إساءة استخدام السلطة..
ناصر الخليفي في دائرة الاتهام.. قطر ترد بتهديدات سحب الاستثمارات من فرنسا
اتهام الخليفي بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة في تحقيق على صلة بجهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) وهددت قطر بسحب استثماراتها من فرنسا، بما في ذلك نادي باريس سان جيرمان وقنوات "بي إن سبورتس".
![](/photos/022025/67af7ee02f06d.jpeg)
ناصر الخليفي المستثمر القطري في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
أثارت اتهامات قضائية جديدة ضد ناصر الخليفي، المستثمر القطري البارز والرئيس المدير العام لقنوات "بي إن سبورتس"، توترًا في العلاقات بين قطر وفرنسا، وسط تهديدات قطرية بسحب استثماراتها من البلاد، بما في ذلك في نادي باريس سان جيرمان وشبكة "بي إن سبورتس".
ووفقًا لمصدر قضائي مطلع، تم اتهام الخليفي في الخامس من فبراير بالتواطؤ في شراء أصوات والإضرار بحرية التصويت، وذلك على خلفية تبديل الصندوق السيادي القطري تصويته في مجلس إدارة مجموعة لاغاردير عام 2018. هذه الاتهامات تأتي في إطار تحقيق أوسع يتعلق بجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي للدولة.
وأفادت تقارير إعلامية، بما في ذلك تقرير لشبكة "أر أم أس" الفرنسية، أن قطر هددت برد فعل قوي قد يصل إلى سحب استثماراتها من فرنسا، وذلك ردًا على هذه الاتهامات. وتأتي هذه التهديدات في وقت تشعر فيه الدوحة بأنها لم تعد الشريك المفضل لباريس، خاصة بعد أن سعت فرنسا إلى تنويع شراكاتها الخليجية، بما في ذلك عقد صفقات استثمارية كبيرة مع الإمارات العربية المتحدة.
وكانت فرنسا قد أعلنت مؤخرًا عن اتفاقية مع الإمارات لبناء مجمع متخصص في الذكاء الاصطناعي، باستثمارات تتراوح بين 30 و50 مليار يورو، خلال زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باريس.
ونفى مصدر مقرب من الخليفي، العضو في مجلس إدارة الصندوق السيادي القطري، أي علاقة له بهذه القضية، ووصف الاتهامات بأنها "مشوهة تمامًا"، متوقعًا أن "تنهار القضية بصمت في غضون سنوات قليلة".
يذكر أن الخليفي، الذي يقود نادي باريس سان جيرمان منذ استحواذ قطر على النادي عام 2011، واجه عدة قضايا قضائية في السنوات الأخيرة، لكنه دائمًا ما نفى ارتكاب أي مخالفات. وفي منتصف فبراير 2023، أسقطت محكمة النقض الفرنسية اتهامًا سابقًا ضد الخليفي بالفساد فيما يتعلق بملف استضافة قطر لبطولة العالم لألعاب القوى.
إلى جانب هذه القضية، لا يزال الخليفي تحت التحقيق في باريس بشأن اتهامات بخطف واحتجاز رجل الأعمال الفرنسي-الجزائري طيب بن عبدالرحمن في قطر، وهي اتهامات ينفيها الخليفي بشكل قاطع، وقد تقدم شخصيًا بشكوى في هذا الصدد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية الفرنسية تقلبات، حيث تواصل قطر ضخ استثمارات كبيرة في فرنسا، بينما تسعى باريس إلى تعزيز شراكاتها مع دول خليجية أخرى، مما يضع العلاقة بين البلدين في مرحلة حرجة.