تصعيد نووي وردود أوروبية..
محادثات جنيف حول النووي الإيراني: توافق على الحوار وسط توترات متزايدة
إيران تسعى الى اعتماد مقاربة تقوم على تدوير الزوايا مع الأوروبيين، مع إبداء الحزم في الوقت عينه في ما يتعلق ببرنامجها النووي وملف العقوبات.
شهدت مدينة جنيف اجتماعًا حساسًا جمع إيران وثلاث قوى أوروبية (ألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة)، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومساعٍ غربية للحدّ من برنامج إيران النووي دون الانزلاق نحو التصعيد.
وتم الاتفاق بين الأطراف على مواصلة "الحوار الدبلوماسي" بعد محادثات وُصفت بـ"الصريحة"، تناولت ملفات شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني، التعاون العسكري بين طهران وموسكو، والتطورات الإقليمية.
صرّح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عبر منصة "إكس"، بأن المناقشات ركزت على العلاقات الثنائية والقضايا النووية والعقوبات الغربية. وأكد: "نحن ملتزمون بالدفاع عن مصالح شعبنا ونفضل طريق الحوار". ورغم ذلك، التزم الجانب الأوروبي الصمت حول نتائج الاجتماع الذي جرى وسط تكتم شديد.
وفي تطور لافت، حذر رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية، ريتشارد مور، من أن الطموحات النووية الإيرانية تشكل تهديدًا عالميًا. وأضاف خلال زيارته إلى باريس، بحضور نظيره الفرنسي نيكولا ليرنر، أن الميليشيات المرتبطة بطهران تعرضت لانتكاسات كبيرة في الآونة الأخيرة.
تواجه إيران تحديات متعددة، أبرزها عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية واحتمالية استئناف سياسة "الضغوط القصوى". وفي هذا السياق، حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من أن طهران قد تعيد النظر في عقيدتها النووية إذا أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات عليها.
ردًا على قرار صادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم تعاون إيران، أعلنت طهران عن بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لتعزيز مخزونها من اليورانيوم المخصب، متجاهلة تحديد جدول زمني لذلك. وأكد تقرير للوكالة أن إيران تخطط لنصب 6000 جهاز جديد في موقعي فوردو ونطنز لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 5%، متجاوزة النسبة المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015 (3.67%).
وفي المقابل، اعتبرت إيران أن القرار "ذو دوافع سياسية"، وأكدت سلمية برنامجها النووي، مستندة إلى فتوى المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، التي تحرم استخدام أسلحة الدمار الشامل.
يهدف الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى إلى تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي. ومع ذلك، يشير تصعيد إيران الأخير إلى تزايد الشكوك بشأن استدامة هذا الاتفاق وسط تعقيدات إقليمية ودولية متزايدة.