مخاوف من تداعيات الأزمة على العلاقة بين الشرعية والانتقالي..

إضرابات التعليم: أزمة الرواتب تشعل الغضب الشعبي.. هل تنفجر ثورة جياع؟

دأت بوادر الانفجار تظهر من خلال دعوات متزايدة للإضراب في قطاعات حيوية، تعبيرًا عن الغضب تجاه تأخر صرف الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يعكس عمق الأزمة التي تواجهها الحكومة في إدارة الوضع الداخلي.

قطاع التعليم المرهق في اليمن

عدن

دخلت مدارس عدن ورياض الأطفال ومكاتب التربية والتعليم في إضراب شامل، بدءًا من يوم الإثنين، استجابة لدعوة أطلقتها نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، احتجاجًا على تأخّر صرف رواتب العاملين في القطاع لشهرين متتاليين. وتُعدّ هذه الخطوة تعبيرًا عن تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الشرعية اليمنية، مع امتداد تأثيراتها إلى مختلف الجوانب الاجتماعية وتصاعد الغضب الشعبي في عدة محافظات.

 

أصدرت نقابة المعلمين في عدن بيانًا دعت فيه للإضراب الشامل، مطالبة بصرف رواتب شهرين بشكل عاجل. وسبق أن صدرت دعوات مشابهة في محافظات أخرى، من بينها شبوة، إلى جانب مطالبات بزيادة الرواتب للتصدي لموجة الغلاء الناتجة عن تدهور قيمة الريال اليمني، وهو ما أجمعت عليه 32 نقابة في اجتماع تشاوري بمدينة تعز.

 

يعاني المعلمون في عدن من عدم صرف رواتبهم لشهري أكتوبر ونوفمبر، مع الاكتفاء بمنحة مالية شهرية قيمتها 30 ألف ريال، وهي غير كافية لتغطية تكاليف المعيشة في ظل انهيار العملة وارتفاع الأسعار. ويُظهر تراجع قيمة الريال، الذي وصل إلى 2070 ريالًا مقابل الدولار، فشل التدابير الحكومية، بما في ذلك مزادات العملة، في معالجة الأزمة الاقتصادية.

 

شهدت مدن مثل تعز وحضرموت تظاهرات شعبية بسبب الغلاء وسوء الخدمات، وسط مخاوف من تفجر "ثورة جياع" تهدد مناطق سيطرة الشرعية. ويتزامن ذلك مع توقف صادرات النفط، مصدر النقد الأجنبي الرئيسي، بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير، وتنامي ظاهرة احتفاظ المحافظات بمواردها المالية.

 

تواجه الحكومة الشرعية تحديات ليس فقط مع الشارع الغاضب، بل أيضًا في الحفاظ على شراكتها مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يعبر عن استيائه من تفاقم الأوضاع في الجنوب. ويمثل هذا الوضع تهديدًا للاستقرار الداخلي للحكومة المعترف بها دوليًا، في ظل محدودية خياراتها للتعامل مع الأزمة.