تقرير: هل تسقط عدن في فوضى السفير السعودي محمد آل جابر؟

قال ناشطون حقوقيون ان التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة عدن خلال الاثنين والثلاثاء، انحرفت عن مسارها عقب انغماس مسلحين الى وسط المتظاهرين وإطلاق النار على الأجهزة الأمنية التي تعاملت باحترافية كبيرة ولم تنجر للرد بشكل عشوائي على إطلاق النار، الذي هدفه في الأساس استهداف المتظاهرين.

وأوضح متظاهرون انهم شاهدوا مسلحين يدخلون الى وسط التظاهرات ويطلقون النار بشكل عشوائي، وكادت ان تحصل محزرة لولا التعامل المسؤول من قبل الأجهزة الأمنية.

وفي الشيخ عثمان قتل ضابط في البحث الجنائي وأصيب آخرون في هجوم إرهابي بقنبلة يدوية على دورية للبحث قرب السلطة المحلية.

وأتهم ناشطون جنوبيون سفير السعودية لدى اليمن بالوقوف وراء تمويل أنشطة تخريبية في العاصمة عدن لتأليب الشارع ضد المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد ان نصب نفسه خصما للقضية الجنوبية، كما يقولون.

وعلى الرغم من ان الاتهامات للسفير السعودي لم تستند الى دليل، الا ان موالين له أشاروا الى اهداف التظاهرات الخفية.

وقال د. محمد جميح، وهو دبلوماسي يمني ومقرب من سفير السعودية "ان المجلس الانتقالي الجنوبي يتحمل مسؤولية ما قد تؤل إليه الأوضاع في عدن على الرغم من انه هو من يحكم عدن عسكريا وأمنياً".

ويعرف جميح بمواقفه العدائية، والتي تقول مصادر مقربة انها مواقف تبنى على توجيهات سفير السعودية الذي أصبح يتحكم في الكثير من المسؤولين اليمنيين ويجندهم لخدمة اجندته.

وقال الخبير والمحلل السياسي العسكري العميد علي منصور "إن من يتحمل مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع في عدن ومدن الجنوب الأخرى، هي الحكومة اليمنية التي تتهرب من تنفيذ بنود اتفاقية الرياض وترفض العودة إلى عدن للممارسة مهامها وتحمل مسؤولياتها والقيام بأداء واجباتها التي نص عليها اتفاق الرياض كتنصلها عن مسؤولياتها الرسمية بتلبية الخدمات العامة ودفع المرتبات الشهرية لموظفي مؤسسات الدولة من عسكريين وأمنيين ومدنيين في عدن والمناطق ألمحررة وحرمان أسرهم منها لعدة أشهر دون أي سبب منطقي أو مبرر مقنع".

وتستلم حكومة معين عبدالملك موارد المحافظات الجنوبية التي تنازل عنها المجلس الانتقالي الجنوبي، على أمل السماح بتنفيذ بنود اتفاقية الرياض التي تعثرت كثيرا بفعل رفض حكومة اليمن المقيمة في الرياض تنفيذ بنودها الرامية الى إعادة توحيد الجهود ضد ميليشيات الحوثي .

وأوضح العميد منصور في مقالة نشرتها صحيفة عدن تايم  "إن حكومة المنفى تسعى لدفع الشارع على الاحتجاجات العامة، نكاية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، التي قد تخرج عن سلميتها، من خلال الدس بعملائها لإثارة الفوضى والفتنة وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي والسكينة العامة، وتتجاوز حد ومشروعية المطالب الحقوقية التي يطالب بها المحتجين".

وقال إن "الاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة والحقوقية التي يرفعها المحتجون فالمعنية والمسؤولة عنها الحكومة اليمنية الرسمية المتلقية للإيرادات المحلية والمساعدات والقروض الخارجية، والمعترف بها إقليميا ودوليا بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".. مشيرة الى انه قد يفقد السيطرة عليها وتتجه نحو إثارة الفوضى والفتنة في تلك المناطق، سياسة إفلاس غبية ورهانات خاسرة باتت مفضوحة".