تقرير: "هادي".. كيف يوظف "الإخوان" الرئاسة للعبث بمدن الجنوب

أصدر الرئيس اليمني المنتهية ولايته قرارات بتعيينات في العاصمة عدن، تمثلت في شركة مصافي عدن وشركة النفط الوطنية، في أحدث قرارات يتخذها الرئيس الخاضعة سلطته لنفوذ تنظيم اخوان اليمن المصنف على قوائم الإرهاب الإقليمية.

و"هادي" هو أول رئيس مؤقت، دفعت به مبادرة خليجية إلى خلافة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، في الحكم، ضمن المعالجات للانتفاضة اليمنية التي أطاحت بالسلطات والمؤسسات.

وكان يفترض ان يسلم "هادي" السلطة في العام 2014م، غير ان الحوثيين الذين منحهم الرئيس المؤقت، الاعتراف السياسي، بإشراكهم في مؤتمر الحوار اليمني، سرعان ما اطاحوا به من السلطة، حين اجبروه على تقديم استقالته، بعد ان وقع معهم وثيقة شراكة في السلطة.

ونجح "هادي" في الذكرى الثالثة لانتخابه في العام 2015م، من الفرار صوب عدن، قبل ان يتبعه الحوثيون، ويكرر الهروب صوب سلطنة عمان ومنها الى العاصمة السعودية الرياض التي حولها إلى مقر لإقامته، وقد نجح الاخوان المتحالفين مع الحوثيين منذ لقاء جمعه قادة التنظيم مع زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي في منتصف أغسطس (آب) 2014م، في السيطرة على القرار السياسي والعسكري وتجييره لمصلحة التنظيم المتطرف.

وتوجت السيطرة على قرار هادي بتعيين الأحمر نائبا للرئيس، وهو ما كشف لاحقا عن تحالفات سياسية إخوانية في مواجهة الجنوب، بدلا من مواجهة الحوثيين الموالين لإيران.

وتراجعت قوات الإخوان من تخوم صنعاء، حتى أصبحت قريبة من مركز محافظة مارب، فيما شن الاخوان حربا واسعة على الجنوب، انتهت بالسيطرة على شبوة النفطية وأجزاء من أبين.

وقبل هذه الحرب، بدأ الأحمر، بعزل المسؤولين الجنوبيين من مناصبهم، واختار الـ27 من أبريل (نيسان) 2017م، لإقالة اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن، وناصر الخبجي محافظ لحج، وأحمد حامد لملس محافظ شبوة، وقيادات عسكرية وأمنية، ولـ27 من أبريل (نيسان)، رمزية كونه اليوم الذي اعلن فيه نظام علي عبدالله صالح الحرب على الجنوب في العام 1994م.

ومثلت تلك القرارات تحولا كبيرا في التحالفات، حيث انحاز هادي الى صف الاخوان في مواجهة الجنوب، الذي كان يتعرض لهجمات إرهابية، غير ان الأمر لم يستمر طويلاً، حتى دخل الطرفان في مواجهة مسلحة في العاصمة عدن، وذلك في اعقاب استهداف القائد العسكري البارز العميد منير محمود، وهو ما اعتبره المجلس الانتقالي الجنوبي، نسفا واضحا للقضية الجنوبية والقوات الجنوبية التي حققت مكاسبة كبيرة في سبيل مكافحة الإرهاب.

تكررت المواجهات في عدن أكثر من مرة، كان الحسم في كل مواجهة لصالح القوات الجنوبية، حتى جاءت معركة طرد القوات المحسوبة على الإخوان من عدن في العام 2019م، حين كان لا بد من تدخل التحالف العربي لوقف المواجهات العسكرية بين حلفاء الأمس.

