تقرير: رئيس حكومة المناصفة يوجه عدم إخراج شحنة البنزين الفاسدة

تسود مخاوف واسعة من تمرير شحنة بنزين فاسدة وغير مطابقة للمواصفات اشترتها شركة النفط اليمنية بالعاصمة عدن من تاجر يمني "شمالي" وبسعر زهيد.

وأكدت مصادر أن محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، أصدر توجيهات عاجلة بشأن سفينة تحمل وقود فاسد، متواجدة في ميناء الزيت بعدن.

وقال المصدر: "إن محافظ العاصمة عدن وجه بإخراج الباخرة majnoon على الفور من ميناء الزيت بعدن، وكلف المختصين بمتابعة إخراجها دون تأخير".

وأضاف: "التوجيه جاء بعد أن تم فحص العينات في مختبرات المصافي لمرات عدة، وأظهرت نتائج الفحص أن المادة غير صالحة للاستخدام".

وأوضح المصدر أن "الباخرة تحمل على متنها 29 ألف طن من مادة البترول والتي تم تحميلها من قبل عام ولم يتم قبولها في الحديدة وهي تتبع  شركة (TAMCO)".

بدورهم، اعتبر مراقبون وسياسيون أن "توجيهات محافظ العاصمة الجنوبية عدن أحمد حامد لملس بإخراج سفينة الوقود تأتي لتؤكد ما ذهبت إليه المصادر التي كشفت الشحنة الفاسدة، كما أنها تضع توضيح شركة النفط في خانة التبرير غير الصحيح".

وبعد ساعات من توجيهات محافظ العاصمة عدن بإخراج الباخرة أصدر رئيس حكومة المناصفة د. معين عبدالملك توجيهات بعدم إخراج الباخرة وإعادة الفحص للمرة الثالثة وفقًا لرغبة التاجر.

فيما قالت مصادر محلية إن شركة النفط في العاصمة عدن اشترت شحنة بنزين فاسدة مرفوضة مخبريا من تاجر يمني "شمالي" وبسعر أقل بكثير عن سعر السوق السائد.

وكشفت تفاصيل دخول باخرة تحمل على متنها كميات كبيرة من البترول الفاسد إلى ميناء الزيت بالعاصمة عدن.

وقالت: "إن سفينة تحمل اسم majnoon وهي تابعة لشركة TAMCO المملوكة لأحد التجار اليمنيين الشماليين ويدعى المقبلي (وهو حوثي) دخلت رصيف ميناء الزيت بالبريقة غرب العاصمة الجنوبية عدن صباح الاثنين المنصرم استعدادا لتفريغ حمولتها التي اشترتها شركة النفط عدن".

وأكدت أن الكمية مغشوشة وفاسدة وتفتقر لأدني المواصفات.

وأفادت أن الباخرة لها ما يقارب العام في البحر تتنقل من ميناء الحديدة إلى بعض الموانئ ولم يتم قبولها، وهو الأمر الذي اضطر بمالك الباخرة إلى التوجه بها صوب ميناء عدن في محاولة لتمرير الشحنة.

فيما أشارت مصادر جنوبية إلى أن السفينة تحمل نحو 29,500 طن من البنزين، اتضح عند إجراء الفحص المختبري لها داخل مختبر مصفاة عدن أنها غير مطابقة للمواصفات، من حيث اللون مائلة إلى اللون الأسود وكأنها شحنة مخزنة منذ فترة طويلة أو تعرضت للاختلاط بالماء في خزانات السفينة، وأمور أخرى تؤكد أنها فاسدة وغير صالحة للاستخدام".

وأكدت أن مالك الشحنة طلب من مختبرات مصفاة عدن إعادة الفحص مجددا، وسط مخاوف من تمرير إدخال الشحنة الفاسدة وتسويقها في عدن.

وأوضحت المصادر أن شركة النفط عدن اشترت الشحنة كاملة وبسعر أقل بكثير عن سعر السوق السائد، مرجحة أن يكون بنصف قيمتها أو ربما أقل، لا سيما وأن مالك الشحنة يسعى  لبيعها منذ أشهر ولم يشتريها أحد، فضلا عن معلومات متداولة تشير أن السفينة متواجدة في البحر قبالة سواحل الحديدة منذ عام تقريبا.

وأكدت المصادر أن الشحنة فاسدة تماما وغير مطابقة للمواصفات، داعية الجهات المسؤولة والسلطات المحلية إلى عدم السماح بتمريرها مطلقا وتحت أي مبرر أو ذريعة، فضلا عن ضرورة فتح تحقيق شفاف حول هذه الواقعة الصادمة التي يسعى البعض لتمريرها بطرق ملتوية - حد قولها.

وقالت مصادر في شركة النفط الوطنية إن "قيمة الشحنة 19,644,095 درهم إماراتي، أي ما يعادل 5,352,614 دولارا، لكمية 29,497 طن، قيمة الطن = 181.4 دولار"، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تثبت أن الشحنة فاسدة بالاستناد لقيمتها.

وأبدت المصادر انزعاجها من وجود سوق للمشتقات النفطية للتجار الحوثيين الذين تعذر عليهم إدخال السفن إلى ميناء الحديدة بفعل المنع المفروض من قوات التحالف العربي.

توضيح شركة النفط

بدورها، أقرت شركة النفط في العاصمة الجنوبية عدن، بوجود شحنة وقود في ميناء عدن، لكنها قالت إنها لم تشترِي أي شحنة وقود، إلا بعد خروج فحص (المواصفات)، المسؤول عنه شركة سيبولت.

وقال مصدر مسؤول في شركة النفط في بلاغ صحفي إن: "ما أثير حول شحنة الوقود لا يمت للحقيقة بأي صلة ويندرج ضمن الهجمات التي تستهدف الشركة ونشاطها التجاري".

وكذّب المصدر كل ما نشر من قبل المواقع الإخبارية وأكد أن الشحنة تخضع مثل كافة الشحنات التي تقوم الشركة بشرائها تخضع لفحوصات مطابقة المواصفات من قبل مصافي عدن وشركة سيبولت التي تمثل الطرف المحايد، وهي شركة دولية لها باع طويل في هذا المجال.

ورفض المصدر الإفصاح عن هوية صاحب الشحنة، والرد حول ما إذا كانت هذه الشحنة من الشحنات التي منع التحالف العربي دخولها إلى ميناء الحديدة لأكثر من عام.

وأشار إلى أن شركة النفط بالعاصمة عدن لم تشترِ الشحنة حتى الآن حيث طالبت بفحص المواصفات أولا، لافتا إلى أن فحص شركة سيبولت لم يخرج حتى الآن، مستغربا من تلك الأكاذيب التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية دون وجود أي دليل.

وشدد المصدر على أهمية الالتزام بالمواصفات والمقاييس المطلوبة لاستيراد المشتقات النفطية منوها إلى أن ما يحصل قد يندرج في إطار محاولات بيع الوقود بالأسعار التجارية فيما ترفض شركة النفط ذلك، حد قول المصدر.

وطالب، في ختام توضيحه، كافة وسائل الإعلام بتحري المسؤولية ونشر الاخبار المؤكدة بدلائل ووثائق وعدم الانجرار خلف الاشاعات.

--------------------------------

المصدر| الأمناء