الحرية المطلقة للميناء..

ارفعوا أيديكم عن ميناء المكلا

ميناء المكلا

عبدالله راجح اليهري

كان مجمل النجاح الذي شهدته الأنظمة الاقتصادية و السياسية أو الأنظمة الكنيزية في الشمال و الأنظمة التنموية في الجنوب بمثابة أيام قاتمة بالنسبة لجوهر الصراع بين البيوت التجارية في الشمال و البيوت التجارية في حضرموت  ، فقد كانت البيوت التجارية في الشمال مدعومة من النظام للهيمنة و الاستحواذ على الاقتصاد في  حضرموت خاصه و النظام في الجنوب كان يحارب كافة التجار في عدن و حضرموت خاصه،  فميناء المكلا الحيوي و الاقتصادي هو جوهر الخلاف الحقيقي و الخفي من السياسيين في النظام السابق ووزراء حكومة الشرعية حالياً.. 

كان التجار الشماليون يجندوا السياسيين لتحقيق رغباتهم في مطامعهم في حضرموت فقد استحوذت البيوت التجارية من الشمال على خطوط الملاحة بدل ما كانت سابقاً حكراً على شركة الملاحة الحكومية فقد هيمنة شركات هائل سعيد على خط الملاحة المسمى ( كوسكو ) و شركة ملاحية أخرى باسم ( ام - اس - سي ) أجنبية لكن وكيلها من البيوت التجارية الشمالية و لم يفكر الحضارم يوم في تسير خط ملاحي تجاري لهم قبل أو بعد حتى الآن ،  و هذا جعل احتكار الشركتين تحتكر النقل تحت حجة زيادة التأمين أو قلة الحاويات لميناء المكلا فقد بلغت نقل الحاوية لميناء المكلا 3000 إلى 3500 دولار للحاوية الواحدة بينما نقلها إلى ميناء عدن اقل بكثير تبلغ 1000- 1500 دولار للحاوية الواحدة و عند استفسارنا و البحث عن ذلك السبب و ضح لنا أن نادي النقل الدولي يعتبر ميناء المكلا ضمن مناطق الحرب فقد قام بزيادة التأمين على البواخر هذا ليس من حرب 2015 بل من قبل بسبب حادثة الباخرة النفطية الفرنسية في ضبة ( لمبورج ) ولم يرفع الحظر على ميناء المكلا حتى الوقت الراهن من قبل النادي الدولي بسبب تعمد النظام السابق لذلك ،مما جعل  التجار يعزفوا عن الاستيراد عبر ميناء المكلا و هروبهم إلى الحديدة و تحسين ميناء الحديدة على حساب ميناء المكلا ضمن الحرب الخفية علية رغم انه ميناء المكلا استراتيجي و اقتصادي يرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة و حالياً يرفد السلطة المحلية بالعملة الصعبة وظل الميناء يعاني الكثير من التآمر من قبل الحكومة الحالية  ولم تتحرك على رفع ميناء المكلا من قائمة الحظر من قبل النادي الدولي وذلك بسبب ضغط السياسيين الشماليين و ظل الخناق مستمر علية   و دخول معرقل جديد ( التحالف العربي ) و الخضوع له في محاربة التجار الحضارم من استيراد بعض المواد الزراعية و الإلكترونية و السائلة رغم ان هذا المواد تدخل من منفذ شحن و الحديدة و هذا يقلل من الإيراد التجاري الذي يستفيد منه الميناء وليس من تجارة المشتقات النفطية،  فميناء المكلا يقوم بتمويل أربع محافظات بالمواد الغذائية و النفطية بالإضافة على الحرب على ميناء المكلا من قبل البيوت التجارية الشمالية هناك حرب من قبل التحالف و خاصة في السماح للبواخر بالدخول و الخروج و التفريغ و أحياناً تظل الباخرة في الغاطس أيام لا يسمح لها بالتفريغ و هذا يكلف التاجر مبالغ مالية بالعملة الصعبة مما يجعل التجار العزوف عن عدم الاستيراد عبر ميناء المكلا و الاستيراد عبر ميناء عدن رغم الإجراءات التعسفية من قبل الأجهزة الأمنية لكن رغم ذلك فتكاليف النقل عبر البحر ثم نقلها ثانياً عبر البر لمستودعات التاجر تكلفه اقل تكلفة من ميناء المكلا.

رغم إن قيادة الميناء تدار من قبل كوادر حضرمية ذو كفاءة و خبرة بقيادة المدير المهندس / سالم علي باسمير الذي تحمل قيادة المؤسسة في زمن صعب و انتشل المؤسسة من وضعها السابق الذي أصبحت اغلب ارصفه الميناء مؤجرة و خاصة شركة الإسمنت ( ريسوت) لصاحبها التاجر باجرش في الواجهة ولكنها في الأصل لأحد البيوت التجارية الشمالية فهي مستحوذة على اكبر رصيف في ميناء المكلا و باتفاقية مجحفة في حق الميناء و الأجيال القادمة و بإيجار رمزي و بتوجيهات رئاسية من النظام السابق و هذا يتطلب من السلطة الوقوف مع إدارة الميناء وإعادة النظر في كل الاتفاقيات الظالمة بحق ميناء المكلا لأنها بالدرجة الأولى سياسية و اذا كان الميناء يعاني من الحرب من الشمال فهو يعاني من التدخلات الأمنية و تعدد الأجهزة الأمنية داخل الميناء كل ذلك يتطلب من السلطة المحلية الحد من تدخلات وزير النقل لحكومة الشرعية ( الجبواني)  يجب على السلطة المحلية التدخل لذا التحالف لوضع آلية عمل تواكب الوضع الحالي و رفع أيديهم الأمنية أمام حرية ميناء المكلا بدل الحرب الظالمة علية و إعادة وجه الحقيقي ومكانته بين مؤانى العالم و على رؤوس الأموال التجار الحضارم التفكير  في أنشاء خط بحري بهم و الاستفادة من الدراسة القادمة لتطوير و أنشاء ميناء بروم أو شحير ( ضبه)  في جانب الاستثمار التجاري و الاقتصادي في بناء الميناء الجديد و على السلطة بالمحافظة تقليل العقبات أمام قيادة ميناء المكلا أمام هذا الصرح العملاق الجديد ثمر من ثمار و جهود المدير  المهندس / سالم علي باسمير لكي يرى النور و دفعه للحكومة للمصادقة علية لكي يرى النور و بذلك تعتبر حضرموت العمق الاقتصادي للحكومة و نالت حقوقها بدل الهرج و القفز فوق الواقع من قبل السلطات المتعاقبة على المحافظة..  ارفعوا أيديكم عن ميناء المكلا و الحرية لميناء المكلا

كاتب سياسي..