاد كان من نواح عدة سيئاً لمؤسسيه، فالبريطانيون الذين علقوا آمالاً على قيام اتحاد محميات الجنوب، أتت سياستهم في دعم وحدة المحميات، في وقت كان فيه الاستعمار في أسوأ مراحله. كما أن حكام المحميات الذين انتظروا من الاتحاد أن يحمي سلطتهم، كانوا في حقيقة الأمر لا يتمتعون بنفوذ فعلي في مناطقهم، يمكن له أن يسند السلطة الاتحادية. 
وكان عدم وجود رأس قيادي للاتحاد، بسبب التنافس بين الحكام المؤسسين، في ظل جمع هؤلاء الحكام مسؤوليات مزدوجة في ولاياتهم وفي الحكومة الاتحادية قد عمق من ذلك الوهن الذي ظل يعانيه الاتحاد. وفضلاً عن ذلك فقد كان أكثر حكام الاتحاد لا يتمتعون بأدنى قدر من القدرات الإدارية والمهنية المطلوبة، واقتصر دور عدد منهم فقط على التوقيع على وثائق لا يملكون عنها أدنى فكرة، وعلى قراءة الخطب المعدة مسبقاً من الاختصاصين في الحفلات والمناسبات الرسمية. ولذلك كله فلم تستطع القوة أو السلطة التي جاء بها الاتحاد أن تباشر ما كان يمكن أن يكون لها من تأثير في الأحداث السياسية التي كانت تغلي بها البلاد، والتي كانت في مجملها لا تخدم المشروع السياسي للاتحاد.
وفوق كل تلك الصعوبات الداخلية، فقد كانت التطورات السياسية التي كانت تدور في الخارج لا تخدم الاتحاد أيضاً، فزخم المد القومي العربي، الذي كان يقوده عبد الناصر، والذي كان يناهض علناً الاتحاد، كان بمثابة الريح التي أنعشت الحركة السياسية المعارضة في الجنوب. وبلغ تأثير ذلك المد على الاتحاد مداه بقيام ثورة 26 سبتمبر في شمال اليمن، وقدوم القوات المصرية لمساندتها. فزوال حكم الأئمة المتخلف، وإحلال نظام جمهوري مدعوم من القاهرة، في ظل النشاط السياسي الوطني العارم الذي كان يشهده الجنوب، شكل بكل المقاييس تهديداً مرعباً ليس لاتحاد الجنوب العربي فحسب، بل وللوجود البريطاني في المنطقة برمته.
فلم تتوقف متاعب حكام الاتحاد مع الثورة في الشمال عند حد إشعال مشاعر الناس في الجنوب ضدّ حكومة الاتحاد، أو عند حد إظهار الاتحاد أمام الرأيين الداخلي والخارجي على أنه اتحاد للسلاطين والأمراء المدعومين من بريطانيا وليس اتحاداً يمثل آمال وطموح الشعب. أو عند حد المواجهات العسكرية على الحدود. فالأخطر من ذلك كله كان الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته للمقاومة المسلحة في الجنوب، التي انطلقت من ردفان في أكتوبر 1963م. 
وحاولت وزارة المستعمرات البريطانية ـ التي كانت تسابق الزمن ـ السيطرة على أوضاع الجنوب في ذلك المناخ الذي تسوده غيوم الخطر، بعقد مفاوضات في لندن مع وزراء الاتحاد ووزراء عدن في نهاية ديسمبر 1963م، لإقرار الشكل الدستوري لدولة الاستقلال وموعده، فتسببت قنبلة المطار، التي ألقيت على المندوب السامي في إلغاء ذلك المؤتمر. وكررت وزارة المستعمرات محاولة أخرى لعقد مؤتمر دستوري آخر في لندن في يونيو1964م، غير أنّ عدم إشراك حكّام المحمية الشرقية وكذلك القوى السياسية المعارضة التي كانت تتمتع بثقل شعبي متزايد في الجنوب، مثل حزب الشعب، وحزب الرابطة، والجبهة القومية التي كانت تقود الكفاح المسلح, فضلاً عن التباين الشديد بين مواقف ممثلي عدن والاتحاد كان كفيلاً بتقويض مهمة ذلك المؤتمر. 
وكان من سوء حظ حكام الاتحاد أن الانتخابات البريطانية التي جرت في أكتوبر 1964م أسفرت عن فوز حزب العمال، الذي كان لا يميل كثيراً لحكام الاتحاد، مقارنةً بحزب المحافظين، فضاعف ذلك من متاعب الاتحاد التي لم تتوقف عند حد. فبعد فشل محاولة عقد مؤتمر دستوري جديد في لندن في سنة 1965، التي دعت إليه الحكومة البريطانية لأول مرة عدد من القوى السياسية المعارضة، تسببت الخلافات التي برزت بسبب تلك المحاولة، بين الاتحاد وحكومة عدن، في تدهور العلاقة بينهما إلى حدود بعيدة، وبلغت مبلغاً خطيراً عندما أقرت حكومة المكاوي سحب ممثلي عدن من مجالس الاتحاد
وحاولت الحكومة البريطانية بعد فشل مؤتمرات لندن، تطوير الاتحاد إلى جمهورية بحيث تشمل الجنوب كله، غير أن الدستور الذي أنجزه لذلك الغرض خبيران بريطانيان في أوائل 1966م، على الرغم مما فيه من إيجابيات قوبل بمعارضة القوى السياسية، ولم يلق الترحيب المطلوب حتى من حكام الاتحاد أنفسهم الذين كانوا ما يزالون حتى تلك اللحظة لا يودون التفريط بقدر كبير من سلطاتهم . 
وكما رأينا فاعتماد الجبهة القومية أسلوب الكفاح المسلح، جعلها تقف على يسار جميع القوى المعارضة الأخرى، فدفع ذلك بتلك القوى إلى المبالغة في تشددها مع البريطانيين وحكام الاتحاد، حتى لا تعطي فرصة لمنافسيها بالتشكيك في وطنيتها، ولذلك كانت درجة العداء للاتحاد وحكامه وللحكم التقليدي في الجنوب برمته، من المقاييس التي تقاس بها وطنية القوى السياسية المعارضة في الجنوب. ومنبع ذلك العداء ليس من كون حكام الاتحاد وبقية سلاطين الجنوب أتباع الاستعمار كما كانت تصورهم تلك القوى فحسب، بل ولأنهم يمثلون في نظرها قوى رجعية متخلفة ومعيقة للتطور السياسي والاجتماعي الذي كانت تنشدهُ تلك القوى للبلاد.
والحدث الذي عصف بالاتحاد رأساً على عقب في ذلك الوقت، كان إعلان الحكومة البريطانية في فبراير 1966م, سحب جميع قواتها العسكرية من عدن بحلول 31 ديسمبر 1968م، وعدم استعدادها الدخول في معاهدة دفاعية مع دولة الاستقلال في جنوب اليمن، وعلى الرغم من المبررات البريطانية، إلا أن حكام الاتحاد الذين صدمهم ذلك القرار، وانتابهم الرعب من مسألة تركهم بدون حماية، اعتبروه تضحية بهم، ونكث بالوعود البريطانية لهم. وكما رأينا، فقد حاولت الحكومة الاتحادية عقب ذلك الإعلان، التفتيش عن شيء ما تفعله لإنقاذ الوضع من التدهور، فوصلت في بداية عام 1967م إلى قناعة بأنه ليس ثمة من خيار أمامها أفضل من تحويل الاتحاد إلى جمهورية على أساس المقترحات الدستورية السابقة الذكر، التي صحيح أنها تجرح كرامة سلاطين وأمراء الاتحاد، لكن الأهم من ذلك أنها تضمن لهم البقاء . فعرضت تلك المقترحات على المجلس الأعلى في فبراير 1967م فوافق عليها، واستطاع أن يتغلب على الخصومات والمنافسات الشخصية التي كانت تمنعه، في الماضي، من الموافقة على تعيين رئيس دائم للاتحاد، فاقترح إسناد رئاسة الجمهورية إلى الشريف حسين الهبيلي، بيد أن الوقت كان قد فات على مثل تلك الخطوة، فشريف بيحان الذي ظلت القيادة تشده في الماضي، والذي اعتكف في أمارته غاضباً منذ قرار البريطانيين سحب قواتهم من عدن، اعتذر عن قبول تلك المهمة التي بدت له في حلول ذلك الوقت عديمة الدلالة.
وفي محاولة بريطانية أخرى، لجعل من حكومة الاتحاد حكومة الاستقلال، وصل إلى عدن في مارس 1967م "جورج تومسن" وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقدم لحكام الاتحاد عرض الحكومة البريطانية الذي يقضي بمنح الجنوب الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م، وتسليم السلطة إلى الحكومة الاتحادية، وتمديد معاهدة الحماية لمدة ستة أشهر بعد الاستقلال ، من خلال قوة بحرية محمولة خارج المياه الإقليمية، تستطيع أن توفر درعاً جوياً ضد أي هجوم محتمل . لكن وزراء الاتحاد الذين أرادوا من البريطانيين البقاء أطول مدة ممكنة، ترددوا في قبول ذلك العرض، وطالبوا بتأجيل الاستقلال على الأقل حتى ربيع 1968م، والاحتفاظ بقوات بريطانية برية في عدن لمدة غير محددة تقوم بمساندة القوات الاتحادية بموجب اتفاقية حماية جديدة.
