تقرير: تظاهرات داخلية وخارجية تندد بسياسة العقاب الجماعي لنظام إيران

قالت مصادر إيرانية ان التظاهرات في طهران تصاعدت وتوسعت جراء الرفض المجتمعي للعقاب الذي يمارسه نظام الملالي ضد الإيرانيين.

على الرغم من القيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا قام حشد من الإيرانيين أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية بتنظيم مظاهرة في 22 فبراير 2021، أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجًا على سياسة الاسترضاء التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تجاه نظام الملالي، وطالبوا باستئناف تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي ضد نظام الملالي لكبح جماحه وإجباره على التوقف عن برنامجه النووي.

وطالب الإيرانيون الأحرار بتبني سياسة حازمة ضد نظام الملالي، وطالبوا الاتحاد الأوروبي بإغلاق سفارات هذا النظام الفاشي لكونها بؤر إرهابية في أوروبا، كما طالبوا بضرورة طرد دبلوماسيي نظام الملالي ومرتزقته الذين كان شغلهم الشاغل خلال هذه السنوات العديدة ينحصر في التجسس والتورط في العمليات الإرهابية. وفي الآونة الأخيرة قضت محكمة أنتويرب بضرورة ترحيلهم من أوروبا. وأعلن المتظاهرون في شعاراتهم عن دعمهم للمنتفضين ومعاقل الانتفاضة ولتغيير نظام الملالي على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

وانضم باولو كاساكا، العضو السابق في البرلمان الأوروبي والداعم للمقاومة الإيرانية، إلى حشود المتظاهرين وأعرب عن تضامنه مع الشعب الإيراني ومقاومته الباسلة. وقال في كلمته إن هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها دبلوماسي محسوب على نظام الملالي بالإرهاب، في محكمة أوروبية. ويجب على أوروبا التوقف تمامًا عن سياسة الاسترضاء ومحاسبة نظام الملالي على ممارساته الإرهابية في الأراضي الأوروبية وانتهاك الاتفاق النووي. 

وفيما بعد، انضم السيد سيرج دبتول، عضو لجنة البرلمانيين ورؤساء البلديات البلجيكيين من أجل إيران ديمقراطية إلى ساحة المظاهرة، وقال في كلمته مشيرًا إلى إرهاب نظام الملالي في أوروبا وحزم المحكمة البلجيكية وإدانة الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي والحكم عليه بأشد العقوبات: يجب أن تكون أي علاقة مع نظام الملالي مرهونة بكفه تمامًا عن العمليات الإرهابية في الأراضي الأوروبية. 

كما أكد الدكتور مسعود كاشفي، أحد أنصار المجلس الوطني للمقاومة، في كلمته مشيرًا إلى الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة البلجيكية وقلب الطاولة على رؤوس مرتزقة ولوبيات نظام الملالي ولخبطة أوراقهم لدرجة أن جميع السياسيين الأوروبيين والأمريكيين أدركوا أنهم لا يستطيعون منع هذا النظام الفاشي من التدخلات الإقليمية اعتمادًا على الاتفاق النووي لعام 2015؛ على أن أبناء الشعب الإيراني لن يسمحوا للمسترضين بفتح باب التفاوض من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، وأن يستغلوا حقوق الإنسان في إيران كورقة في أيديهم للمساومة بحثًا عن مصالحهم الخاصة. وأن الأمن في أوروبا والشرق الأوسط والسلام العالمي لن يتحقق بالمماطلة والاجتماع مع القتلة المبتزين.

كما أرسل السيد دمسماكر (السيناتور البلجيكي) والسيد جوبلت (عضو البرلمان البلجيكي) الرسائل التي كانوا قد أرسلوها إلى وزير الخارجية البلجيكي وإلى الاتحاد الأوروبي؛ إلى حشود المؤيدين للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بروكسل، حيث أعربا فيها عن قلقهم بشأن إجراء اجتماع اقتصادي مع نظام الملالي بعد إدانة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي، واعتبرا تبرير مثل هذه العلاقات بعد إدانة دبلوماسي هذا النظام الفاشي أمرًا مستحيلًا. وورد في رسائل هذا السيناتور والبرلماني البلجيكي أن حكم المحكمة البلجيكية يشير إلى أن إرهاب نظام الملالي ليس إرهاب فرد واحد فحسب، بل هو إرهاب نظام الملالي برمته، وأن هذا الأمر بالإرهاب صادر من كبار مسؤولي النظام اللاإنساني، ومن بينهم علي خامنئي، وحسن روحاني، وجواد ظريف، ومحمود علوي. ومن المستحيل أن يكون وزير الخارجية ليس متورطًا في هذه العملية الإرهابية.

 المظاهرة أقيمت بمشاركة عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية والعربية والمحلية، ووكالتي أنباء رويترز وأسوشيتد برس ووكالة الأنباء البلجيكية الرسمية. وأرسلت العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية مصوريها ومراسليها الصحفيين إلى ساحة المظاهرة لإعداد تقارير عن مطالب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

وعلق مهدي‌عقبائي‌ عضو المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة على الاحتجاجات في إيران بعد أن تجاوزت حالة الاحتقان حدوداً بعيدة بعد انتفاضة  نوفمبر، بسبب اشتداد الفقر والقمع، باتت الأوضاع مرشحة لانفجارات جديدة أكثرعمقاً وحدّة.

وقال عقبائي في تصريح لصحيفة اليوم الثامن ان "اکثر من عشرين مدينة في عدة‌ محافظات إيرانیة، فی انحاء البلد شهدت تجمعات احتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المضطهدين وأصحاب المعاشات المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي بناءً على دعوة سابقة، لمطالبة حقوقهم.  وجاءت هذه التجمعات الاحتجاجیة على الرغم من تفشي كورونا في البلاد للتعبير عن احتجاجهم وغضبهم وكراهيتهم للحكومة لما تمارسه من أعمال التمييز والنهب والاستغلال.

واشار عقبائی إلى أن طلبات المحتجین کانت واضحة ‌من خلال الهتافات وهی: «مطلبنا الرئيسي هو رواتب تتماشى مع التضخم»‌،«وآه من كل هذا الظلم، موائدنا خالية»،«أيدنا فارغة..وضعكم فاخر» او«‌هذا الحد من الظلم لم ير الشعب»‌.

وأکد هذه المرة کانت الاحتجاجات من قبل المتقاعدين وأصحاب المعاشات المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي ولکن لم یکن هذه الاحتجاجات الاول ولیس الاخیر بل هناک یومیا احتجاجات من قبل شرائح مختلفة في المجتمع الإیرانی منها احتجاجات المعلمين والعمال والمزارعين في مختلف المدن وهی تتخذ أبعادًا جديدة بالتزامن مع الاحتجاجات الواسعة للمتقاعدين 

وحول  میزة الاحتجاجات هذه المرة أکد عقبائی: جرى تجمع المتقاعدين على مستوى البلاد بينما كان نظام الملالي على علم مسبق به؛ لكنه لم يجرؤ النظام على إيقافه، على غرار ما كان يحدث في السنوات السابقة، حيث كان النظام يمنع التجمعات المعلن عنها مسبقًا، من خلال الاعتقال، وفي كثير من الحالات كان يقوم بتفريق التجمعات باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع.

وشدد أن عقد التجمعات المتتالية والمعلنة مسبقًا على مستوى البلاد هو الآن علامة على توازن جديد للقوى، حيث أن الناس "وصلت السكين إلى عظامهم" کما یقولون عناصر النظام أنفسهم والعمل القمعي قد يكون بمثابة صب الزيت على النار، ويعطي نتائج عكسية ويتسبب في اتساع نطاق الاحتجاجات.

