أنشطة نووية مشبوهة: الكشف عن دور منشأة "متفاض" في برنامج إيران النووي

في 19 ديسمبر 2024، وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة، أصدر مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) تحذيرًا صارمًا بشأن تصاعد أنشطة النظام الإيراني في تطوير الأسلحة النووية. وأكد المكتب تركيز النظام على أجهزة التفجير اللازمة لإحداث الانفجارات النووية، مما يعكس إصراره على تعزيز قدراته النووية رغم الضغوط الدولية. هذا التصعيد يثير مخاوف متزايدة حول الأمن الإقليمي والدولي، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ جديد للتعامل مع طموحات إيران النووية.

تحدثت سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، وعليرضا جعفرزاده، نائب مدير مكتب واشنطن، خلال المؤتمر.

وفقًا للمعلومات الاستخباراتية الحديثة التي جمعها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يقود منشأة "متفاض"، المعروفة رسميًا باسم مركز أبحاث وتوسيع تقنيات التفجيرات والتأثير، هذه الجهود تحت إشراف الجهاز العسكري السري للنظام.

تعمل "متفاض" كوحدة فرعية لمنظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة (SPND)، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية التي ظلت لفترة طويلة تحت المراقبة الدولية لدورها في جهود التسليح المحتملة. يقود هذه العملية الحساسة العميد رضا مظفري نيا، الذي يرفع تقاريره مباشرة إلى وزير الدفاع، العميد عزيز نصير زاده.

يسلط تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الضوء على الأنشطة المكثفة في موقع سنجاريان، الذي يُشار إليه الآن داخليًا باسم مجمع مشكات. هذا الموقع، الذي يتمتع بحراسة مشددة ويحيطه الغموض، يُستخدم كمركز رئيسي للبحث والتطوير في مجال تقنيات التفجير النووي، بما في ذلك أجهزة التفجير السلكية المتفجرة (EBW) المثيرة للجدل. تُعد هذه الأجهزة أساسية لإشعال الانفجارات النووية وشكلت قضية محورية في المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

وفيما يعقد شفافية طموحات إيران النووية، أفيد بأن "متفاض" يجري جزءًا من عملياته تحت ستار شركة "آروين كيميا ابزار"، وهي شركة يُفترض أنها تعمل في قطاع النفط والغاز. ومع ذلك، يؤكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن هذه الشركة ليست سوى غطاء لعمل النظام على المواد المتفجرة العالية، حيث يشارك موظفون رئيسيون في مشاريع الأسلحة النووية.

يعد سعيد برجي، رئيس مجلس الإدارة، وأكبر مطلب زاده، الرئيس التنفيذي، الشخصيتين الرئيسيتين في هذه العمليات. كلاهما لديه خلفيات واسعة في القطاعين العسكري والدفاعي، ويرتبطان بشكل خاص بتطوير الأسلحة النووية. برجي، العضو الطويل الأمد في الحرس الثوري الإيراني منذ عام 1980، شارك في العديد من مشاريع الأسلحة النووية، بينما يقود مطلب زاده مركز أبحاث وتكنولوجيا المواد المتقدمة، وهو قسم آخر من SPND يركز على التجارب الكيميائية.

في جزء من تصريحاتها، قالت صمصامي: "يجب أن أؤكد على الواقع العاجل الذي نواجهه اليوم. النظام الإيراني، الذي يعاني من انتكاسات في المنطقة، يدفع بقوة نحو تحقيق طموحاته النووية، خصوصًا تسريع تطوير رأس حربي نووي في منشآت مثل متفاض. يتم تنفيذ هذا النشاط تحت غطاء مؤسسات مدنية، ولكن لا تخطئوا، فهو مدفوع بقطاعات الدفاع التابعة للنظام ويهدف إلى تسليح إيران بقدرات نووية. يجب على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية للوصول الفوري وغير المقيد للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذه المواقع لمنع إيران من التقدم نحو التسلح النووي."

وأشارت صمصامي إلى سياسة النظام المستمرة منذ ثلاثة عقود في الإنكار والخداع والتضليل بشأن برنامج أسلحته النووية، قائلة: "أظهر النظام الإيراني نمطًا ثابتًا من الخداع والعرقلة في برنامجه النووي، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالتسليح الحاسمة لتطوير قنبلة نووية. على الرغم من التحذيرات الواضحة والمعلومات الاستخباراتية المكثفة التي قدمتها المقاومة الإيرانية على مر السنين، استغل النظام فترات الانخراط الدبلوماسي لتطوير طموحاته النووية سرًا. حان الوقت للمجتمع الدولي للاعتراف بفشل النهج السابقة والرد بإجراءات حاسمة، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات شاملة وضمان عمليات تفتيش صارمة. تعتمد سلامة المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع على تصميمنا لمنع هذا النظام من الحصول على أسلحة نووية."

أكد عليرضا جعفرزاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، على أهمية الوضع. وقال: "يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمعالجة هذه التطورات. تؤكد استخباراتنا أن النظام يواصل برنامجه النووي تحت غطاء التطبيقات المدنية. هذا لا ينتهك المعاهدات الدولية فحسب، بل يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والعالمي."

ودعا جعفرزاده إلى عمليات تفتيش فورية للمواقع التي تم تحديدها حديثًا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى إعادة فرض عقوبات صارمة تم تخفيفها في السنوات الأخيرة. وقال: "الشفافية غير موجودة في برنامج النظام النووي، وخداعهم وصل إلى مستويات جديدة. من الضروري أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات حاسمة وأن تُمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى هذه المواقع الحرجة دون مزيد من التأخير."

وحث المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية على التركيز ليس فقط على كمية ومستويات تخصيب اليورانيوم، ولكن أيضًا على الجوانب المتعلقة بتسليح الأنشطة النووية الإيرانية. يدعو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإعادة فرض جميع العقوبات ذات الصلة من خلال آلية "سناب باك".

كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في طليعة الكشف عن أنشطة النظام الإيراني النووية لأكثر من عقدين، حيث قدم في كثير من الأحيان معلومات محورية أدت إلى عمليات تفتيش وعقوبات دولية، بما في ذلك الكشف في أغسطس 2002 عن موقع تخصيب اليورانيوم في نطنز ومنشأة المياه الثقيلة في أراك. ويأتي هذا الكشف الأخير كجزء من الجهود المستمرة للمجموعة لمنع إيران من الحصول على قدرات أسلحة نووية ودعم الجهود الدولية للحد من الطموحات النووية الإيرانية والدعوة إلى انتقال ديمقراطي في إيران.