السجناء الإيرانيون يواصلون إضرابهم في 25 سجنًا احتجاجًا على عقوبة الإعدام

دخلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" التي أطلقها السجناء الإيرانيون أسبوعها الخامس والأربعين، حيث استمر السجناء في إضرابهم عن الطعام في 25 سجنًا مختلفًا احتجاجًا على تصاعد حملات الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني. ففي شهر نوفمبر فقط، نفذ النظام 147 عملية إعدام، في حين تم إعدام أكثر من 28 شخصًا خلال الأسبوع الماضي، من بينهم طفلان أعدما في سجني يزد وقزلحصار.

تستمر هذه الحملة التي بدأت في فبراير 2024 من قبل السجناء السياسيين في إيران، حيث انطلقت في البداية كإضراب عن الطعام أسبوعي في ثلاثة سجون، ثم توسعت لتشمل 25 سجنًا، مع تزايد عدد السجون المشاركة كل أسبوع تقريبًا. تهدف الحملة إلى جذب انتباه المجتمع الدولي والرأي العام المحلي إلى استمرارية تفشي عقوبة الإعدام في إيران، وهي واحدة من أبشع مظاهر القمع في النظام الإيراني.

ففي الآونة الأخيرة، تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية بشكل متزايد، ففي يوم الثلاثاء الماضي أعدمت السلطات الإيرانية ثلاثة سجناء في سجن إيلام، من بينهم امرأتان مدانتان بالقتل، مما يرفع عدد النساء اللاتي تم إعدامهن هذا العام إلى 26، وهو رقم قياسي يتجاوز ما حدث في عام 2023. وتشير التقارير إلى أن عدد الإعدامات في إيران قد يتجاوز إجمالي إعدامات العام الماضي، الذي بلغ أكثر من 850 عملية إعدام، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات.

وتم تُنفذ عقوبة الإعدام في إيران على نطاق واسع، حيث تعتبر إيران واحدة من أكثر الدول تنفيذًا لهذه العقوبة بعد الصين. وتستند بعض الإعدامات إلى تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي أو جرائم غير عنيفة مثل "إهانة النبي"، و"الردة"، و"العلاقات الجنسية المثلية"، في حين أن النظام القضائي يعتمد في إصدار الأحكام على ما يسمى بـ"علم القاضي"، وهي طريقة مثيرة للجدل حيث يعتمد القاضي في إصدار الحكم على تقييمه الشخصي بدلاً من الأدلة القانونية الموثوقة.

وتهدف حملة "ثلاثاء لا للإعدام" إلى الاعتراض على استخدام الإعدام كأداة قمع، حيث يطالب السجناء بتوقف تنفيذ الأحكام على الأفراد المدانين بجرائم ارتكبوها وهم قاصرون أو تحت تهم غير موثوقة. ويؤكد السجناء أن الإعدام ليس عقوبة عادلة، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. يتم التواصل مع العالم الخارجي من خلال عائلات السجناء، الذين يصدرون تقارير أسبوعية عن سير الحملة وتزايد المشاركة فيها.

ويشير الخبراء إلى أن النظام الإيراني يصعد من حملات الإعدام بسبب خوفه العميق من الاحتجاجات الداخلية، ويعتبرها وسيلة لقمع المعارضة. منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 2022، التي أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات، شنت السلطات الإيرانية العديد من حملات القمع وأصدرت أحكامًا بالإعدام على المتظاهرين بعد محاكمات جائرة، حيث لم يتمكن العديد منهم من التواصل مع محاميهم.

منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تسلط الضوء على الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في إيران، مشيرة إلى أن النظام يستغل هذه العقوبة لبث الرعب والسيطرة على المجتمع. تشير التقديرات إلى أن النظام الإيراني أعدم أكثر من 120 ألف شخص لأسباب سياسية منذ تأسيسه في عام 1979.

وتتواصل حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في إيران كواحدة من أبرز الحركات الاحتجاجية للسجناء السياسيين، التي تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك ضد سياسة الإعدام التي ينفذها النظام الإيراني على نطاق واسع. بينما تزداد معاناة السجناء، يستمر النظام في تصعيد حملات القمع لإخماد أي محاولة للمعارضة أو التغيير.