مجلس التعاون يدين تصريحات إيرانية ضد سيادة دول الخليج

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن استنكار دول المجلس وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، والتي استهدفت سيادة بعض دول المجلس وحقوقها الإقليمية. وأشار البديوي إلى أن هذه التصريحات تمس الحقوق السيادية للبحرين والإمارات في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، بالإضافة إلى سيادة حقل الدرة النفطي، الذي تشارك في ملكيته كل من الكويت والسعودية. وأضاف أن هذه المزاعم الباطلة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، كما انتهكت سيادة دولة قطر عبر اعتداءات إيرانية سابقة، في مؤشر على استمرار سياسات التقويض والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس.

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما يشمل احترام سيادة الدول وحسن الجوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها. وشدد على أن هذه المبادئ تمثل الركيزة الأساسية في سياسات المجلس تجاه جميع دول المنطقة، وأن أي تجاوز لهذه المبادئ يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأوضح الأمين العام أن دول المجلس أبدت دومًا حسن نيتها تجاه إيران، وأنها حريصة على أمن واستقرار الشعب الإيراني بما يحفظ مصالحه ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد. وأشار إلى أن هذا الالتزام تم تأكيده خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية في دول المجلس ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كما شدد على أهمية استمرار التواصل الثنائي لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف البديوي أن دول المجلس ملتزمة بالسلام والتعايش وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، داعيًا إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم بين الطرفين. وأكد أن المنطقة بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التقارب والتعاون بين جميع دولها لضمان تحقيق تطلعات شعوبها نحو الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، مع التحذير من أن استمرار التصعيد الإعلامي والدبلوماسي قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة على صعيد الاستقرار الإقليمي.

وأشار البديوي إلى أن دول المجلس مستعدة دائمًا للحوار البناء مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل لمبادئ حسن الجوار وحقوق السيادة، مؤكدًا أن أي تعاون مستقبلي يجب أن يرتكز على الشفافية والالتزام بالقانون الدولي، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويجنب المنطقة الانزلاق نحو أزمات جديدة. وخلص إلى القول إن دول مجلس التعاون تثمن الجهود الدولية الرامية إلى ضبط التوترات والحفاظ على الأمن والاستقرار في الخليج العربي، مع التشديد على أن احترام السيادة والحدود الوطنية يشكل الخط الأساسي لأي حوار بناء ومستدام مع إيران.