المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت: تداعيات خطيرة على إسرائيل

أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت معرضين للاعتقال في أي من 124 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحقهما اليوم الخميس، في تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

4 تداعيات رئيسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

قيود على السفر
يعد نتنياهو وغالانت الآن غير قادرين على السفر إلى العديد من الدول التي هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعرقل تحركاتهما السياسية والدبلوماسية.

إمكانية صدور مذكرات اعتقال أخرى
مع صدور أوامر الاعتقال ضد هذين المسؤولين، قد تكون هناك العديد من المذكرات السرية الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها بعد، مما يوسع دائرة المسؤولين الإسرائيليين المستهدفين.

دوافع للمقاطعة الدولية
قد يدفع قرار المحكمة بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، مثل وقف تصدير الأسلحة إليها، أو حتى مقاطعتها اقتصادياً ودبلوماسياً.

إسرائيل في مرمى اتهامات جرائم الحرب
هذا القرار يعزز صورة إسرائيل كدولة تمارس جرائم الحرب، ما قد يؤثر سلبًا على علاقاتها مع المجتمع الدولي، ويضر بموقفها الدفاعي حول شرعية حربها ضد غزة.

إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن فلسطين هي دولة عضو فيها، مما يتيح للمحكمة إصدار مذكرات الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين. في هذا السياق، عبرت تل أبيب عن خشيتها من تأثير هذا القرار على صورتها في العالم، خاصة في ما يتعلق بمبررات حربها ضد غزة. ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن أوامر الاعتقال تمثل تهديدًا حقيقيًا لصورة إسرائيل وتعيد توجيه الأنظار إلى الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

في حين يمكن لنتنياهو وغالانت السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها ليست عضواً في المحكمة الجنائية، إلا أن عليهم تجنب المرور عبر أي من الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك الدول الأوروبية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، إضافة إلى القيادي في حركة حماس محمد الضيف، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في غزة. وقالت المحكمة في بيانها إنها تمتلك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن المتهمين ارتكبوا جرائم حرب، ومن ضمنها استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين. وأضافت المحكمة أن الكشف عن أوامر الاعتقال يصب في مصلحة الضحايا الذين عانوا من هذه الجرائم.

ويخشى العديد من المسؤولين الإسرائيليين من أن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت قد تكون مقدمة لإصدار مذكرات مماثلة ضد عدد آخر من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، ما يشكل تهديدًا مستمرًا لسلطاتهم ولصورهم السياسية على الساحة الدولية.