انطلاق مؤتمر الحوار الوطني لرسم ملامح سوريا الجديدة

أعلن عضوان من اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، يوم الأحد، أن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر في 25 فبراير 2025، بهدف مناقشة مستقبل سوريا بعد التحولات السياسية الأخيرة. ويأتي هذا المؤتمر كجزء من جهود الرئاسة الانتقالية لتوحيد الرؤى وبناء إطار دستوري واقتصادي جديد للبلاد.

في بداية فبراير 2025، أعلنت الرئاسة الانتقالية تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من سبعة أعضاء هم: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي، بقرار من رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع. وكُلفت اللجنة بوضع نظام داخلي ومعايير عمل تضمن نجاح المؤتمر، على أن تنتهي مهامها بصدور البيان الختامي للمؤتمر.

كشفت اللجنة أنها أجرت مشاورات واسعة خلال الأسبوع الماضي مع حوالي 4000 شخص من مختلف أنحاء سوريا، شملت أكثر من 30 لقاءً في جميع المحافظات لضمان تمثيل شامل لمكونات المجتمع السوري. 

وأوضحت أنها استمعت إلى أكثر من 2200 مداخلة واستلمت أكثر من 700 مشاركة مكتوبة، بهدف جمع وجهات النظر حول قضايا رئيسية مثل العدالة الانتقالية، البناء الدستوري، الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، وحدة الأراضي السورية، والحريات العامة والسياسية.

وأشارت اللجنة إلى وجود توافق واسع بين السوريين على هذه الأولويات، مما سهل عملها، مع تكرار المطالبة بإصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، ووضع خطة اقتصادية مناسبة، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية لتعزيز الأمن والاستقرار.

أكدت اللجنة أن المؤتمر لن يكون مجرد حدث مرحلي، بل نهجاً مستداماً لحل القضايا الوطنية. وسيعتمد طابعاً عملياً من خلال ورش عمل تخصصية تضم خبراء ومتخصصين لمناقشة القضايا المستخلصة من اللقاءات المجتمعية وإيجاد حلول قابلة للتنفيذ. 

وأضافت أن التنوع في وجهات النظر يعكس قدرة السوريين على الحوار والتعايش، معتبرة إياه مصدر قوة وليس انقساماً كما حاول النظام السابق تصويره.

بدأت اللجنة، يوم الإثنين 24 فبراير 2025، بتوجيه الدعوات للمشاركين من داخل سوريا وخارجها، على أن يتم تحديد مكان انعقاد المؤتمر لاحقاً. وأكد المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، أن التوصيات الناتجة عن المؤتمر ستشكل أساساً للإعلان الدستوري، الهوية الاقتصادية، وخطة الإصلاح المؤسسي، مشيراً إلى أن اللجنة استجابت للنقد بتعديل برامجها وضمان تمثيل المناطق الشرقية وذوي الضحايا والمعتقلين.

يأتي المؤتمر في ظل تعهدات أحمد الشرع، الذي تولى الرئاسة الانتقالية في 29 يناير 2025، بإصدار إعلان دستوري وحل مجلس الشعب، مع تقديره أن سوريا ستحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتنظيم انتخابات. كما أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني في دبي أن الحكومة الانتقالية ستُشكل في الأول من مارس 2025، وستكون ممثلة للتنوع السوري لتعزيز ثقة الشعب.

منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، اتخذت السلطات الجديدة قرارات جذرية، مثل حل الفصائل المسلحة والجيش والأجهزة الأمنية، وإلغاء الدستور وحزب البعث. وتشهد دمشق زيارات دبلوماسية عربية وغربية تدعم الإدارة الجديدة وتحثها على إشراك جميع المكونات في المرحلة الانتقالية.

يمثل مؤتمر الحوار الوطني خطوة أولى في مسار طويل لبناء سوريا جديدة، تعتمد على الحوار الشامل والإصلاح المؤسسي. ومع التزام اللجنة التحضيرية بتمثيل التنوع السوري ومعالجة القضايا الأساسية، يبدو أن المؤتمر قد يشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق تطلعات الشعب السوري في مستقبل مستقر وعادل.