والحقيقة أن حكام الاتحاد الذين ظلوا لزمنٍ طويلٍ يعتمدون على الدعم والمشورة  البريطانية أصبحوا لا يعرفون ماذا يفعلون، بعد أن كانوا منتظرين من البريطانيين أن يصفوا الجنوب من الفوضى والاضطرابات التي كان يشهدها ويسلموهم السلطة على طبق من ذهب. فلم يقدروا الوضع تقديراً صائباً ولم يدركوا أهمية الوقت الذي كانت تشير دلائله إلى أنه يمضي ضدهم، فخسروا بذلك الرفض أفضل فرصة كان يمكن لهم من خلالها أن يصبحوا في حال أفضل من الحال الذي أصبحوا عليه.
ففي حين كان حكام الاتحاد على أمل من أن البريطانيين سيرفعون من سقف عرضهم، خطت الأمم المتحدة بقوة على مسرح الأحداث السياسية في الجنوب، فصعّبت بعثتها التي زارت عدن في 2 أبريل 1967م، الأمور سياسياً على حكومة الاتحاد، بصورة تفوق أي مصاعب أخرى. 
والأسوأ في ذلك كله بالنسبة للاتحاد، هو أن تلك التحديات المتزايدة التي كانت تواجهها حكومته، أسهمت سلباً على ولاء مؤسساتها، فكثير من أفراد الجيش والشرطة، وموظفي الاتحاد الآخرين، بدأوا يتشككون في مسألة بقاء الحكومة الاتحادية في المستقبل، ولذلك كانوا غير مستعدين للمجازفة بالإخلاص لحكومة ربما سينطلق القطار بعد الاستقلال من دونها، وسينتهي بهم الأمر إلى أن تكون هذه الجبهة أو تلك المسئولة على مصيرهم. ذلك كان في ظل سياسة التعيين الخاطئة التي اتبعت في المؤسسات العسكرية، والتي سمحت بطغيان أفراد قبائل معينه، ودفعت بأفراد القبائل الأخرى التي شعرت بعدم العدل إلى التعاطف مع أطراف الحركة الوطنية المعارضة للاتحاد. 
وكان التمرد الذي حدث في عدد من الوحدات العسكرية في يونيو 1967م احتجاجاً على عزل أربعة من كبار ضباط الجيش، قد تسبب في دمار معنوي وخيبة أمل للحكومة الاتحادية تفوق أي تقدير. وعلى الرغم من سيطرة الحكومة الاتحادية على ذلك التمرد، إلاّ أن المشكلة التي واجهتها، هي أن أخلاص مؤسساتها العسكرية أصبح محل شك، فقد توفرت معلومات كثيرة، في أن السلاح الذي ظل يصل إلى رجال المقاومة المسلحة في عدن، كان يمر عبر عربات جيش الجنوب العربي وشرطته ، وأن أكثر أفرادهما كانوا غير راغبين في التصدي للمقاومة، وجزيئاً إلى صفهم. ومع ذلك فقد رفض حكام الاتحاد مسألة أن تخضع سيارات الجيش والشرطة لتفتيش القوات البريطانية، فقد كانوا يشعرون بهلع بالغ من فكرة أن جيشهم يمكن أن ينقلب عليهم، ولذلك كانوا لا يرغبون في إعطاء الجيش ذريعةً لذلك .
