هل تتوصل مصر وتركيا إلى اتفاق لتجنب الحرب في سرت الليبية؟

ناقشت صحف عربية تطورات الأزمة في ليبيا في ظل إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن جيش بلاده "قادر على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال إن على قوات "الجيش الوطني الليبي" للجنرال خليفة حفتر الانسحاب من مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية قبل إبرام أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والجنرال حفتر.

وتدعم مصر خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا -المعروفة باسم الجيش الوطني الليبي- بينما تدعم تركيا قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

"الشرعية الليبية"

يرى فواز الحمورى في صحيفة الرأي الأردنية أن الشعب الليبي "لم يسلم من التدخلات الجائرة على أرضه وثرواته واستقراره وتطلعه للعيش بأمان واستقرار بعيدا عن نار الفتنة والصراع الداخلي والطمع الخارجي من قبل داعش والجيوش المتفرقة المنتشرة على الساحة الليبية".

يقول الكاتب إن "مفتاح السلام في ليبيا ليس النفط والغاز وشهية التدخل في أمور وأحوال الشعب الليبي؛ فالشرعية الليبية من خلال الحكومة والبرلمان والسلطة المشرفة على البلاد هي المفتاح الحقيقي لإدارة البلاد والعباد إلى برّ الأمان".

ويضيف الحموري: "التدخل في ليبيا من الخارج ليس مشروعا لأن ذلك يعني جولات جديدة من القتال، وتعقيدا للأزمة، وتدمير البلاد، وإتاحة الفرص للهيمنة الخارجية، وسلب مقدرات الشعب الليبي الذي خسر الكثير ويدفع الثمن غاليا، وتشرَّد حتى اللحظة، وما زال يعاني الأمرّين".

وتقول صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها: "بعد نشر عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، بيانا يدعو فيه الجيش المصريّ للتدخل عسكريا في بلاده، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن وفدا من (المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية) وصل من مدينة بنغازي إلى القاهرة والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وإذا كان المقصود من البيان الآنف تقديم شرعيّة ليبية لتدخّل عسكريّ مصريّ، فالمجلس المذكور بقي منه 35 عضوا فحسب، وهو عدد لا يكفي لتشكيل نِصاب".

وتضيف الصحيفة أن "استقدام شيوخ من قبائل شرق ليبيا، والحديث عن العلاقة التاريخية المتينة لها مع القبائل المصريّة، فيه ما فيه من استخفاف بالليبيين والمصريين أيضا، فرغم عدم مصداقية ما يسمى بمجلس النواب في طبرق فهو يمثّل بنية سياسيّة ترتبط بالدولة الحديثة، ويفترض أن نوابه حصلوا على مقاعدهم نتيجة حصول عملية انتخاب ديمقراطي، أما لقاء رئيس الدولة المصرية بـشيوخ قبائل ليبيين، فيعني أن الأول، وهو القادم بانقلاب عسكريّ، ليس مشغولا البتة بضجيج مجلس نواب منتخب، ولا يهمّه عمليا غير تصريف القوة الغاشمة التي يمثّلها إلى جهات تؤمَر فتطيع".

"التدخلات الخارجية"

في المقابل، يقول أكرم القصاص في صحيفة اليوم السابع المصرية إن "مصر سبق لها وأكدت أنها ضد التدخلات الخارجية في ليبيا، وأنها مع استعادة سلطة الدولة، وامتلاك الليبيين لسلطاتهم وثرواتهم، لكن هذا يصطدم مع مصالح ميليشيات ووكلاء مع تدخل تركى مباشر في محاولة لتغيير خرائط السلطة والثروة، وحتى لو أدى الأمر إلى تقسيم ليبيا".

ويضيف القصاص: "لقد كانت مصر طوال هذه السنوات تتوقع ما يجرى اليوم، وبالرغم من حرصها على عدم التدخل أو العدوان، فهي تتمسك بحقها في حماية أمنها القومي، وتدرك حجم التدخلات والمصالح المتشابكة والمتقاطعة فى ليبيا".

ويتابع: "وفى حالة استمرار الغزاة الأتراك في تحركاتهم لتجاوز الخط الأحمر، فهم يشعلون نار الحرب، والتى لا يمكن توقُّع نهايتها، مع تصميم مصر على حماية أمنها القومي بحسم".

ويقول عبيد الرقيق في صحيفة عين ليبيا إن "الشأن الليبي قد أصبح بكامله في يد مصر وتركيا...، الدولتان صارتا تتحكمان في صنع القرار شرقا وغربا. أعتقد أن الضوء الأخضر قد أُعطي من الكبار لمصر وتركيا لاستلام زمام الأمر في ليبيا وصولا إلى اتفاق بينهما" في هذا الشأن.

ويضيف الرقيق: "أتوقع أنه لن يحدث صدام عسكري بين الطرفين في سرت والجفرة إنما التصعيد الإعلامي يستهدف تهيئة الرأي العام الليبي لقبول ما يخطط له الآخرون المندمجون في الشأن الليبي".

ويتابع: "أعتقد أن كلا من روسيا وأمريكا ودول أخرى اتفقت الآن على أن تكون سرت مدينة محايدة لا وجود لقوات الطرفين فيها، وبالتالي سيقبل حفتر الانسحاب منها مقابل ضمانات دولية ببقاء قواته في الجفرة. الاتفاق يشمل أيضا إعادة فتح تدفق النفط وكل الحقول النفطية وأن تستلم التأمين قوات حرس المنشآت النفطية".