تقرير: "حيل قطرية قذرة" للحصول على استضافة كأس العالم

تتصاعد الضغوط على قطر مع بداية العدّ التنازلي لتنظيم مونديال الدوحة 2022، إثر كشف رسائل مسربة لعمليات سوداء ونشر السم في “حيل قذرة” سبقت تصويت الفيفا لصالح قطر في تنظيم كأس العالم.

وتشكل الوثائق التي كشفتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية، الأحد، عن إدانة جديدة تلاحق الملف القطري الذي شابه الفساد، والدور الذي لعبته سلطات الدوحة في مخططات لنشر “سموم” ضد مرشحين منافسين من أجل الحصول على تنظيم المونديال.

وكشفت الصحيفة البريطانية في تقرير موسع أن الدوحة لجأت إلى “عمليات سوداء” عندما دفعت رشى واشترت ذمما كي تؤثر على قائمة المنافسين على الاستضافة التي كانت وقتها تضم أيضا كلا من أستراليا والولايات المتحدة.

وشملت الحملة تجنيد أشخاص ذوي نفوذ لمهاجمة الملفات الداخلية في بلادهم، سعيا لخلق الانطباع بأن بطولة كأس العالم لا تلقى دعما داخليا في الدول المنافسة.

وكان أحد المعايير الرئيسية التي وضعتها الفيفا، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، هو أن الفرق المكلفة بملفات الترشح يجب أن تحظى بدعم قوي في الداخل.

وستزيد هذه الاكتشافات من الدعوات المتزايدة بتجريد قطر من حق استضافة كأس العالم بعد أن قدمت الصحيفة أدلة مكثفة حول عمليات الفساد التي تمثلت في دفع مبالغ من الأموال لمسؤولي كرة القدم من قبل القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي السابق.

وتعتبر عملية الكشف الأخيرة خرقا صارخا للقواعد الموضوعة من قبل الفيفا للدول المتنافسة على استضافة كأس العالم 2022.

وحصلت الصحيفة على رسائل إلكترونية تؤكد هذا التواطؤ بين الدوحة ومهاجمي خصومها في المونديال، وتحدثت إحدى الرسائل الإلكترونية عن استمالة أكاديمي بتسعة آلاف دولار حتى يكتب عن “أعباء المونديال”.

وأظهرت إحدى الرسائل الإلكترونية التي تم تسريبها، والتي أرسلت إلى نائب رئيس الملف القطري علي الذوادي، أن السلطات القطرية كانت على علم “بمؤامرة نشر السم” ضد خصومها الرئيسيين، وحتى أنها كانت على علم بمخطط مشروع قرار كان على وشك أن يصدره الكونغرس الأميركي حول “الضرر” الذي كان من الممكن أن ينتج حال استضافة الولايات المتحدة لبطولة كأس العالم 2022.

وكشفت الرسائل عن تنظيم شركات العلاقات العامة تظاهرة لمجموعة من الأكاديميين الرياضيين المعروفين، والذين ظهروا كأنهم يمثلون أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، وتظاهروا ضد تنظيم البطولة، ووصفوها بأنها إهدار للمال العام، الذي كان له أثر إيجابي على المنافسين. حتى أن الدوحة دفعت تسعة آلاف دولار لأكاديمي مرموق لكتابة تقرير سلبي عن التكلفة الاقتصادية الباهظة لاستضافة البطولة في الولايات المتحدة، ثم توزيعه على وسائل الإعلام حول العالم.

وتم تنفيذ تلك العمليات بناء على طلب قطر، في مكاتب شركة العلاقات العامة الأميركية “براون لويد جونز″، التي أصبحت الآن شركة “براون لويد جونز العالمية”، وبالتعاون مع عملاء سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي.آي.أي.

وقدمت قطر أموالا لصحافيين ومدونين وشخصيات شهيرة في مختلف دول العالم، حتى تنال من ملفي الولايات المتحدة وأستراليا، ولذلك ظهرت العشرات من المقالات التي تهاجم الملفين المنافسين لقطر.

وعملت قطر على ترويج أخبار مضللة وتحريك أنشطة مفتعلة، ففي إحدى الرسائل الإلكترونية المسربة، يظهر دعم الدولة لاحتجاج طلبة أستراليين من أنصار رياضة الركبي في مدينة ملبورن على إقامة المونديال بذريعة أن الحكومة المحلية مطالبة بدعم الرياضة الأكثر شعبية في البلاد.

وتقول إحدى الرسائل “لقد وظفنا مجموعة من أساتذة الرياضة في الولايات المتحدة حتى يطالبوا أعضاء الكونغرس بتقديم نص تشريعي ينبه إلى أن الأموال التي ستنفق على تنظيم المونديال ستكون أكثر فائدة لو تم توجيهها لدعم الرياضة في المدارس الأميركية”.

وتشكل الوثائق الجديدة ضغطا مضافا على الفيفا لسحب ملف المونديال من قطر، يضاف إلى الجدل القائم بشأن تغيير توقيت المونديال إلى الشتاء والخسائر الهائلة التي سيتسبب فيها للشركات الراعية لبطولات الأندية المحلية.

وطالب اللورد تريزمان، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الإنكليزي، الفيفا بالنظر إلى الأدلة بشكل كامل وبسرعة كبيرة وأن تكون لديه الشجاعة لاتخاذ ما قد يكون قرارا صعبا.

وقال اللورد تريزمان الذي سبق وأن ترأس ملف ترشح بلاده لتنظيم المونديال “إذا تبين أن قطر قد خرقت قواعد الفيفا، فإنه يجب حرمانها من استضافة بطولة كأس العالم”.

وعبر عن أمله بأن يعيد الفيفا النظر في اختيار إنكلترا في هذه الظروف “فنحن نمتلك القدرات وتنطبق علينا المواصفات”.

وتكشف تصريحات اللورد تريزمان عن جاهزية الملاعب الإنكليزية لاستضافة المونديال بمجرد سحب الملف من قطر، كبديل يحظى بدعم دولي كبير.

ونفت قطر الاتهامات التي وجهت لها بأنها أدارت حملة سرية للنيل من المرشحين الآخرين لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أنها ترفض كل الادعاءات التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز من دون أن تشير إلى الرسائل الإلكترونية التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية.