تقرير: نظام تميم.. التغلغل ونشر الفساد في قطاع التعليم بالدوحة

كشفت وزارة التعليم الأميركية في تقرير رسمي مؤخراً عن رشاوي مالية تقدمها دولة قطر للعديد من كليات وجامعات الولايات المتحدة وفروعها في الدوحة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها بان الكليات والجامعات الأميركية تلقت أكثر من 6.5 مليار دولار كـ"تمويل مشبوه"من مصادر أجنبية من بينها دولة "قطر"، مشيرة الى ان هذه الجامعات فشلت فشلاً هائلاً وذريعاً في الكشف عن هذه التمويلات رغم ان المادة (117) من قانون التعليم العالي تطالب المؤسسات بالإبلاغ بكل شفافية عن الهدايا والتمويلات الأجنبية الغير قانونية.

وقالت الوزارة بان هذا التقرير يعتبر تاريخياً حيث يمنح الأميركيين الشفافية التي يستحقونها، لاسيما وأن هذه الجهات الأجنبية وتمويلاتها قد لا تكون مهتمة بمصالح الطلاب بقدر إهتمامها باستخدامهم أدوات لتنفيذ أجندة أخرى.

ولفتت وزيرة التعليم "بيتسي ديفوس" الى ان تهديد التأثير الأجنبي غير اللائق على التعليم العالي أمر حقيقي، مضيفة بان الشفافية في الكشف عن التمويل الأجنبي وفضح مبرراته أمر يحكمه القانون، مشيرة الى انه كان هناك تساهل في تطبيق هذا القانون سابقاً لكن ليس بعد الآن.

وورد في التقرير أنه منذ عام 2009م أرتفع تدفق الأموال الأجنبية بشكل كبير خاصة من قطر، وذلك بهدف التأثير على الحرية الأكاديمية والنزاهة والإستقلالية والقدرة على اتخاد القرار، وأضاف : لم تظهر بعض التحقيقات التي أجريت في الكونغرس كيف تضغط هذه المصادر الأجنبية على المؤسسات التعليمية لإخفاء تبرعاتها وعدم فضحها.

وأفصحت نتائج التقرير بان جامعتين أميركيتين في قطر فشلتا في كشف مصادر تمويلاتهما الأجنبية التي بلغت أكثر من "760" مليون دولار، كما مارست دولة قطر عبر ذراع (مؤسسة قطر) نفوذها المالي لخنق حرية التعبير، سيما وهذه المنظمة غير الربحية والمؤثرة يتم دعمها من قبل الحكومة القطرية.

كما جاء في التقرير بان الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يحرص على تمويل الأبحاث "المتوافقة مع استراتيجية قطر الوطنية للأبحاث ورؤية قطر الوطنية 2030م″، وذلك بملايين الدولار بهدف رفد وتعزيز المصالح القطرية.

وأوصت الوزارة في ختام تقريرها بضرورة العمل مع شركائها مثل وزارة العدل من أجل تعميق الأبحاث حول التدخل الأجنبي وتخفيف آثاره السلبية الى جانب تحديد أفضل الطرق والوسائل للتدقيق والتقنين في مسائل النقد الأجنبي ووضع التبويبات المناسبة للتدفقات المالية المشبوهة