وحول خلفیة هذه الاحتجاجات قال عقبائی: بعد انتفاضة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، والتي اندلعت في أقل من ساعات، أضرم المنتفضون، بحسب إعلان رسمي من قبل النظام اضرمت النار في  731 سبعمائه وواحد وثلاثین"مصرفاً (حكومياً) و 140 مائه واربعين مكتباً حكومياً" ومئات السيارات والدراجات النارية (حسب قول رحماني فضلي وزير الداخلية في ديسمبر 2019)، وحاول حينها النظام منع استمرار الانتفاضة من خلال حشد كل قواه القمعية، لكن بعد شهرين فقط، اندلعت الانتفاضة مرة أخرى وظهرت شعارات "الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، "الموت للظالم، سواء كان ملكًا أو قائدا (خامنئي)" مما أظهر أن الأوضاع المتفجرة للمجتمع والانتفاضة لا تتوقف، لكن ظروف جائحة كورونا، وسعي خامنئي وروحاني تعمد نشره حالا مؤقتًا دون تشكيل التجمعات والانتفاضات اللاحقة،

واضاف طبعا كارثة "كورونا''، وطريقة تعاطي النظام معها زادت من غضب الناس، في وقت حذرت فيه عناصر النظام ووسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بشكل متكرر من أنه "سيكون لنا مستقبل غير عادي في فترة ما بعد كورونا"،

واشار من ناحية أخرى، دفع الارتفاع المذهل في معدلات التضخم والفقر والحرمان ونهب الناس خلال العام الماضي إلى الغليان، واحتمال اتخاذ الاحتجاجات مساراً جديداً بعد انتفاضة نوفمبر 2019، لدرجة لم يخفِ الخبراء والوكلاء ووسائل الإعلام أنفسهم اعترافهم بما يجري على أرض الواقع، وبالتالي کانوا یحذرون النظام،

وبین من یتابع التطورات في إيران  يرى وتيرة الاحتجاجات المتواصلة والمتصاعدة على مستوى البلاد، بحيث تحدث هذه الاحتجاجات في سياقات تدهور الوضع المعيشي للمواطنين، والتي من مظاهرها تضاعف حجم التضخم والغلاء ثلاث مرات نتيجة سياسات النهب التي انتهجها النظام، مثلا في العام الماضي وحده "وصل خط الفقر إلى 10 ملايين تومان، لكن الأجور" للعديد من شرائح المجتمع لا تزال مليوني او ثلاث ملایین تومان وهذا الهتاف الثابت فی تجمعات العمال حیث یهتفون "خط الفقر 10 مليون، الراتب 3 ملايين ".

وذکر أصبحت هناک الفجوة بين سبل العيش والتضخم أكثر خطورة" حیث یقول المحتجون في‌ هتافاتهم "يكفي ظلماً، موائدنا فارغة "،" أجب يا روحاني عن التضخم المرتفع"،" واه من هذا الظلم والتعسف"، ویوکدون باننا" لن نقف مكتوفي الأيدي حتى نحصل على حقوقنا " ویقولون بانهم تیقنوا " فقط في الشارع سيحصلون على حقوقهم "

واستخلص النتیجة بناء علی ذلک الآن بعد أن تجاوزت حالة الاحتقان حدوداً بعيدة بعد انتفاضة نوفمبر، بسبب اشتداد الفقر والقمع، وباتت معها الأوضاع مرشحة لانفجارات جديدة أكثرعمقاً وحدّة

وتابع عقبائي بانه يمكن قراءة هذه التحذيرات يومياً في الصحف الحکومیة ، التي تعبر عن حالة الرعب التي تنتاب النظام والمسؤولين فيه، مثلا کتبت واحدة منها بشكل صريح باننا "سنشهد فوضى في المجتمع ( ویقصد انتفاضة نارية) تشارك فيها جميع الطبقات!".

واختتم عقبائي‌ تصریحه بالقول: ممکن القول بان هناك مخزنا من ديناميت الكراهية الاجتماعية حيال النظام الحاكم ويتراكم كل يوم أكثر مما كان عليه حتى تحين اللحظة الموعودة، وينفجر في شكل انتفاضة يخرج الجياع والمحرومون إلى الشوارع ويقضون على سلالة الملالي القائمة على النهب والفساد.