تقرير: «الإمارات».. تطالب بتدخل دولي للإفراج عن سفينة روابي

طالبت الإمارات في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن سفينة احتجزها المتمردون اليمنيون الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، مؤكدة أن السفينة تضم على متنها 11 شخصا من جنسيات مختلفة.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن، إن طاقم السفينة يتألف من "11 فردا من جنسيات مختلفة، سبعة من الهند وواحد من كل من اثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفيليبين".

وصادر المتمردون اليمنيون في الثالث من يناير/كانون الثاني سفينة 'روابي' التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية، في عملية قرصنة شكلت في مضمونها رسالة تهديد لأمن الملاحة البحرية والإمدادات للعالم المنقولة عبر الممر المائي الحيوي.  

ودعت مندوبة الإمارات في الرسالة المؤرخة في 9 يناير/كانون الثاني إلى "الإفراج الفوري" عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن الاستيلاء على السفينة "يشكل أيضا تهديدا خطرا على حرية وأمن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر والأمن والاستقرار الإقليميين".

وأكدت نسيبة أن روابي كانت "سفينة شحن مدنية" قامت شركة سعودية باستئجارها وكانت تحمل معدات تستخدم في مستشفى ميداني.

ووصف التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن استيلاء المتمردين اليمنيين على السفينة بأنها "عملية قرصنة"، مشيرا إلى أنها كانت تقل معدات طبية، في حين زعم الحوثيون أنها تقل "معدات عسكرية".

وبث المتمردون عبر قناة 'المسيرة' التابعة لهم مشاهد مصورة قالوا إنها من على متن السفينة المصادرة. ويمكن في المشاهد رؤية السفينة 'روابي' وفي مقطع آخر سيارات عسكرية وأسلحة رشاشة وذخيرة، فيما ترجح مصادر محلية أنها عملية فبركة حوثية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، احتجز المتمردون الحوثيون قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر، قبل أن يفرجوا عنها في وقت لاحق.

ويستمر النزاع في اليمن الذي أسفر منذ العام 2015 عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم كثير من المدنيين، بين تحالف عسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.