وفي محاولة أخيره لإنقاذ الاتحاد شجع البريطانيون في يوليو 1967على إقامة حكومة وطنية عريضة تمثل كل القوى السياسية في الجنوب بما فيها جبهتي الثورة المسلحة (القومية والتحرير) غير أن تلك المحاولة فشلت فشلاً ذريعاً، بسبب عدم تحمس حكام الاتحاد، وكذلك مقاومة الجبهتين لها. وعموماً فقد بلغت أزمت الاتحاد منتهاها في شهر أغسطس 1967م، إذ أصبحت سلطة الحكومة الاتحادية سلطة مشلولةً تماماً، فمعظم الوزراء وسلاطين الاتحاد غادروا عاصمة الاتحاد، إما إلى الخارج لمقابلة البعثة الدولية في جنيف، وإما إلى مناطقهم وقراهم ليحتموا في أوساط قبائلهم ريثما تستقر الأمور، ودفع ذلك الوضع الصعب بالشيخ علي مسعد البابكري الرئيس الدوري في ذلك الشهر للمجلس الأعلى إلى تقديم عرض رسمي لقائد الجيش باستلام السلطة. إلا أن موقف كبار ضباط الجيش الاتحادي لم يتمثل في رفض ذلك العرض فحسب، بل وفي اعترافهم الصريح بالجبهتين اللتين تقودا الثورة، فشكل ذلك الموقف إيذاناً في الانقضاض على حكم السلاطين، وعلى سلطة الاتحاد الذي أخذ يمحى من الوجود بمنتهى البساطة.
وأخيراً، نود أن نشير إلى أنه على الرغم من الملاحظات والانتقادات الكثيرة التي وجهت للاتحاد، والشكوك التي دارت حوله، ونقاط الضعف التي اعترته، فالاتحاد محسوب له أنه تمكن من ربط معظم مناطق الجنوب في كيان سياسي واحد، بعد أن ظلت لعهود طويلة، ليس منعزلة عن بعضها البعض وحسب، بل وغارقة في دوامة التناحر والقتال. وبصرف النظر عن شكل ذلك الاتحاد والأهداف التي حركته، إلا أنه في الحقيقة شكل مرحلة متقدمة جداً قياساً بالوضع القديم الذي كان سائداً في الجنوب. ومن زاوية معينة فقد مثل قيام الاتحاد انتصار لحركة القوى المعارضة في الجنوب، التي أجبرت بريطانيا وحكام المحميات على القدوم على تلك الخطوة السياسية. 
وكما رأينا، فقد شكلت (الفيدرالية) التي اعتمد عليها نظام الاتحاد حلاً مناسباً للتعامل مع المحميات التي ارتبطت فيه، في ظل الظروف التي كانت تعيشهاً، فعلى الرغم من أنها لم تمنح الاتحاد سلطة مركزية قوية، إلاّ أنها لم تترك مجالاً للتنافس على السلطة بين المناطق التي شكلت الاتحاد، كما أنها في الوقت نفسه ساعدت في استيعاب الفوارق الكبيرة بين أوضاع ولايات الاتحاد التي ترتبت عن عهود طويلة من العزلة والظروف المختلفة. وفضلاً عن ذلك فقد تمكن الاتحاد، إلى حدود معينة، من أحدث نقلة في معظم مناطق المحمية الغربية التي كانت أوضاعها العامة غائرة في قرون الزمن، فقد شهدت الزراعة والخدمات العامة مثل التعليم والصحة والطرقات التي كانت لا تعرفها مناطق كثيرة انتعاش ملحوظ في عهد الاتحاد، واستطاع الاتحاد أن يرسي قاعدة أولية من الإدارة الحديثة المنظمة، في كل المناطق التي انضمت إلية، فلم يعد السلاطين والمشائخ يتصرفون بفردية مطلقة في شؤون مناطقهم كما كانوا يفعلون من قبل. 
وفي كل الأحوال، فقد مهد الاتحاد تمهيداً إيجابياً الطريق لقيام دولة الاستقلال. فربط معظم مناطق الجنوب في الكيان الاتحادي على الأقل من الناحية الإدارية والأمنية، سهل المهمة كثيراً على الدولة التي خلفته في حكم الجنوب. ويكفي أن نشير في ذلك الصدد إلى أن جيش الاتحاد وشطرته ووزارته ومبانيه، كانت أساس دولة الاستقلال، والأهم من ذلك فقد ظل النظام المالي والإداري وحتى العملة للحكومة الاتحادية سائدة في الدولة التي أقيمت في الجنوب عند الاستقلال في 1967م، وحتى قيام الوحدة اليمنية في 1990م . 
وكما لاحظنا فمؤسسات الاتحاد العسكرية والأمنية، إلى جانب أنها وفرت فرصة لأبناء المناطق الجنوبية المختلفة الاختلاط ببعضهم البعض بعد عهود طويلة من العزلة، بل والعداء، فلا يوجد أدنى شك في أنه لو لا تدخل الجيش في الحرب الأهلية التي كانت بدأت تدور رحاها بين طرفي الثورة في ضواحي عدن، لكانت البلاد قد غرقت في مآسي تلك الحرب التي ربما كانت لن تتوقف في زمن قصير، وربما كانت البلاد بسببها قد انقسمت إلى أكثر من دولة.