بوتين يوافق على عقيدة نووية محدثة: تهديدات جديدة وتأثيرات على العلاقات الدولية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء مرسومًا بالموافقة على تحديث عقيدتها النووية، ويُعدّ هذا التحديث ردًا على الأنباء المتداولة عن قرار أميركي يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

حيث تم توقيع الصيغة المحدثة لتعديلات العقيدة النووية، التي تحدد الأسس الرئيسية لسياسة روسيا في الردع النووي. وفقًا للوثيقة، يتم اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية من قبل رئيس روسيا، الذي يمكنه، إذا لزم الأمر، إعلام القيادة العسكرية والسياسية للدول الأخرى أو المنظمات الدولية بشأن استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية أو اتخاذ القرار بذلك، بل وقد تنفذ هذه العمليات في إطار تحييد تهديدات محددة.

وكشفت وكالة "تاس" الروسية أن التعديلات تتضمن توسيع نطاق الدول والتحالفات العسكرية التي يشملها الردع النووي، بالإضافة إلى إضافة عناصر جديدة إلى قائمة التهديدات العسكرية التي تتطلب ردًا نوويًا. كما تشمل التعديلات السماح باستخدام الأسلحة النووية في حال تعرض روسيا لعدوان من دولة غير نووية بدعم أو مشاركة دولة نووية، مع اعتبار ذلك هجومًا مشتركًا ضد روسيا.

وتتناول التعديلات أيضًا إمكانية الرد بالأسلحة النووية على تهديدات خطيرة لسيادة روسيا حتى في حالة الهجمات التقليدية، بما في ذلك الهجمات على بيلاروسيا كعضو في دولة الاتحاد، أو إذا تم تهديد روسيا من خلال الهجوم بالطائرات العسكرية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار.

وجاء في الوثيقة التي نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية أن سياسة الردع النووي الروسية دفاعية تهدف إلى الحفاظ على قدرة القوات النووية بما يكفي لضمان الردع، وحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع أي عدوان من أي خصم محتمل. وفي حالة نشوب نزاع عسكري، تهدف العقيدة إلى منع التصعيد وإنهاء الأعمال العدائية بشروط مقبولة لروسيا وحلفائها.

كما تشير الوثيقة إلى أن اعتداء أي دولة من التحالفات العسكرية ضد روسيا أو حلفائها يُعتبر بمثابة عدوان على الاتحاد الروسي ككل، وأن الردع النووي يشمل الدول أو التحالفات التي ترى روسيا أنها خصوم محتملين.

وتضيف الوثيقة أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة ردع، وتستخدمها كإجراء متطرف ومجبر، مع سعيها لتقليل التهديد النووي ومنع تصعيد العلاقات بين الدول التي قد تثير نزاعات عسكرية. وتحتفظ روسيا بالحق في الرد باستخدام الأسلحة النووية في حال تعرضها أو حلفائها لعدوان باستخدام أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى.

وأوضحت الوثيقة أن الهجوم على الاتحاد الروسي أو حلفائه من قبل أي دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية يُعتبر هجومًا مشتركًا.

وأظهر المرسوم الذي وقع عليه بوتين أن التعديلات دخلت حيز التنفيذ بدءًا من 19 نوفمبر 2024. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تحديث العقيدة النووية كان ضرورة لتتناسب مع الوضع السياسي الراهن. وأضاف أن استخدام القوات الأوكرانية للصواريخ الغربية غير النووية ضد روسيا قد يستدعي ردًا نوويًا بموجب العقيدة الجديدة، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما تزال قائمة في إطار الصراع الذي أطلقه.