الانتخابات الكردية على الأبواب: المخاوف من التلاعب والفساد تتصاعد

تزداد وتيرة الحملات الدعائية للكيانات والأحزاب السياسية في إقليم كردستان مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من الشهر الجاري، حيث تشهد المنافسة بين حزبَي طالباني وبارزاني تصعيدًا غير مسبوق قد يخرج عن حدود المنافسة التقليدية. ورغم هذا النشاط، تواجه هذه الحملات عدم تفاعل الجماهير، إذ يعتبر الكثيرون الخطابات المتكررة شعارات مملة لا تحقق أي فائدة.

وفي إطار الحملات الانتخابية، يشن الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني هجمات على الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكدًا على ضرورة إنهاء احتكاره لمفاصل الحكم. بدوره، يرد الحزب الديمقراطي على هذه الاتهامات بالإشارة إلى أن الاتحاد الوطني هو شريك في الحكومة، لكنه يحاول التملص من مسؤولياته ليظهر كحزب معارض.

كما يستغل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ملف رواتب الموظفين كوسيلة ضغط، حيث أعلن رفضه لمشروع “حسابي” الذي طرحته حكومة مسرور بارزاني، مطالبًا بضرورة توطين الرواتب في المصارف الاتحادية. ويشير الإعلام التابع للاتحاد الوطني إلى أن جميع الدوائر الحكومية في السليمانية قد تلقت تعليمات بعدم التوقيع على استمارات المعلومات المتعلقة بمشروع “حسابي”.

في المقابل، يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مشروع توطين الرواتب في البنوك الاتحادية سيؤدي إلى تقويض الكيان الدستوري لإقليم كردستان الذي استمر لأكثر من عقدين. كما كشف المكتب الانتخابي للحزب عن تسجيل صوتي مسرب يزعم أنه يكشف عن مخطط للاتحاد الوطني للتلاعب في نتائج الانتخابات، لكن الأخير اعتبر هذه المزاعم تعبيرًا عن “مخاوف من هزيمة مبكرة”.

تواجه المنطقة أزمة اقتصادية خانقة تؤثر على حركة الأسواق، نتيجة لتأخر صرف رواتب الموظفين، وهي أزمة تعود جذورها إلى الخلافات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.

وقد تدخلت إيران في هذه الأجواء المتوترة لمحاولة تهدئة الأوضاع بين الحزبين، التي سيطرت عليها الاتهامات المتبادلة.

في ذات الوقت، يقود لاهور الشيخ جنكي، رئيس جبهة الشعب، حملات داعية للمشاركة الفعالة في الانتخابات، مستخدمًا شعارات تعزز من مفهوم “الديمقراطية مقابل الديمقراطية” في محاولة منه لكسب أصوات الناخبين.

أما حراك الجيل الجديد، بقيادة شاسوار عبدالواحد، فيؤكد على اتهام الحزبين الكبيرين بالكذب ويصفهما بأنهما شريكان في الفساد. وفي المقابل، تشهد حركة التغيير، التي كانت قوة سياسية بارزة، انهيارات شعبية أجبرتها على اتخاذ قرار بالانسحاب من الحكومة، رغم تمرد بعض أعضائها للحصول على مكاسب شخصية.

وقد كانت حركة التغيير تُعتبر قوة سياسية ثالثة في الإقليم عند تأسيسها في عام 2009 على يد نوشيروان مصطفى، ولكنها فقدت شعبيتها بعد تسريبات حول توزيع ممتلكاتها قبيل وفاة مؤسسها.

يُذكر أنه كان من المقرر إجراء انتخابات برلمان كردستان قبل عامين، ولكن التأجيلات المتكررة نتجت عن خلافات بين الحزبين حول كيفية تنظيم العملية الانتخابية، حيث كانا يعتقدان أن مصالحهما لن تتحقق من خلال إرادة الشعب، ما دفعهما لتعطيل الانتخابات تحت مبررات متعددة.