هل يشير اجتماع ماسك ومندوب إيران إلى تحولات في سياسة ترمب تجاه طهران؟

نفت إيران بشكل قاطع، السبت، صحة التقارير الإعلامية الأميركية التي زعمت أن مبعوثها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، اجتمع في نيويورك مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المستشار الجديد للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وجاء هذا النفي عبر تصريح للناطق باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي عبّر عن "استغرابه من حجم التغطية الإعلامية الأميركية لهذا الموضوع"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، الخميس، بأن ماسك التقى إيرفاني، يوم الاثنين، في اجتماع وصفته الصحيفة بأنه قد يشير إلى احتمال حدوث تغيير في مسار العلاقات بين طهران وواشنطن في ظل ولاية ترمب الثانية.

وفقًا لما أوردته "نيويورك تايمز"، ناقش ماسك ومندوب إيران موضوعات تهدف إلى "نزع فتيل التوترات بين البلدين". وأشار مسؤولان إيرانيان إلى أن الاجتماع السري، الذي استمر لأكثر من ساعة، عُقد بناءً على طلب ماسك واختيار إيرفاني للموقع، واعتبروه "إيجابيًا ويحمل أنباءً جيدة".

وأضاف المسؤولان أن الاجتماع يأتي في وقت تسعى فيه طهران لاستغلال مهارات ماسك التفاوضية للوصول إلى ترمب، المعروف بإشادته ببراعة إيران في عقد الصفقات. وأوضحت شبكة "CBS News" أن هذا الاجتماع قد يكون محاولة من إيران لتجاوز بعض مستشاري ترمب المعروفين بمواقفهم المتشددة تجاه طهران.

وفي المقابل، رفض ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في إدارة ترمب، التعليق على التقارير المتعلقة بهذا الاجتماع، بينما أكدت المتحدثة باسم إدارة ترمب، كارولين ليفيت، في بيان: "سيعيد ترمب السلام عبر القوة، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك عند عودته إلى البيت الأبيض".

على صعيد آخر، أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن الإدارة الأميركية الجديدة تخطط لإعادة تطبيق سياسة "الضغوط القصوى" على إيران. وتشمل هذه السياسة تشديد العقوبات الاقتصادية، خاصة على صادرات النفط، والعمل على إصدار أوامر تنفيذية منذ اليوم الأول لترمب في البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن خبير في الأمن القومي قوله إن ترمب يهدف إلى "تقليص قدرة إيران المالية بأسرع وقت ممكن"، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إجبار طهران على قبول مفاوضات جديدة قد تسهم في استقرار العلاقات. إلا أنه أشار إلى صعوبة قبول إيران لشروط ترمب المتشددة.

خلال ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، وفرض عقوبات واسعة على إيران بهدف وقف برنامجها النووي وتقليص دعمها لما تعتبره الولايات المتحدة "جماعات إرهابية". ومع ذلك، يواجه ترمب تحديًا كبيرًا يتمثل في توازن العقوبات مع تجنب ارتفاع أسعار النفط الذي قد يؤدي إلى إشعال التضخم.