ونجحت جهود التحالف في توقيع اتفاقية الرياض، يوم الـ5 من نوفمبر (تشرين الثاني)، من العام 2019م، غير ان الإخوان، رفضوا تنفيذ بنود ما وقعوا عليه باسم حكومة هادي، ليكرروا الهجوم العسكري على أبين، الا ان القوات الجنوبية نجحت في التصدي لهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ونص "اتفاق الرياض" على سحب الميليشيات الاخوانية من شبوة وأبين ووادي حضرموت، والتنسيق بشأن القرارات "الجمهورية"، التي أكد الاتفاق على ضرورة ان تكون القرارات تتخذ بعد التوافق بين المجلس الانتقالي والجنوبي، غير ان إدارة هادي، سرعان ما انقلبت على بنود الاتفاق بتعيين "نائب عام"، من الإخوان؛ وهو القرار الذي رفضه الجنوب، وعطل نادي القضاة الجنوبي، عمل القضاء في عدن، احتجاجا على قرار هادي، لكن الأخير، لم يتراجع عن القرار.

وبالتزامن مع الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية الرياض، أصدر هادي، ثلاثة قرارات اثنان مها متعلق بشركة مصافي عدن وشركة النفط الوطنية، وجاءت هذه القرارات لتقطع الطريق امام جهود محاولة توحيد الجهود لمواجهة الحوثيين.

ولم تكن القرارات هذه وحدة من نسفت جهود توحيد المعركة ضد الحوثيين، فالقوات الإخوانية التي تقول مصادر لصحيفة اليوم الثامن انها انسحبت من مدن يمنية وجنوبية، تم الدفع بها إلى شقرة لمنع مرور قوات العمالقة الجنوبية صوب شبوة لمواجهة الحوثيين والتنظيمات المتطرفة.

ولم يتوقف الأمر هنا عند منع الإخوان، القوات الجنوبية من المرور نحو شبوة لقتال الحوثيين، حتى أصدر باسم هادي قرارات جمهورية بشأن تعيينات في مصافي عدن وشركة النفط الوطنية، وهي القرارات التي أعلن الانتقالي الجنوبي، رفضه لها.

وقال السيد علي عبدالله الكثيري المتحدث في تصريح صحفي – حصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة منه – "إن المجلس الانتقالي الجنوبي يستهجن القرارات أحادية الجانب الصادرة بشأن شركة مصافي عدن وشركة النفط، وذلك خلافًا لنصوص ومضامين اتفاق الرياض، وإمعانًا في عرقلة جهود استكمال تنفيذ الاتفاق".. مؤكدا "رفض المجلس الانتقالي لمثل هذه القرارات وكل ما يترتب عليها".

وقال عضو الجمعية الوطنية والكاتب السياسي أحمد بن كرامة "إن ادارة مكتب الرئيس هادي والمجلس الانتقالي اذا ارادوا تعطيل عمل مؤسسة او جهاز حكومي الاول يصدر قرار تعيين والأخير يعترض عليه والضحية من القرار والاعتراض تعطل عمل تلك المؤسسة وشلل تام في مرافقها، السلطة القضائية خير مثال على ذلك والآن شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية تلحق بجهاز القضاء".

وتساءل من المستفيد من ذلك القرار والاعتراض، هل نحن وفي ظرف ينطحن فيه الشعب من الغلاء الفاحش بحاجة لإصدار قرارات تعيين جديدة؟".

فشركة مصافي عدن تم تكليف نائب وزير النفط بادارتها وكان مجمع ومتفق عليه من الكل حيث بدء النشاط والعمل يدب في مرافقها وبين موظفيها حتى نتفاجأ بقرار تعيين مديرا تنفيذي جديد واعتراض انتقالي على ذلك".

وقال بن كرامة "ان هناك عشرات بل مئات القرارات والتعيينات التي اصدرها ويصدرها رئيس وأعضاء (حكومة المناصفة)، في مناصب حساسة ومهمة دون اعتراض او تململ من قبلكم بينما قرارات الرئاسة التي تكاد ان تكون يتيمة ولا تشكل ما نسبته 1% من قرارات معين تقيمون الأرض عليها، والمشكلة ان المعين جنوبي والمؤسسة المعين فيها جنوبية وهذا الأمر لا يُنبئ بتوافق جنوبي - جنوبي كما يكتب ويتشدق به الكثير من منكم".