حساسية الوضع في إيران..

هل غض العالم أعينه على مساع "الملالي" لامتلاك القنبلة النووية؟

إلى متى تستمر سياسة المهادنة مع النظام الإيراني؟

محرر الشؤون الإيرانية
محرر الشؤون الإيرانية وبيانات المعارضة الإيرانية.
طهران

مع اقتراب موعد اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتعاظم الأزمة النووية للنظام وتتزايد التحذيرات بشأن عواقب تمرد نظام الملالي .

طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، غروسي، السفر إلى إيران لاستيضاح الغموض في البرنامج النووي للنظام، لكن النظام لم يستجب بعد.

ورد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة خارجية النظام في مؤتمر صحفي (الاثنين 6 أيلول / سبتمبر) على سؤال حول هذا الموضوع، واصفا زيارة غروسي المحتملة إلى طهران بأنها "استخدام سياسي لسياق تقني". إنه ردّ يعبر عن تخوف النظام من تداعيات هذه الرحلة

في خطابه المتلفز (4 سبتمبر)، حاول الجلاد رئيسي إلى إبقاء المجتمع الدولي في مأزق مع الانقسام المعتاد حول الموقف النهائي للنظام من محادثات فيينا. وقال إن "قضية الحوار مطروحة على جدول الأعمال وستتم متابعتها لكن لا الحوار من أجل الحوار ولا التفاوض من أجل التفاوض؛ بل المفاوضات الهادفة إلى تحقيق النتائج أي السعي إلى رفع العقوبات".

وهكذا لا يزال النظام يفكر في رفع العقوبات دون دفع ثمن وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل خمس سنوات عندما تم التوقيع عليه. هدف ليس له مدافع جاد حتى داخل النظام. لأن الجميع يعلم أن الوضع قبل 5 سنوات لا يمكن العودة إليه أبدًا بسبب تغير كل الظروف وتوازن القوى السياسية.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن "النظام الإيراني، يواصل توسيع أنشطته النووية، مما يدعو إلى التشكيك في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي".

وأضافت الوكالة: "حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنه بدون معدات المراقبة ، ستتحرك الوكالة "في مناخ ضبابي" في تقييم ما إذا كان النظام الإيراني يحول المواد والمعدات النووية لاستخدامات غير مشروعة.

وفي هذا الصدد قال غريب آبادي ، ممثل النظام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الوكالة تسعى إلى تهويل الموقف تحت ضغط بعض أعضائها الخاصين". وأضاف: "لا يمكن لأحد أن يطالب بوقف الأنشطة النووية من النظام في إطار اتفاق". يجب على أعضاء الوكالة الامتناع عن ممارسة الضغط لأغراض سياسية.

كتبت وزارة الخارجية الفرنسية في إيجازها في 6 سبتمبر 2021: فرنسا، مع شركائها الدوليين، تدعم إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقية الضمانات مع إيران ، وكذلك الجهود المهنية والنزيهة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفرقه لتوضيح أسئلة محددة بشأن تصريحات إيران ووضعها النووي.

وشددت الخارجية الفرنسية على أن إيران (النظام) يجب أن تقدم على الفور تفسيرات فنية كاملة وصحيحة للأسئلة التي تطرحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول وجود مواد نووية غير معلن عنها في إيران.

الواقع أن النظام لم يقدم بعد إجابة محددة لمجموعة 5 + 1 حول خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم يحل غموض الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأسئلتها رغم مضي سبعة أشهر من بدء المحادثات النووية في فيينا وبعد شهور من المناقشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في مثل هذه الحالة، تم تسريب التقرير الذي قدمه غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى بعض الدبلوماسيين وأعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام.

واستشهد التقرير بـ "العراقيل التي وضعها" النظام في المحادثات النووية، وخلق مشكلات في مراقبة المواقع النووية، وتوسيع الأنشطة النووية، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع النووية، مؤكداً أن النظام "يعرقل تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وجعل "الجهود المبذولة" في احياء الاتفاق النووي موضع التشكيك ".

في 8 سبتمبر / أيلول ، حذر وزيرا خارجية الولايات المتحدة وألمانيا نظام الملالي في مؤتمر صحفي مشترك من استمراره في انتهاك الاتفاق النووي.

وقال بلينكين إن الوضع "يقترب من نقطة لا تؤدي فيها العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، إلى الفوائد التي حققها الاتفاق النووي". وقال وزير الخارجية الألماني في إشارة إلى تصريح سابق لوزير خارجية الملالي بأن النظام قد يعود على الأرجح إلى محادثات الاتفاق النووي من شهرين الى ثلاثة اشهر بأن "هذا الموقف من جانبنا يمكن تفسيره أن هناك خططًا أخرى للاتفاق النووي في إيران"، وهي علامة على نية النظام صنع سلاح نووي.

الوضع حساس لدرجة أن حتى روسيا تتحدث مع النظام بنبرة تحذير. ودعا نائب وزير الخارجية ريابكوف الملالي إلى "إظهار فهم جيد لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكتبت بوليتيكو في 9 سبتمبر/ أيلول وفي إشارة إلى خرق النظام الإيراني لالتزاماته وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مع استمرار إيران للبرنامج النووي ووقف المحادثات يتضاءل الأمل".

وأضافت الوكالة: "بينما يؤخر المفاوضون النوويون من إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى العودة إلى طاولة المفاوضات في العاصمة النمساوية ، تتراكم الأخبار السيئة وتصبح الخطابات أكثر تشاؤمًا".

وبذلك، بدأ يتم تشكيل إجماع عالمي ضد النظام فيما يتعلق ببرنامجه النووي، على الرغم من الرغبة الاسترضائية الشديدة وحتى نهج الإدارة الأمريكية الحالية، التي وعدت بالعودة إلى الاتفاق النووي منذ الانتخابات، وبعد حضور البيت الأبيض، دخلت محادثات فيينا لإحياء الاتفاق.

هذا هو نفس التحذير الذي وجهته المقاومة الإيرانية للعالم قبل ثلاثة عقودـ أنهم و بتبنيهم سياسة وطنية مبدئية، وضعوا عقبة جدية أمام المشروع النووي السري لنظام الملالي والمخالف لمصلحة الوطن، ونبهوا العالم إلى الخطر الأكبر على سلامه وأمنه، وكشفوا عن المعلومات السرية للملالي بفضل الجهود الحثيثة والثمن الذي دفعه أنصارها بقبول المخاطر.