حسين داعي الإسلام: النظام الإيراني على حافة الانهيار وسط تصاعد الغضب الشعبي

صرح حسين داعي الإسلام، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بأن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران تعكس بوضوح حالة الغضب الشعبي تجاه السياسات القمعية والاقتصادية الفاشلة للنظام. وقال داعي الإسلام: "إن هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات ليست سوى دليل إضافي على إصرار الشعب الإيراني على المطالبة بحقوقه المشروعة، رغم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام."

وأضاف داعي الإسلام: "في الأيام العشرة الماضية، شهدنا تظاهرات واسعة في مختلف المدن الإيرانية. العمال، المتقاعدون، والمعلمون جميعهم خرجوا إلى الشوارع ليعبروا عن استيائهم من الوضع الراهن. في طهران وحدها، نظم التربويون المتقاعدون احتجاجًا كبيرًا امام مبنى وزارة التربية يوم 20 يناير 2025، رغم محاولات قوات الأمن تفريقهم بعنف."

وأشار داعي الإسلام إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر على العاصمة، بل امتدت إلى مدن أخرى، حيث نظم العمال تظاهرات للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. وأوضح قائلاً: "العمال في المصانع والمناطق الصناعية أظهروا وحدة ملحوظة في وجه محاولات القمع، حيث رددوا شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية."

وفيما يتعلق بالرد الرسمي على هذه الاحتجاجات، أكد داعي الإسلام أن النظام الإيراني اختار مجددًا طريق القمع والتنكيل بالمواطنين. وقال: "بدلًا من الاستجابة لمطالب الشعب، يلجأ النظام إلى زيادة الإعدامات والاعتقالات العشوائية في محاولة يائسة لزرع الخوف بين الناس. هذه السياسات القمعية تعكس هشاشة النظام وخوفه المتزايد من تصاعد الاحتجاجات الشعبية خاصة بعد انهيار ما يسميه العمق الاستراتيجي للنظام.

وتابع داعي الإسلام: "من الواضح أن القضايا الاقتصادية، بما في ذلك الانهيار الغير مسبوق للعملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، أصبحت وقودًا لهذه الاحتجاجات. المواطنون يعانون يوميًا من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفقدان القدرة على تلبية احتياجاتهم الضرورية، وهو ما يدفعهم للخروج إلى الشوارع متحدين آلة القمع الحكومية."

كما نوه داعي الإسلام بأن استمرار الاحتجاجات على الرغم من القمع يظهر أن الشعب الإيراني مصمم على تحقيق التغيير. وأكد قائلاً: "النظام الإيراني يعيش حالة من الفوضى الداخلية. الانشقاقات داخل مؤسساته الأمنية والسياسية، إلى جانب الغضب الشعبي المتزايد، يشير إلى أن النظام يفقد قدرته على السيطرة على الوضع."

ودعا داعي الإسلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصارم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلاً: "على الدول الديمقراطية أن تدين بشدة القمع الوحشي للشعب الإيراني، وأن تدعم نضاله من أجل الحرية والعدالة. الدعم الدولي يمكن أن يكون عنصرًا حاسمًا في تعزيز حركة المقاومة الشعبية."

وأوضح "إن النظام الإيراني يقف الآن على حافة الانهيار. الشعب الإيراني، من خلال مقاومته المستمرة وتضحياته، يقترب يومًا بعد يوم من تحقيق الحرية والتخلص من هذا النظام القمعي. الاحتجاجات المستمرة هي رسالة واضحة بأن الشعب لن يتراجع حتى يحقق أهدافه."

تأتي هذه التطورات في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إيران. ومع استمرار الاحتجاجات وتصاعد حدة الغضب الشعبي وزيادة نشاطات وحدات الانتفاضة. ويبقى السؤال حول مدى قدرة النظام على الاستمرار في مواجهة هذه العاصفة التي تهدد وجوده.

ومن جنب آخر شهد يوم الثلاثاء الأسبوع الثاني والخمسين من حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، وهو محطة هامة تقترب من الذكرى السنوية الأولى لهذه المبادرة. في هذا الأسبوع، انضم معتقلون في 34 سجنًا في أنحاء إيران إلى الإضراب الجماعي عن الطعام، في خطوة تُبرز اتساع دائرة المشاركة. ومن اللافت أن جناح الرجال في سجن عادل آباد في شيراز شارك لأول مرة في هذه الحملة.

وسط قمع ممنهج ومستمر، يواصل النظام الإيراني تصعيد استخدام الإعدامات كأداة لترهيب الشعب. فقد تم إعدام أكثر من 110 أشخاص خلال شهر ديسمبر الماضي فقط. ومنذ بداية العام الإيراني 1403 (21 مارس 2024)، تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 950 معتقلًا. هذه الأرقام تشير إلى استخدام غير مسبوق لعقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المجتمع، ما أثار استنكارًا واسعًا من منظمات حقوق الإنسان.

ومن بين المهددين بالإعدام، السجين السياسي مالك داورشناس (موسوي)، البالغ من العمر 26 عامًا من مدينة كرخه، الذي يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه بتهمة “البغي”.

تواصل حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” كسب دعم واسع النطاق داخل إيران وخارجها. فقد أعلنت 11 نقابة للمعلمين في مختلف المحافظات دعمها الشجاع للحملة، رغم الضغوط الأمنية المكثفة. هذا الدعم الشعبي يعكس رفض المجتمع الإيراني لعقوبة الإعدام.

وفي بيان صادر عن السجناء المشاركين في الحملة، جاء فيه: «فرح الشعب بمعاقبة [المسؤولين السابقين] محمد مقيسه وعلي رازيني يعكس الكراهية العامة لعقوبة الإعدام ويؤكد مدى تأثير الحملة. حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” تمثل صوت الشعب الإيراني الرافض لهذه العقوبة القروسطية.»

كما دعا البيان السجناء في باقي السجون للانضمام إلى الحملة، قائلاً: «ندعو مجددًا جميع المعتقلين في السجون المختلفة للانضمام إلى حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” لنرفع صوتًا موحدًا دفاعًا عن حق الحياة للمحكوم عليهم بالإعدام.»

شارك السجناء في 34 سجنًا في أنحاء إيران في الإضراب الجماعي عن الطعام يوم 21 يناير 2025. وشملت هذه السجون: سجن إيفين (جناح النساء، والأجنحة 4 و8)، سجن قزل حصار (الوحدتان 3 و4)، السجن المركزي في كرج، سجن طهران الكبرى، سجن خورين في ورامين، وسجون أراك، خرم آباد، أسد آباد، دستجرد، شيبان الأهواز، وعادل آباد شيراز (جناح الرجال والنساء).

كما شاركت سجون بَم، كهنوج، طبس، جوين، مشهد، قائمشهر، رشت، رودسر، أردبيل، تبريز، أرومية، سلماس، خوي، نقدة، سقز، بانه، مريوان، وكامياران.

إن الأسبوع الثاني والخمسين من حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” يبرز التضامن المتزايد بين السجناء والشعب الإيراني في مطالبتهم الجماعية بإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان.