الإمارات تنظّم جلسة حوار في جنيف حول إصلاح منظومة حقوق الإنسان

عقدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بالشراكة مع المجموعة العالمية للحقوق، الجلسة الثانية من مبادرة «لقاء الأربعاء»، وهي منصة حوارية غير رسمية تُعقد بأسلوب المجلس ووفق قاعدة «تشاثام هاوس»، وتهدف إلى توفير فضاء آمن للحوار الصريح حول القضايا متعددة الأطراف.

وجاءت الجلسة في توقيت دقيق يشهده النظام الدولي، حيث ركزت النقاشات على تداعيات مقترحات إصلاحات الأمين العام للأمم المتحدة ضمن مبادرة UN80، وانعكاساتها المحتملة على هيكل منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، في ظل نقاشات متصاعدة حول كفاءة هذه المنظومة وقدرتها على الاستجابة للتحديات المتزايدة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أهمية مبادرة «لقاء الأربعاء» بوصفها منصة موثوقة للحوار البنّاء في مرحلة مفصلية يمر بها العمل متعدد الأطراف، مشيرًا إلى التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات التي تعزز التفاهم المشترك والتعاون بين مختلف المجموعات الإقليمية، وتسهم في تطوير أداء المنظومة الدولية.

وشهدت الجلسة مشاركة ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي قدمت رؤية معمّقة حول العلاقة بين مقترحات إصلاح الأمم المتحدة في إطار مبادرة UN80 والجهود الجارية لتعزيز فعالية وكفاءة وتأثير منظومة حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدة أن الإصلاحات المطروحة تهدف إلى تحقيق تنسيق أكبر بين الآليات المختلفة، وتحسين قدرة المنظومة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما جمعت الجلسة نخبة من السفراء والمندوبين الدائمين لدى جنيف من مختلف مناطق العالم، في مشاركة عكست حجم الاهتمام الدولي بمقترحات الإصلاح، والرغبة في فهم أبعادها وتأثيرها على مستقبل منظومة حقوق الإنسان ودور جنيف كمركز دولي للخبرة والتعاون في هذا المجال.

وتبادل المشاركون خلال النقاشات وجهات النظر حول سبل إسهام إصلاحات UN80 في تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة، وتحسين آليات العمل المشترك، بما يضمن تحقيق نتائج أكثر فاعلية للأفراد والمجتمعات حول العالم. كما شدد النقاش على أهمية بناء منظومة حقوقية أكثر شمولًا وتكاملًا، لا تكتفي بوضع المعايير، بل تركز بصورة أكبر على التنفيذ والمتابعة والتأثير العملي.

وجددت دولة الإمارات خلال الجلسة التزامها بدعم الحوار الشامل وتعزيز النهج التعاوني في العمل متعدد الأطراف، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي لمنظومة حقوق الإنسان يتطلب انخراطًا جماعيًا قائمًا على الثقة والانفتاح وتبادل الخبرات، بما يضمن تطوير نظام دولي أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات الراهنة.

وتستمر مبادرة «لقاء الأربعاء»، باعتبارها شراكة بين البعثة الدائمة لدولة الإمارات في جنيف والمجموعة العالمية للحقوق، في توفير منصة تفاعلية بنّاءة للحوار العابر للأقاليم، تسهم في استشراف مستقبل منظومة حقوق الإنسان، ومناقشة مسارات الإصلاح الأوسع للعمل متعدد الأطراف في مرحلة تشهد تحولات متسارعة على المستويين الدولي والمؤسسي.