تاريخ قمع العمال مستمر: علي ربيعي في منصب جديد بالشؤون الاجتماعية الإيرانية

وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، عيّن رئيس النظام الرجعي بزشكيان، علي ربيعي، المعروف بدوره القمعي في ثمانينيات القرن الماضي والنائب السابق لوزارة الاستخبارات، في منصب مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية. يُعد ربيعي أحد الشخصيات التي تمتلك تاريخاً طويلاً في قمع العمال والفئات الكادحة، حيث واصل نهجاً ممنهجاً لسحق حقوقهم لصالح مصالح النظام الحاكم.

هذا التعيين يعكس بوضوح الطابع القمعي لرئاسة بزشكيان، الذي تم اختياره بتوجيه مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي.

تاريخ ربيعي المهني يتضمن توليه منصب نائب وزير الاستخبارات بين عامي 1987 و1993. وفي السنوات التي تلت ذلك، عندما كان حسن روحاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، تولى ربيعي منصب الأمانة العامة ورئاسة لجنة الأمن الداخلي.

ربيعي كان أيضاً على علاقة وثيقة بحزب الجمهوري الإسلامي، حيث تولى إدارة الجناح العمالي للحزب منذ تأسيسه. بالتعاون مع شخصيات مثل علي رضا محجوب، تمكن من السيطرة على "بيت العمال" في طهران، وهو ما مكنه من إحكام قبضته على المنظمات العمالية.

خلال الفترة من 1979 إلى 1981، لعب هؤلاء دوراً حاسماً في تفكيك النقابات العمالية ومنظمات العمال التي نالت تأييداً من آية الله طالقاني ودعمها أنصار منظمة مجاهدي خلق في مختلف المصانع والورش.

خلال رئاسة محمد خاتمي، كان ربيعي مستشاراً للشؤون الاجتماعية، حيث ساهم بفعالية في اتخاذ قرارات معادية للعمال. وفي يناير 2003، أصدرت حكومة خاتمي مرسوماً يستثني ورش العمل التي يعمل بها أقل من 10 عمال من قانون العمل، مما قلل من حماية العمال. وفي تلك الفترة، تعاون ربيعي مع علي رضا محجوب لتسليم "بيت العمال" بشكل كامل إلى الحكومة.

في عهد رئاسة حسن روحاني، تولى ربيعي منصب وزير العمل، ثم أصبح المتحدث باسم الحكومة. ووفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، في عام 2017، خلال توليه وزارة العمل، حُرم العمال لأول مرة من حضور اجتماعات "المجلس الأعلى للعمل"، كما تم إقصاء ممثليهم من المشاركة في تحديد الأجور.

كما قام ربيعي بدفع مشروع قانون في البرلمان يسمح لأصحاب العمل بتحديد "أجر إقليمي" للعمال، مما أتاح لهم حرية التخلص من الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور. هذا القانون ضاعف من استغلال العمال وهشاشة أوضاعهم الوظيفية، ولكن بفضل الاحتجاجات العمالية، أُجبر البرلمان على إلغائه.

ففي يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بدأت محكمة الثورة في طهران، الفرع 2626، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، جلسات محاكمة سبعة سجناء سياسيين، وهم: أبو الحسن منتظر، بويا قبادي، وحيد بني عامريان، بابك عليبور، علي أكبر دانشور كار، محمد تقوي، ومجتبى تقوي. هؤلاء المعتقلون تعرضوا لأشهر من التحقيقات القاسية والتعذيب في سجن إيفين سيء السمعة، ويواجهون تهمًا تتعلق بالبغي، والعضوية في منظمة مجاهدي خلق، والانتفاضة المسلحة ضد النظام، والتواطؤ مع مجاهدي خلق لزعزعة أمن الدولة.

أبو الحسن منتظر، البالغ من العمر 65 عامًا، يحمل شهادة في الهندسة المعمارية وسجين سياسي سابق في الثمانينيات. اعتُقل وسُجن عدة مرات في السنوات الأخيرة، منها في عامي 2018 و2020، وكانت آخرها في يناير 2023. يعاني منتظر من أمراض خطيرة، تشمل القلب والرئة والكلى، بالإضافة إلى التهاب المفاصل.

أما بويا قبادي، البالغ من العمر 32 عامًا، فهو مهندس كهربائي، اعتقل في مارس 2024 عند الحدود مع تشالداران ونُقل إلى سجن إيفين. سبق أن تم اعتقاله مرتين سابقًا.

وحيد بني عامريان، 32 عامًا، حاصل على درجة الماجستير في الإدارة، اعتقل في يناير 2023 وسبق له أن قضى أربع سنوات في السجن منذ 2017 نتيجة اعتقالات متكررة.

بابك عليبور، 33 عامًا، محامٍ حاصل على بكالوريوس في القانون، اعتُقل في يناير 2023. وكان قد اعتُقل سابقًا في رشت في نوفمبر 2018 وسجن لمدة أربع سنوات.

علي أكبر دانشور كار، مهندس مدني يبلغ من العمر 58 عامًا، اعتُقل في يناير 2024.

محمد تقوي، 58 عامًا، سجين سياسي سابق في الثمانينيات والتسعينيات. اعتُقل مرة أخرى في عام 2020 وقضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة ارتباطه بمنظمة مجاهدي خلق. أما مجتبى تقوي، فقد اعتُقل في مارس 2024 كونه الأخ الأصغر لمحمد تقوي.

رفض محمد تقوي حضور المحاكمة، وتم نقله قسراً من مركز التعذيب 209 في سجن إيفين. وقد دخل في إضراب عن الطعام منذ شهر، احتجاجًا على التعذيب والظروف القاسية في الحبس الانفرادي، وكذلك احتجاجًا على حادثة طعن سجين أفغاني على يد أحد الحراس.

من جهتها، جددت المقاومة الإيرانية دعوتها للمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء السياسيين الذين يواجهون عقوبة الإعدام بتهمة "البغي". كما أكدت على ضرورة إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق لزيارة السجون الإيرانية ومقابلة السجناء السياسيين.