ضغوط داخلية وأزمات خارجية..
الاقتصاد الإيراني يقترب من الانهيار.. ونواب البرلمان يهددون باستجواب بزشكيان
في تصريحات تعكس عمق الأزمات التي تواجه النظام الإيراني، أقرّ النائب بزشكيان، بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً أن الأزمات "تزداد سوءًا يومًا بعد يوم".
في خطوة تكشف عن عمق الأزمات التي تعصف بالنظام الإيراني، أقرّ النائب الأول للرئيس الإيراني، بزشكيان، خلال اجتماع مع كوادر النظام يوم الخميس 28 نوفمبر، بأن الأوضاع في البلاد "تزداد سوءًا يومًا بعد يوم"، معترفًا بتورطه وعجزه عن التصدي لهذه التحديات. وقال بزشكيان: "لا يمكن أن تكون قد مرّت 45 سنة على الثورة وتزداد مشاكل البلاد سوءًا. إذا كنا قد اخترنا الطريق الصحيح، فلماذا وصلنا إلى هذا الوضع؟ هناك خطأ ما في مسارنا، ونحن المسؤولون".
تصريحات بزشكيان ليست الأولى التي تكشف عن مأزق النظام، إذ سبق له في 20 أكتوبر أن صرح قائلاً: "لقد صنعوا حكومة مثقلة بالديون، مع اختلالات في البنوك والصناديق، ثم يقولون تعالوا وحلوها!". إلا أن تصريحاته الأخيرة تعكس تفاقم الوضع، حيث أضاف: "أشعر الآن بعذاب وضغط أكثر من أي وقت مضى".
صحيفة شرق الإيرانية وصفت هذا الوضع في مقال بعنوان "نحن في مأزق"، نُشر في 10 سبتمبر، مشيرة إلى أن "كل المؤشرات الظاهرة والباطنة تؤكد أننا في مأزق عميق"، مؤكدة أن المشكلة تتجاوز الحكومات المتعاقبة وتمس هيكلية النظام بأكمله.
على الصعيد الاقتصادي، حذر الخبير مؤمني في تصريحات لصحيفة جهان صنعت في 13 نوفمبر من أن النظام "عالق في مستنقع يجعل كل خطوة، سواء كانت صحيحة أو خاطئة، تزيد من غرقه". وأكد أن الوضع الاقتصادي الإيراني على المستويات كافة "يتجه نحو الانهيار".
سياسيًا، يواجه بزشكيان تحديات متزايدة، إذ انقلب البرلمان الذي منحه ثقته قبل أقل من أربعة أشهر إلى جبهة معارضة صريحة. وأبرز تجليات هذا الانقلاب رفض البرلمان مشروع تعديل قانون التعيينات، الذي قدمه بزشكيان للإبقاء على وزير الخارجية ظريف، حيث قوبل المشروع برفض ساحق بـ207 أصوات.
رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي كان من أبرز داعمي بزشكيان، هاجمه في جلسة 26 نوفمبر قائلاً: "تعيين ظريف يعد مخالفة قانونية، والشعب يتوقع منا مواجهة الفشل".
تزايد الضغط على بزشكيان دفع أحد النواب، صمصامي، إلى التهديد علنًا بالاستجواب قائلاً: "أحذركم... سنضطر لاستخدام الأدوات القانونية".
تعكس هذه الأزمات إخفاقات تراكمت على مدار 45 عامًا من حكم نظام ولاية الفقيه، حيث يرى مراقبون أن التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه إيران اليوم ليست إلا نتيجة لسياسات النهب والقمع التي اعتمدها النظام طوال عقود، مما يضعه على حافة الانهيار في ظل الأزمات الداخلية والضغوط الخارجية المتصاعدة.