إردوغان يحذر من حزم تركيا في شرق المتوسط

في تصعيد جديد للهجته فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قال إنهم يعتقدون أن ثروات جزيرة قبرص ومنطقة شرق المتوسط تابعة لهم وحدهم قائلا إنهم سيواجهون حزم تركيا وما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية» اليوم وفي المستقبل. وأضاف إردوغان أن بلاده ستدافع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص ومنطقة شرق المتوسط، مثلما تدافع عن مصالحها، وأنها تواصل تعاونها مع «جمهورية شمال قبرص التركية» (الشطر الشمالي من قبرص الذي تعترف به تركيا وحدها على أنه دولة) في أعمال التنقيب في شرق المتوسط، حيث تقوم 4 سفن تركية بأعمال البحث والتنقيب هناك. وأشار إردوغان في رسالة أمس إلى ندوة حول قبرص عقدت في أنقرة إلى أن قوات البحرية التركية ترافق سفن التنقيب من أجل سلامة سير أعمال التنقيب في المنطقة. وتنفذ تركيا أعمال تنقيب عن الغاز في مياه شرق البحر المتوسط، التي تعدّ دولياً منطقة اقتصادية خالصة لقبرص، إلا أن أنقرة تقول إن أنشطتها مرخصة من قبل ما تسميها «جمهورية شمال قبرص التركية» التي تقطنها أغلبية تركية وتدعمها أنقرة رغم أنها غير معترف بها وفقاً للقوانين الدولية.

ويعارض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وقبرص واليونان وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية «غير القانونية» عن مصادر الطاقة شرق المتوسط.

وأعلن إردوغان، مرارا، أن التهديد بفرض عقوبات لن يرهب بلاده، «ولن يدفعها إلى التراجع عن الخطوات التي تقدم عليها؛ بل على العكس، ستزيد من إصرارها وتصميمها على المضي قُدماً لتحقيق أهدافها».

وأرسلت تركيا 4 سفن بحث وتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، كما أعلنت الحكومة القبرصية ذلك، وسط رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول منطقة شرق المتوسط، وهو ما دفع بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات «رمزية» على تركيا في مجال النقل الجوي، وتخفيض المساعدات المالية في إطار مفاوضاتها لنيل عضويته.

كانت قبرص وقعت اتفاقية مع شركتي «توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية، ومنحتهما تراخيص للقيام بأعمال بحث وتنقيب عن مواد هيدروكربونية في الحقل البحري رقم 7 بشرق المتوسط. ومنذ 1974. تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

وتتركز مفاوضات توحيد شطري الجزيرة التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة حول 6 محاور رئيسية، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات. ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، حيث يؤكد أن الوجود العسكري التركي فيها شرط لا غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما يرفضه الجانب اليوناني.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض (مؤيد للأكراد)، صلاح الدين دميرطاش، أن النيابة العامة فتحت قضية جديدة ضده تتهمه فيها بدعم الإرهاب. وأضاف دميرطاش في تغريدة على «تويتر» أن المدعي العام في أنقرة طلب اعتقاله من جديد، فيما قدم فريق الدفاع عنه طلب الإفراج عنه بكفالة. وكتب دميرطاش، مخاطبا الأتراك: «لا يوجد هناك قضاء ولا عدالة ولا قانون ولا قضاة، ليس فقط لنا بل ولكل واحد منكم». واعتقل دميرطاش عام 2016. على ذمة التحقيق في تهم من بينها «الترويج لمنظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور و«تحريض الشعب على الكراهية»، و«الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة»، و«محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري». ويواجه دميرطاش، وهو أبرز سياسي كردي في تركيا، أحكاما بالسجن يصل مجموعها إلى 143 عاما بسبب الاتهامات الموجهة إليه.

من ناحية أخرى، أعلنت قوات الأمن التركية أكثر من 2800 شخص بتهم مختلفة، خلال حملة أمنية موسعة نفّذتها ليل الجمعة - السبت، في أنحاء البلاد.

وتتوزع التهم الموجهة إلى المعتقلين بين العضوية في حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تحملها السلطات المسؤولية عن تدبير وتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وحزب العمال الكردستاني وجرائم أخرى من بينها القتل والاحتيال. وقالت وزارة الداخلية التركية أمس إن العملية شملت جميع ولايات تركيا وشارك فيها نحو 30 ألف شرطي من مختلف قطاعات الأمن. وأضافت، في بيان، أن الحملة شملت البحث والتفتيش فيما يقرب من 7500 عنوان وموقع مختلف.