موريتانيا تعلن إنشاء "حزام أمني إلكتروني" لمكافحة الهجرة غير النظامية

أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي، يوم الجمعة، عن خطة حكومية لتشييد "حزام أمني إلكتروني" حول العاصمة نواكشوط، بهدف ضبط الدخول إليها وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية. جاء هذا الإعلان خلال تقديمه حصيلة أداء حكومته لعام 2024 وخطتها للعام 2025 أمام البرلمان.

وقال ولد أجاي إن الحكومة ستباشر قريباً تنفيذ هذا المشروع الذي يُعد جزءاً من خطة شاملة لمواجهة الهجرة غير النظامية، تعتمد على إطار قانوني ملائم، وآليات فنية فعالة، وموارد بشرية ولوجستية كافية. 

وأكد أن الحكومة ستوفر كل الوسائل لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم "في ظروف لائقة"، مشدداً على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للعام الحالي.

تأتي هذه الخطوة وسط تزايد غير مسبوق في أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري عبر قوارب انطلقت من سواحل غرب أفريقيا. وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الإسبانية، وصل أكثر من 41 ألف مهاجر بين يناير ونوفمبر 2024، بينما تشير تقارير منظمات غير حكومية إلى إنقاذ العديد من القوارب التي انطلقت من موريتانيا، والتي تحمل مهاجرين من جنسيات متعددة.

ووفقاً لتقارير، فإن حوالي 90% من القوارب التي تقل مهاجرين غير نظاميين نحو جزر الكناري انطلقت من السواحل الموريتانية، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 10 آلاف مهاجر غرقاً في مياه الأطلسي خلال العام الماضي. 

وشهدت موريتانيا تدفقاً كبيراً للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين الأفارقة، الذين يتخذون من شواطئ مدينتي نواكشوط ونواذيبو محطات انطلاق إلى أوروبا.

وفي سياق متصل، أعربت موريتانيا والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما لتقدم تنفيذ بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي الموقع بينهما لمكافحة الهجرة غير النظامية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية العليا المشتركة بين الجانبين، الذي ناقش مجالات التعاون مثل تعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب، مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وضبط الحدود.

وترأس الاجتماع الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية عبدالرحمن ولد الحسن والمديرة العامة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كورينا إلريش، حيث أكد المجتمعون أهمية رفع التحديات ومعالجة العراقيل لتعزيز التعاون المشترك.

وأشار وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، مطلع نوفمبر 2024، إلى أن تدفق المهاجرين وصل إلى "عتبة حرجة"، ما دفع السلطات إلى تكثيف دوريات خفر السواحل في المياه الإقليمية، مما أسفر عن توقيف عشرات القوارب المحملة بالمهاجرين.

مع تصاعد أزمة الهجرة غير النظامية، تمثل خطة موريتانيا لإنشاء "حزام أمني إلكتروني" خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن وإدارة تدفقات الهجرة، في ظل تحديات كبيرة تواجهها البلاد كجزء من الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الظاهرة.