أحكام قاسية بحق سجناء سياسيين في إيران.. والاحتجاجات تتواصل

أصدرت السلطة القضائية لنظام الجلاّدين أحكاماً بالإعدام بحق 6 سجناء سياسيين: أبو الحسن منتظر، بويا قبادي، وحيد بني عامريان، بابك علي بور، علي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي، بعد أشهر من التحقيق والتعذيب بتهم "الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية"، "التجمع والتواطؤ ضد الأمن"، "القيام بثورة مسلحة ضد الحكومة"، "تشكيل جماعة أو جمعية بهدف الإخلال بأمن البلاد"، و"تخريب الممتلكات العامة باستخدام قاذفات القنابل". تم إصدار هذه الأحكام الإجرامية من قبل القاضي الإجرامي إيمان أفشاري، رئيس محكمة الثورة في الفرع 26 من محكمة طهران. نفس المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن والنفي على مجتبى وعلي تقوي، شقيقي محمد تقوي.

أبو الحسن منتظر، البالغ من العمر 65 عامًا، خريج الهندسة المعمارية من سجناء الثمانينات، تم اعتقاله في سنوات 2018 و 2020 عدة مرات. تم اعتقاله مؤخرًا في كانون الثاني 2023 ويعاني من أمراض قلبية ورئوية وكلوية والتهاب المفاصل.

بويّا قبادي، البالغ من العمر 32 عامًا، مهندس كهرباء، تم اعتقاله في شباط 2024. كان قد اعتُقل سابقًا مرتين.وحيد بني عامريان، البالغ من العمر 32 عامًا، حائز على درجة الماجستير في الإدارة، تم اعتقاله في كانون الثاني 2023. ومنذ عام 2017 تم اعتقاله عدة مرات وقضى في السجن ما مجموعه أربع سنوات.بابك علي بور، البالغ من العمر 33 عامًا، حاصل على شهادة في القانون، تم اعتقاله في كانون الثاني 2023. وكان قد تم اعتقاله سابقًا في تشرين الثاني 2018 في رشت وقضى 4 سنوات في السجن.
علي أكبر دانشوركار، البالغ من العمر 57 عامًا، مهندس مدني، تم اعتقاله في كانون الثاني 2023.
محمد تقوي، البالغ من العمر 58 عامًا، من سجناء الثمانينيات و التسعينيات، وكان قد تم اعتقاله سابقًا في عام 2020 وقضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة التواصل بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.مجتبي وعلي تقوي، تم الحكم عليهما بالسجن والنفي لمجرد أنهما شقيقي محمد تقوي.يحاول خامنئي المجرم عبثًا أن يمنع انتفاضة الشعب الإيراني وإسقاط النظام الكهنوتي الفاسد لولاية الفقيه بإعدام أبناء الشعب الإيراني. ولكن شباب الانتفاضة سيهزون الأرض تحت أقدامه.
تدعو المقاومة الإيرانية مجلس الأمن، والمفوض السامي، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

واجتمع برلمانيون فرنسيون بارزون وقادة سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في باريس لمناقشة الحاجة الملحة للانتقال الديمقراطي في إيران. وشدد المؤتمر، الذي نظمته اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، على تغيير النظام في إيران كخطوة حاسمة نحو حل الأزمات الأوسع نطاقاً المتعلقة بالإرهاب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وقدمت المتحدثة الرئيسية السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خطة شاملة لتفكيك قبضة النظام الحالي الخانقة على إيران ودعم مستقبل حر وديمقراطي.

وأكدت السيدة مريم رجوي في كلمتها على الخطأ السياسي العالمي المتمثل في تجاهل المقاومة الإيرانية ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب وانتهاكات النظام لحقوق الإنسان.

وقالت السيدة رجوي: “في خمس مناسبات على مدى السنوات الـ 15 الماضية، أعرب غالبية البرلمانيين الفرنسيين عن دعمهم للمقاومة الإيرانية. إلى جانب الآلاف من البرلمانيين الآخرين في جميع أنحاء العالم، أكدوا أن تجاهل المقاومة يشكل خطأ سياسياً فادحاً. ومع ذلك، وعلى عكس الممثلين المنتخبين للشعب الأوروبي، اتخذت السياسات الرسمية مساراً مختلفاً”.

وسلطت رجوي الضوء على دور المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي قابل للتطبيق، رافضةً الادعاءات بعدم وجود مثل هذا الخيار. وفصّلت برنامج التحالف الذي يعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين والحكم الذاتي للقوميات وإيران العلمانية غير النووية التي تعزز السلام في الشرق الأوسط.

كما لفتت الانتباه إلى الخسائر البشرية الناجمة عن التقاعس عن العمل، حيث تم تنفيذ أكثر من 850 عملية إعدام في إيران هذا العام وحده. وأكدت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن “منح نظام الإعدام والمذابح هذا إفلاتاً من العقاب يديم عهد الإرهاب”.

وأشارت السيدة رجوي إلى أنها حثت الدول الأوروبية على دعم هذه الحركة من خلال تبني سياسات حازمة، بما في ذلك تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وإعادة فرض العقوبات للحد من طموحات إيران النووية. واختتمت كلمتها بتكرار رؤيتها لإيران حرة: “الشعب الإيراني ومقاومته يقدمان للعالم بديلاً واضحاً: إيران ديمقراطية، علمانية، وسلمية”.

وأكد أندريه شاسين، النائب الفرنسي ورئيس اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، على أهمية دعم المقاومة الإيرانية، مسلطاً الضوء على خطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط كخارطة طريق لإيران حرة وديمقراطية.

وقال: “لقد قلت مراراً وتكراراً، وأؤكد مجدداً أن خطة النقاط العشر التي اقترحتها السيدة مريم رجوي هي التي ألهمتني التزامي الدائم”.

وأشاد شاسين بشجاعة وحدات الانتفاضة داخل إيران، واصفاً إياها بأنها قوة ملموسة ضد القمع. وأضاف: “من الضروري أن نعترف بشجاعتهم والحق الطبيعي للشعب في مقاومة الاضطهاد”.

وحث شاسين فرنسا على تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات أكثر صرامة، وخلص إلى أن “الوقت قد حان لدعم سعي الشعب الإيراني إلى إيران حرة وديمقراطية وعلمانية”.

سلّط برونو ماسي، عمدة فيليرز آدم، الضوء على الدعم القوي للمقاومة الإيرانية من قبل القادة المحليين الفرنسيين. وأكد ماسي قائلاً: “رؤساء البلديات معكم”، مُعلناً أن لجنة رؤساء البلديات الفرنسيين من أجل إيران ديمقراطية، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان من أجل إيران، حصلت على دعم 650 رئيس بلدية في جميع أنحاء فرنسا لندائها بعنوان “لا لعمليات الإعدام في إيران”.

وأشار إلى إحصاءات مقلقة صادرة عن منظمة العفو الدولية، موضحاً أن إيران شكلت 74٪ من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2023، وهو اتجاه تصاعد في ظل النظام الحالي. كما تطرّق ماسي إلى مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30,000 سجين سياسي، واصفاً إياها بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية كما جاء في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة.

وأكد ماسي تأييد رؤساء البلديات لخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط، خصوصاً التزامها بإلغاء عقوبة الإعدام. واختتم قائلاً: “نحن ندعم دعوتكم لإنهاء عمليات الإعدام في إيران، والتزامكم الثابت بالعدالة والديمقراطية”.

تحدثت النائبة كريستين أريغي، نائبة رئيس اللجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية، عن علاقتها الشخصية بنضال النساء الإيرانيات. وقالت: “حيثما تُنتهك حقوق المرأة، تُنتهك حقوق الإنسان. وعندما تُداس حقوق المرأة، تعاني جميع الحريات العامة في ظل الديكتاتورية”.

وأعربت عن إعجابها بشجاعة النساء الإيرانيات اللواتي يناضلن ضد الاضطهاد، رغم المخاطر الكبيرة التي تواجههن. وقالت: “عندما أرى هؤلاء النساء يقفن بشجاعة، وهنّ يدركن أنهن قد يواجهن الموت، أرى ابنتي وأفكر، لو كنا في مكانهن، لقاتلنا أيضاً”.

وأشادت أريغي بالنشطاء الذين يدافعون بلا كلل عن التغيير أمام البرلمان الفرنسي، واصفة إياهم بـ “مقاتلي باريس”. وعبّرت عن تقديرها لنشرهم رؤية مريم رجوي، قائلة: “في هذا النفق الطويل والمظلم من الديكتاتورية، زرعتم بذور الأمل بخطة واضحة لمستقبل إيران الديمقراطي. الشعب الإيراني يستحق ديمقراطية نابضة بالحياة، وهو ينتظركم”.

واختتمت حديثها بأمل في التوصل إلى حل سريع، قائلة: “آمل أن يكون وقتي كنائبة لرئيس هذه اللجنة قصيراً، لأن ذلك سيعني أنكم عدتم إلى وطنكم لاستعادة مستقبله”.

وألقت دومينيك أتياس، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المحامين الأوروبيين، خطاباً مؤثراً سلّطت الضوء فيه على محنة النساء الإيرانيات والسجناء السياسيين في ظل النظام القمعي.

وقالت أتياس: “وضع النساء والفتيات في إيران لا يُطاق، ولا يمكننا أن نغض الطرف عن شجاعتهن التي تجبرنا على التحرك”. وأكدت أن العنف المنهجي ضد المرأة في إيران هو أحد أشكال القمع المستمر، مشيرةً إلى أن البلاد شكلت 74٪ من عمليات الإعدام العالمية في عام 2023، والعديد من الضحايا هن نساء تعرضن لمعاملة وحشية.

كما لفتت الانتباه إلى قضية مريم أكبري منفرد، السجينة السياسية التي تقبع في السجن منذ عام 2009. وقالت: “جريمتها؟ صلاتها الأسرية بمعارضي النظام. لقد تعرضت للحبس الانفرادي واتهامات كاذبة بـ ‘محاربة الله’، وذلك بعد محاكمة صورية استمرت 15 دقيقة فقط”. رغم أن موعد الإفراج عنها كان في عام 2019، تم تمديد عقوبتها تعسفياً، ما يعكس نمط القمع الذي يمارسه النظام.

وسلّطت الضوء على الفظائع التي تواجهها الناشطات وعضوات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، مشيرةً إلى أن العديد منهن أُعدمن أو سُجنّ بعد محاكمات صورية. وأضافت: “مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وصفت بحق بأنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة”.

ودعت أتياس إلى اتخاذ إجراءات حاسمة قائلةً: “نطالب بالإفراج عن مريم أكبري منفرد وجميع السجناء السياسيين. دعونا نقف معهم وندعم نضالهم ونردد صرختهم الحماسية: المرأة، المقاومة، والحرية”.

ندد هيرفي سولينياك، نائب رئيس اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، وأكد دعمه للمقاومة الإيرانية. وقال سولينياك: “عمليات الإعدام العلنية، التي يزيد عددها الآن عن 800 هذا العام وحده، هي أداة وحشية للإرهاب يستخدمها نظام يدوس على الكرامة الإنسانية الأساسية”. وأشاد بشجاعة وحدات الانتفاضة للمقاومة الإيرانية، مشيرًا إلى معارضتها المنظمة والحازمة للنظام.

ورفض أي أوهام حول إمكانية الإصلاح داخل النظام، واصفًا التعددية السياسية التي يدعيها النظام بأنها “خدعة”. وحثّ على اتخاذ موقف حازم ضد سياساته القمعية، مشددًا على أن “دعم رئيس النظام سيخون التطلعات العميقة والمشروعة للشعب الإيراني”.

كما أدان النائب الفرنسي ممارسة النظام لدبلوماسية الرهائن، مشيرًا إلى محنة ثلاثة مواطنين فرنسيين مسجونين في إيران. وقال: “يجب أن يكون ردنا حازمًا ولا يتزعزع. ويجب علينا عزل هذا النظام ودعم المعارضة الديمقراطية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأكد على أهمية المساءلة الدولية عن جرائم النظام، مشددًا: “يجب على قادة النظام الإيراني أن يجيبوا يومًا ما أمام المحكمة الجنائية الدولية”. ودعا جميع البرلمانيين الفرنسيين لتحمل المسؤولية الأخلاقية والعالمية في دعم مستقبل إيران الديمقراطي. واختتم قائلاً: “نحن نقف مع الشعب الإيراني حتى اليوم الذي تنتصر فيه الحرية على الاستبداد”.

وأشاد جان فرانسوا لوغاريه، رئيس مؤسسة دراسات الشرق الأوسط (FEMO) وعمدة المنطقة 1 السابق في باريس، بالبرلمانيين الفرنسيين لدعمهم الثابت للمقاومة الإيرانية، مؤكدًا التزامهم بالقيم الديمقراطية. وقال لوغاريه: “ما يسود إيران اليوم هو الهمجية – فقط جمهورية ديمقراطية علمانية يمكن أن تحل محل هذا النظام الثيوقراطي”.

وسلط لوغاريه الضوء على القمع المكثف في إيران، مشيرًا إلى أن عمليات الإعدام العلنية ارتفعت بنسبة 85٪ في عهد الرئيس الجديد. وقال: “وحشية النظام تستهدف أنصار مجاهدي خلق الإيرانيين لأنه يعرف أن هذه الحركة تمثل البديل السياسي الذي يخشاه أكثر من غيره”.

وأضاف لوغاريه أن النظام يركّز على قمع وحدات الانتفاضة، واصفًا إياها بشبكات منظمة “لا يردعها القمع ولها جذور عميقة في جميع أنحاء المدن والمحافظات الإيرانية”. مشددا على خوف النظام من التمرد الشعبي، قائلاً إنه “هاجسه وكابوسه الأكبر”.

وأكد أن “النظام ضعيف ومتحلل، لكنه لا يخشى التدخلات الأجنبية، بل يخشى انتفاضة الشعب الإيراني وإقامة جمهورية”. واختتم حديثه داعيًا إلى العمل: “يجب أن نحشد، جنبًا إلى جنب مع البرلمانيين ورؤساء البلديات في فرنسا، لضمان الإطاحة بهذا النظام الاستبدادي من قبل الشعب الإيراني وسيادة الديمقراطية والحرية”.

أكد جان بيير بيرار، النائب الفرنسي السابق وعضو اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، بحماس على الحاجة لدعم ثابت للمقاومة الإيرانية وخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط.

وقال بيرار: “هناك أغلبية لإيران ديمقراطية – عبر الخطوط السياسية وبما يتجاوز الأيديولوجيات – لأننا نتشارك قيم حقوق الإنسان والحرية”. وأشاد بالتزام اللجنة بالتعددية والتضامن، واصفًا إياه بأنه استمرار لإرث فرنسا الثوري.

وحذّر من مخاطر التنازلات مع النظام، لا سيما من قبل الحكومات التي تغريها المصالح الاقتصادية أو السياسية. وأضاف: “دعونا لا نكون ساذجين. يعمل البعض وراء الكواليس من أجل بديل يحل محل طغيان بطغيان آخر”. ودعا إلى اليقظة ضد أي محاولات لتقويض المقاومة.

واحتفل بيرار بالدور الفريد لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في تحدي النظام. وأكد أن “النظام يخشى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لأنها البديل السياسي الحقيقي”، مضيفًا أن نضالهم دفع ثمنه بالدم من قبل وحدات المقاومة الشجاعة في جميع أنحاء إيران.

وكرر بيرار التأكيد على حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، قائلاً: “حتى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ليست من ستقرر مستقبل إيران، بل الشعب الإيراني من خلال انتخابات حرة. وهذا ما يجعل خطة النقاط العشر ضرورية للغاية”.

واختتم حديثه بالاعتراف بتضحيات المقاومة الإيرانية، وخاصة النساء اللواتي يقُدن النضال. وأعلن: “الشعب الإيراني سيحصل على مكانه الصحيح في العالم من خلال شجاعته وتضحياته”، داعيًا إلى استمرار التضامن حتى الإطاحة بالنظام.

وأكد فيليب غوسلين، النائب الفرنسي ونائب رئيس اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، على الدور الحاسم للمقاومة الإيرانية في تمهيد الطريق للديمقراطية والاستقرار في إيران والمنطقة الأوسع.

وقال غوسلين: “نؤكد من جديد الليلة، كما هو الحال دائمًا، دعمنا الثابت لقضية إيران الحرة”. وسلط الضوء على القمع الوحشي للنظام، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 800 عملية إعدام هذا العام، من بينهم 19 امرأة. وأضاف أن “ما يسمى بـ ‘اعتدال’ الرئيس الجديد ينكشف من خلال هذه الأرقام المرعبة”.

وأشاد غوسلين بوحدات الانتفاضة لدورها في كسر “جدار الخوف” الذي فرضه النظام، موضحًا أن “الآلاف من وحدات الانتفاضة تنشر ثقافة التحدی وتثبت أن الشعب الإيراني يرفض قبول هذه الثيوقراطية”.

كما دعا غوسلين إلى تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات موجهة ضد النظام. وأضاف: “القمع والإجراءات المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها هذا النظام لا تتفق مع السلام الإقليمي والعالمي”.

واختتم غوسلين بتأييده لخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط، واصفًا إياها بأنها رؤية تجسد الحرية والمساواة والأخوة. وقال: “الطريق إلى الأمام بالنسبة لإيران واضح: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة. معًا، سنضمن عدم إطفاء شعلة المقاومة أبدًا”.

أعربت السناتور سامانثا كازيبون عن دعمها للقضية الإيرانية، مستوحيةً ذلك من لقاء مؤثر مع شابة إيرانية في باريس. وأعربت عن إعجابها بصمود النساء الإيرانيات، واصفةً إياهن بأنهن “شجاعات بشكل لا يُصدق”.واختتمت كلمتها بتشجيع التضامن قائلة: “يمكنكم الاعتماد علي”.

وشارك السناتور فنسنت لوو تضامنه مع المقاومة الإيرانية، مؤكدًا الحاجة إلى التغيير في إيران. وقال: “إيران بحاجة ماسة إلى التحرر من نظام قمعي”.

وأشاد بخطة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط، واصفًا إياها بأنها رؤية تمنح الأمل في مستقبل ديمقراطي لإيران، داعيًا إلى مزيد من الجهود لدعم القضية.