تقرير: "السعودية والإمارات".. بصمات مضيئة في مسيرة دعم التعاون الخليجي

بصمات سعودية إماراتية مضيئة في مسيرة دعم التعاون الخليجي، إيمانا منهما بأهمية اللُحمة الخليجية وتطوير العمل المشترك.

واليوم الإثنين، وصل إلى الرياض، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، في زيارة يقوم بها للمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق إلى بلده المملكة العربية السعودية.

زيارة تأتي في وقت يواصل فيه البلدان لعب دور محوري في الحفاظ على التماسك داخل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد طي صفحة الخلاف مع قطر بموجب اتفاق العلا التي توصلت له القمة الخليجية الأخيرة.

كما تعزز دور البلدين التاريخي في تعزيز التضامن الخليجي والحفاظ على تماسك مجلس التعاون منذ أول قمة خليجية عقدت بدعوة من مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، وصولا للقمة الخليجية الأخيرة الـ41 التي عُقدت في محافظة العلا شمال غرب السعودية، يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

مسيرة مضيئة

ومع كل مباحثات تجمع قادة البلدين يستذكر أهل الخليج مسيرة التعاون المشترك بين السعودية والإمارات، منذ القمة الأولى التي انعقدت يومي 25 و26 مايو/أيار 1981 في أبوظبي، واتفق خلالها قادة الدول الست، رسميا، على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام القادة خلال القمة بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر)، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

وفيما اتفقوا حينها على أن تكون مدينة الرياض بالسعودية مقرا دائما للمجلس، أكدوا خلال البيان الختامي أن "ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

ونص إعلان أبوظبي الصادر عن تلك القمة على أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والاستراتيجي الذي مرّت وتمرّ به منطقة الخليج العربي.

كما أكد الإعلان أن التضامن الطبيعي الذي يربط البلاد العربية في الخليج حري به أن يظهر في إطار مشترك يجسد كل الخطوات الإيجابية والفعالة الثنائية والجماعية التي اتخذت حتى الآن لصالح شعوب المنطقة.

ومنذ ذلك الحين عقدت 41 قمة خليجية اعتيادية ، استضافت الإمارات من بينها 6 قمم، فيما احتضنت السعودية 10.

الرياض وأبوظبي.. قمم حاسمة

ومن أبرز نتائج القمم التي استضافتها الإمارات، إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.

كما تم اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس التي تهدف إلى التعاون مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة.

وأيضا الموافقة على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.

فيما شهدت أول قمة خليجية ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد توليه مقاليد الحكم في 2015، تبني رؤيته "لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أية إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها".

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس والمنطقة.

وفي قمة الرياض عام 2018، أبدى قادة دول الخليج خلالها ارتياحهم لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36 في ديسمبر/كانون الأول 2015.

جهود استثنائية

وترأست الإمارات الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي، وانعقدت قمة تلك الدورة في الرياض، في 10 ديسمبر 2019، لتبرز العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية ووحدة المصير بين البلدين، وأهمية التعاون بينهما في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وترأس القمة الخليجية الـ40 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشارك فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وصدر عن القمة الخليجية بيان ختامي مطول من 91 بندا تضمن رؤية دول الخليج لتعزيز العمل المشترك ومواقفهم من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وكانت الإمارات أسست خلال رئاستها الدورة الـ40 لمجلس التعاون على مدار عام 2020، التي تزامنت مع العام الأول لانتشار جائحة كورونا، أسسا وقواعد لقيادة المجلس في تلك الظروف، كانت محل تقدير وإشادة دائمين.

ورغم انتشار جائحة كورونا، قادت الإمارات خلال ترؤسها تلك الدورة أكثر من 733 اجتماعا خليجيا، معظمها عبر تقنية الاتصال المرئي، لمواجهة الفيروس وتداعياته على دول مجلس التعاون، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وتواصل السعودية والإمارات المضي قدما على طريق تحقيق اتفاق العلا بخطوات واثقة وصادقة وبشفافية تامة، إيمانا منهما بأهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ويعمل البلدان  بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسيخ أركان المجلس في مرحلة مليئة بالتحديات.