تمويل الاتحاد الأوروبي تحت المجهر: اتهامات بدعم الإسلام السياسي تشعل الخلاف في ستراسبورغ

وسط اتهامات متزايدة بتمويل الاتحاد الأوروبي لجماعات إرهابية وإسلاموية متشددة، شهد اجتماع البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بتاريخ 9 أكتوبر 2024، توترات حادة. جاء ذلك بعد أن عرض بعض أعضاء البرلمان أمثلة على تحويل أموال أوروبية إلى جامعات ومنظمات محسوبة على الإسلام السياسي.

وانتقد جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني في فرنسا، ما وصفه بـ"السذاجة الأوروبية" في تقديم الدعم بطريقة غير مباشرة لحركة حماس، ما أثار غضب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي. بوريل شدد على أن تحقيقات المفوضية لم تجد أي دليل يدعم هذه الاتهامات، مطالباً بارديلا إما بتقديم دليل أو التراجع عن تصريحاته.

وفي رد على تلك الاتهامات، دعا حزب التجمع الوطني الفرنسي إلى التوقيع على عريضة لدعم بارديلا، متهمة الاتحاد الأوروبي بتمويل الإسلام السياسي من أموال دافعي الضرائب الفرنسيين. وأصدر الحزب بياناً أكد فيه على ضرورة مواجهة هذا التمويل وحماية أوروبا من تأثيرات الإسلامويين.

من جهته، رأى الكاتب الفرنسي إيمانويل بيريتا أن المفوضية الأوروبية ستكون مضطرة لفرض رقابة صارمة على الأموال الأوروبية إذا أرادت استعادة ثقة المواطنين. جاء هذا التعليق بعد صدور تقرير من محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية في 10 أكتوبر 2024، الذي أشار إلى ارتفاع معدل الخطأ في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2023 إلى 9.3% مقارنة بـ 6.4% في عام 2022.

وخلال الاجتماع، بدا مفوض الميزانية الأوروبية يوهانس هان متوتراً، حيث أشار إلى أن نظام الكشف المبكر والاستبعاد الذي تم إنشاؤه في 2016 يضمن أن التمويل لا يصل إلى المستفيدين المشكوك فيهم. لكن محاولاته لتهدئة المخاوف لم تُثمر.

وفي مداخلة حادة، تساءلت النائبة الفرنسية سيلين إيمارت عما إذا كانت المفوضية الأوروبية قد تورطت في تمويل منظمات إرهابية، مشيرة إلى دعم مالي لجامعات تركية وفلسطينية تتبنى خطابات متشددة. بينما اعتبرت النائبة الفرنسية فابريس ليجيري أن هذا النقاش يتعلق مباشرة بدعم الاتحاد الأوروبي لحماس.

على الجانب الآخر، دافع اليسار الأوروبي عن رئيسة المفوضية، حيث أشارت ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا المتمردة، إلى دعمها لوكالة الأونروا ونددت بما اعتبرته دعاية إسرائيلية ضد الوكالة. حسن، التي كانت لاجئة في فرنسا، أكدت أن الأونروا كانت مصدر دعم أساسي لها في طفولتها.

فيما تصاعدت التوترات بين ريما حسن وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين قدموا شكاوى قانونية ضدها، وسط اتهامات بدعم الإرهاب من خلال تغريداتها.

وفي محاولة لإيجاد حل وسط، أقر لورانس فارينج، عضو البرلمان الأوروبي، بوجود ثغرات في تخصيص أموال "إيراسموس"، مؤكداً أن الأموال الأوروبية يجب أن تُستخدم وفقاً للقيم الأوروبية. لكن هذه التصريحات لم تنجح في تهدئة الجدال الذي استمر حول مسألة التمويل.