أزمة الدولار وانقطاع التيار الكهربائي وركود السوق: اضطرابات في شوارع وأسواق إيران

لقد أثر الارتفاع غير المسبوق في سعر صرف الدولار الأميركي إلى أكثر من 80 ألف تومان، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وركود السوق المتزايد، بشكل خطير على الإيرانيين من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى المسوقين. وقد أدت هذه القضايا المركبة، الناتجة عن السياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني، إلى دفع السخط العام إلى نقطة الغليان.

حتى الأفراد المقربين من النظام أعربوا عن مخاوفهم بشأن احتمال عودة الاحتجاجات على مستوى البلاد وإمكانية انهيار النظام إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وتؤكد الأحداث التي شهدتها أسواق طهران يوم الأحد 29 ديسمبر/كانون الأول، والاحتجاجات اللاحقة في مدن أخرى، بما في ذلك سوق أطلس في مشهد يوم الاثنين 30 ديسمبر/كانون الأول، على خطورة الموقف. 

انتشار الاحتجاجات في طهران وخارجها 

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين احتجاج أصحاب الأعمال في سوق أطلس على الركود الكامل في السوق وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع سعر الدولار. وعلى نحو مماثل، أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إضراب المسوقين وأعضاء النقابات في طهران بسبب ارتفاع سعر الدولار واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. 

وتشير التقارير إلى أن احتجاجات يوم الأحد انتشرت إلى العديد من الأسواق الرئيسية في طهران، بما في ذلك عباس آباد، وشهرسو، وكفاشان، وسباهسالار، والبازار الكبير. وفي مقاطع فيديو لهذه الأحداث، يمكن سماع حشود كبيرة من المسوقين وهم يهتفون: "لا يمكنك ممارسة الأعمال بالدولار بسعر 80 ألف تومان!" 

أظهرت صور من سباهسالار باغ احتجاج مسوقي الحقائب والأحذية على ارتفاع التكاليف، ونقص المواد الخام، ونقص السيولة، وخسارة رأس مال المنتجين، والارتفاع الحاد في أسعار الصرف. في بعض مقاطع الفيديو، شوهد أصحاب المتاجر في البازار الكبير في طهران وهم يغلقون متاجرهم، وهم يرددون شعارات مثل "لا تخافوا، أغلقوا" و"المسوق الشجاع! ادعموا، ادعموا"، ويحثون الآخرين على الانضمام إلى الإضراب. 

رد النظام: التهديدات والترهيب 

في حين يحاول أنصار النظام التقليل من شأن هذه الاحتجاجات التي تحركها أسباب المعيشة، أعربت السلطات الإيرانية صراحة أو ضمناً عن مخاوفها بشأن احتمال عودة المظاهرات على مستوى البلاد. وردًا على ذلك، لجأت إلى التهديدات والترهيب.

في 23 ديسمبر/كانون الأول، أصدر رئيس المحكمة العليا غلام حسين محسني ايجي اي تعليمات لأجهزة الاستخبارات والأمن وإنفاذ القانون بمنع أي انعدام للأمن خلال هذه "الفترة الخاصة". كما أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي تحذيرات للمحتجين، وهددهم بأنهم "سيُداسون تحت أقدام الجمهورية الإسلامية".
وأحيى حرس الملالي ذكرى مظاهرة الثلاثين من ديسمبر 2009 ببيان تعهد فيه بالاستعداد لمواجهة "الفوضى وانعدام الأمن والفتنة" في البلاد. 

اقتصاد على حافة الهاوية 

لقد وصلت الأزمة الاقتصادية في إيران إلى نقطة حرجة حيث يرى العديد من المواطنين أن تغيير النظام هو الحل الوحيد. لا تقتصر هذه الأزمة على المسوقين وأصحاب الأعمال الخاصة بل تمتد إلى قطاعات مختلفة من المجتمع. في الأيام الأخيرة، إلى جانب احتجاجات المسوقين، نظم المعلمون والمتقاعدون والعمال والطاقم الطبي أيضًا مسيرات. 

يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن النظام يواجه انهيارًا وشيكًا. إن الفقر المنتشر والتضخم وارتفاع الأسعار والقمع المكثف يخلق أرضًا خصبة لانتفاضة وطنية. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في قيمة الدولار يوم الاثنين، حيث تم تداوله بأكثر من 80 ألف تومان، تجاوز اليورو 84 ألف تومان. قبل ستة أشهر فقط، قبل إدارة مسعود بزشكيان، كان سعر الدولار يتداول عند مستوى 60 ألف إلى 61 ألف تومان. 

واعترف لطف الله سياهكلي، عضو البرلمان، مؤخرًا في مقابلة فيديو أنه إذا وصل سعر صرف الدولار إلى 90 ألف تومان، فإن الانهيار الاقتصادي سيكون حتميًا، وسيفقد النظام السيطرة. 

نقطة تحول للتغيير 

إن الجمع بين الصعوبات الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي والسخط العام يؤكد على هشاشة النظام الحالي. ومع استمرار الاحتجاجات في النمو عبر مختلف القطاعات والمناطق، يواجه النظام الإيراني ضغوطًا متزايدة لمعالجة مظالم شعبه أو المخاطرة بمزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار.