تقرير: خلافات جديدة بين مكونات يمنية حول نوعية الحقائب الوزارية

كشفت مصادر سياسية يمنية عن قرب الإعلان عن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بناء على اتفاق الرياض برئاسة معين عبدالملك وبالشراكة بين شمال اليمن وجنوبه، وتتألّف من 24 حقيبة وزارية.

وتوقّعت المصادر أن يصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، قرارا رئاسيا بتسمية أعضاء الحكومة بعد لقاء مرتقب مع مستشاريه، في حال لم تستجد أي خلافات طارئة، أو تبرز أي تباينات بين المكونات المشاركة في الحكومة.

ووفقا لمصادر فقد نجحت الحكومة السعودية في تقريب وجهات النظر بين “الشرعية” اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي اجتمع رئيسه عيدروس الزبيدي مساء الخميس مع الرئيس هادي، في لقاء وصفته المصادر بأنه جاء بغرض خفض مستوى التوتر.

وعن طبيعة اللقاء وما دار فيه، أشارت المصادر إلى أنّه اتّسم بالوديّة ولم يتطرق للكثير من القضايا السياسية، وعمل على تلطيف الأجواء بين الرئيس هادي وقيادة الانتقالي الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أنّ لجان الوساطة نجحت في تقليص الخلافات حول الشق العسكري والأمني الذي كانت الحكومة تصرّ على تنفيذه قبل إعلان الحكومة، في الوقت الذي طالب فيه الانتقالي بالشروع في تنفيذ ما نصّ عليه الاتّفاق بعد ممارسة الحكومة لأعمالها من العاصمة عدن، حيث تم التوسّط لحلّ يستوعب رؤيتي الحكومة والانتقالي لم تعرف تفاصيله بعد، غير أنّ المصادر رجّحت أن تشرع الحكومة الجديدة بالتنسيق مع التحالف العربي في الإشراف على تنفيذ الشق العسكري والأمني فور تعيينها، ويتضمن ذلك سحب القوات من أبين وشبوة وإعادة الانتشار في عدن.

وعن كواليس تشكيل الحكومة، أكدت مصادر صحيفة العرب الدولية بروز بوادر خلافات جديدة بين المكونات اليمنية حول نوعية الحقائب الوزارية التي ستسند إلى كل مكوّن، غير أنها خلافات يمكن حلّها وفقا للمصادر عبر تفاهمات الساعات الأخيرة.

وتبدي قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام في الرياض تحفظها على نوعية الحقائب التي من المفترض إسنادها للحزب والتي ترى بعض القيادات أنها حقائب هامشية لا تتلاءم مع حجم المؤتمر ومكانته السياسية وتاريخه، فيما يسعى حزب الإصلاح الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين إلى الاستحواذ على الوزارات المتصلة بالتعليم وقطاع الشباب مثل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة الشباب والرياضة.

ويطالب حزب المؤتمر بإجراء قرعة لتوزيع الحقائب لحل الخلاف حولها في ظل مخاوف لدى بعض قيادات الحزب من تعيين بعض الوزراء المقربين من الإخوان في مقاعد تابعة للمؤتمر، إضافة إلى التحفظات حول طريقة توزيع الحقائب السيادية وبعض حقائب المكونات التي يسعى الإخوان ليعيّنوا على رأسها شخصيات تدين بالولاء لبرنامجهم السياسي.

وتقلّل مصادر سياسية من قدرة أي طرف أو مكون على السيطرة على قرار الحكومة وتوجيهه لصالحه، بالنظر للتوافق على أن جميع القرارات الصادرة عن الحكومة والبرلمان خاضعة للتوافق بين المكونات وليس لقرار الأغلبية.

ويتزامن أي تقدم في مسار تذليل العقبات أمام تنفيذ اتّفاق الرياض وإعلان الحكومة مع ارتفاع وتيرة التصعيد من قبل ما يعرف بتيار الدوحة في الحكومة اليمنية، والذي يسعى إلى إفشال الاتفاق ودفع الأمور نحو المواجهة العسكرية بين المجلس الانتقالي والقوات الحكومية.

وبعد التصريحات المعادية للتحالف العربي التي أطلقها نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري الذي يوصف بأنه أحد قيادات تيار الدوحة في الشرعية، هاجم وزير النقل المستقيل صالح الجبواني دور السعودية من خلال اتهام السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر بأنه “صار عبئا على الملف اليمني” بحسب ما جاء في تغريدة على تويتر للجبواني قال فيها “أدعو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخاه الأمير خالد لإعادة فتح ملف آل جابر الذي أصبح عنوان الفشل في الملف اليمني”.

وعن خلفيات هذا الهجوم الجديد للجبواني قالت مصادر سياسية يمنية، إن موقف الجبواني جاء نتيجة التوافق بين المكونات اليمنية على استبعاد وجوه التأزيم ورموز التيار القطري من الحكومة القادمة.

وأضافت المصادر أن تصريحات الجبواني الذي يقود ميليشيا ممولة من الدوحة في محافظة شبوة، تتناغم مع تصريحات مماثلة أطلقها مسؤولون يمنيون من الموالين لقطر بهدف عرقلة تشكيل الحكومة.

ويخشى هؤلاء المسؤولين من خسارة نفوذهم الذي اكتسبوه من خلال مواقعهم الرسمية التي مكّنتهم من لعب دور تخريبي لصالح قطر وتركيا، في الوقت الذي لا يمتلكون أي مقومات تأثير أخرى في حال خسروا مناصبهم الحكومية بالنظر إلى انعدام تأثيرهم الاجتماعي أو السياسي.

وتترافق هذه التصريحات التي تتهم دول التحالف بفرض وصاية على قرار الشرعية مع تحركات ميدانية على الأرض تقوم بها ميليشيات مستحدثة ممولة من الدوحة في شبوة وتعز والمهرة تسعى لتفجير الوضع العسكري وتنفيذ أجندات مشبوهة على الأرض تأتي في ظل مؤشرات على تقارب حوثي إخواني ومساع تركية للدخول على خط الأزمة اليمنية.

وقبل أيام قليلة شهدت منطقة طور الباحة في محافظة لحج شمالي عدن مواجهات هي الأولى من نوعها بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات حكومية مدعومة من قبل الحشد الشعبي كانت تحاول التمدّد في لحج وتطويق عدن من الشمال، بهدف إكمال مثلث الحصار الذي يستهدف محاصرة العاصمة  من شرقها حيث تتواجد قوات الإخوان في أبين، وشمالها من خلال انتشار قوات تابعة للحشد الشعبي في لحج، إضافة إلى ميليشيات الإخوان التي تهاجم محافظة الضالع بشكل مستمر.