تقرير: المجلس الانتقالي.. هل أخطأ في اختيار وزراء حكومة المناصفة

يواجه وزير النقل في حكومة المناصفة، المحسوب على حصة المجلس الانتقالي الجنوبي، السيد عبدالسلام حميد، تهما بالفساد والنهب للمال العام، وفق وثائق نشرها الصحافي مشعل الخبجي، الأمر الذي فتح الباب امام تساؤلات عدة طرحها الشارع الجنوبي، بشأن الوزراء الذين اختارهم المجلس الانتقالي الجنوبي لشغل حقائب وزارية في حكومة المناصفة، التي شكلت بموجب اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية، والموقع في الـ5 من نوفمبر (تشرين الثاني)، العام 2019م، فيما كشفت مصادر دبلوماسية ان إدارة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، تعمل على تمكين يمنيين شماليين من مناصب سيادية في خارج البلد، على حساب الجنوبيين الذين يتم وصفهم بالانفصاليين، في إشارة الى المطالب الجنوبية باستعادة الدولة السابقة.

وقالت مصادر جنوبية لصحيفة اليوم الثامن إن فنانا يمنييا من صنعاء، تم فرضه على حساب جنوبيين في سفارة اليمن بالعاصمة المصرية القاهرة، بدعوى ان تعيين الجنوبيين قد يساهم في دعم مشروعية القضية الجنوبية على المستوى الإقليمي.

وقال يمنيون مقيمون في القاهرة "انهم أصبحوا يتلقون تمويلا من حكومة هادي لتعزيز القاعدة الشعبية المؤيدة لدولة اليمن الاتحادية التي يحتل الحوثيون أربعة من أصل تسعة من اقاليمها.

وفي ديسمبر (كانون الأول) العام 2020م، شكلت حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك الصبري (المحسوب على اليمن الشمالي)، فيما حصل المجلس على خمس حقائب وزارية "اللواء سالم السقطري، شغل حقيبة الزراعة والثروة السمكية، والدكتور عبدالناصر الوالي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وعبدالسلام حميد وزير النقل، ومحمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع بن يمين وزير الأشغال العامة والطرق.

يقول متهمون ان جهود الوزراء الخمسة على الصعيد التنموي كبير مقارنة بالوزراء الاخرين، فالوزراء المحسوبون على المجلس يقومون بجهود كبيرة في كل في اختصاصاته، لكن هذا لا يعني وجود أخطاء او إخفاقات، لكن المأخذ على جميع الوزراء انهم لم يقوموا بأي عملية هيكلة للوزارات التي تسلموا حقائبها، وظلت عناصر تعمل بنفس الطواقم السابقة دون أي تحديث او توظيف جديد، اذا ما تم مقارنة الهيكلة المطلوبة بوزراء الإخوان، وابرزهم وزيرا الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وهما الوزيران اللذان عملا على إزاحة كل من لا ينتمي الى الاخوان واستبدالهم بعناصر اخوانية شمالية.

تؤكد مصادر في وزارة الشباب والرياضة إن الوزير نائف البكري اقدم على فصل موظفين جنوبيين واستبدلهم بأخرين ينتمون الى مدينة تعز اليمنية، اقترحت أسمائهم الناشطة الإخوانية الحاصلة على الجنسية القطرية توكل كرمان.

مصادر وثيقة، قالت لصحيفة اليوم الثامن إن وزير التعليم العالي خالد الوصابي انتهى منتصف العام القادم من اخونة الوزارة بإصدار قرارات تعيين وتوظيف جديدة لعناصر في تنظيم الاخوان "جلهم يمنيون شماليون"، وأقدم بالمقابل على فصل موظفين جنوبيين بينهم مدير إدارة التوثيق والمصادقة في الوزارة.

 وكانت صحيفة اليوم الثامن قد نشرت مجموعة من الوثائق التي تبين قيام الوزير بفصل موظفين جنوبيين، بعد رفضهم المصادقة على شهادات صادرة عن جامعين تابعتين لتنظيم الاخوان "جامعتا العلوم والوطنية".

وقالت المصادر (حينها) "إن تنظيم الإخوان عادة يرسل عناصره إلى الخارج ويستخرج لهم شهادات مزورة من الجامعات الإخوانية ويوجه الوزير بالمصادقة عليها على انها شهادة حقيقية، وهو الأمر الذي كان يرفضه الموظفون الجنوبيون الذين يطالبون بضرورة وجود تأكيدات رسمية من الجامعة من بينها بيان درجات، الا ان الوزير دائما ما يوجه بضرورة المصادقة على الشهادات دون أي بيانات".

وقالت مصادر في وزارة الزراعة والري "إن الوزير السقطري لا يزال يدير الوزارة بإدارة جل عناصرها إخوانية تم تعيين بعضهم في عهد الوزير السابق.

وحصلت اليوم الثامن على معلومات وأدلة بشأن موظف في وزارة الثروة السمكية ، من محافظة إب اليمنية، لديه مواقف متطرفة تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي، لكن المصادر أكدت انه لم يتم توظيفه رسميا في عهد الوزير السابق الإخواني فهد كافين ، والذي له مواقف عدائية تجاه الجنوب والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وفهد كافين هو قيادي في حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، وزير الثروة السمكية السابق ، وقد عين العديد من العناصر الاخوانية في الوزارة ضمن مخطط اخونة المؤسسات الحكومية التي يقوم بها التنظيم الممول قطريا منذ العام 2012م، بعد الإطاحة بنظام علي عبدالله صالح.

وقال مصدر مسؤول وزارات المجلس الانتقالي الجنوبي في حكومة المناصفة مخترقة بشكل كبير، إلى الحد الذي أصبحت وزارة النقل تأن من وطأة الفساد المفضوح بعد ان تم تهريب وثائق تدين الوزير عبدالسلام حميد بالفساد والتصرف بأموال الوزارة.

وقال الصحافي مشعل الخبجي إن وزير النقل المعنى بممارسة اختصاصاته الإشرافية على الهيئات والمؤسسات قد حول هيئة تنظيم النقل البري إلى صندوق خاص تحت إمرته وحاشيته بينما مئات الأسر ستتسول لقمة العيش من أول شهر في حال لا قدر الله حصل أي طارئ وتوقفت من خلاله حركة النقل البري للبضائع واليها بسبب ان الهيئة أصبحت لا تملك في رصيدها حتى راتب شهرين نتيجة لما تتعرض له من تجريف من قبل الوزير وحاشيته في الوزارة بمشاركة نواب وزراء ووكلاء وزارة اصبحوا ضمن الحاشية والذين كان من المفترض أن يقوموا بمهامهم وفقا للقانون لا وفقاً لأهوائهم ورغباتهم  التي تؤدي لإفلاس مرفق اقتصادي هام".

وقال الخبجي "إنه رغم ان ذلك المرفق لم يفلس ولم يتوقف عن عملة في أصعب الظروف وخلال عدم وجود وزارة اصلا. الان وفي ظل وجود حميد وبدلا من ان تكون الوزارة جهة تنظم وتخطط وتطور الهيئات والمؤسسات التابعة لها اصبحت مصدر لامتصاص مواردها وعبئ على تلك المؤسسات، اذن ما فائد الوزارة هنا ان كانت بهذا الشكل والمضمون".

وتوجه الصحافي بالمناشدة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف امام فساد الوزير المسحوب على الانتقالي، بعد ان أصبحت الوثائق التي تدينه منشورة على شبكة الانترنت، الأمر الذي يمثل ذلك ادانة وتشكيك في عدم نزاهة المسؤولين الذين تم اختيارهم لشغل حقائب وزارية مهمة.

وبالنظر الى وزراء الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والاشغال العامة، يتبين ان الوزراء جميعهم لم يعملوا أي هيكلة في الوزارات المذكورة، غير ان مصدرا مسؤولا في السلطة المحلية بالعاصمة عدن، أكد ان وزير الاشغال العام لم ينفذ أي اعمال في العاصمة عدن، وان جميع المشاريع المنفذة في الطرقات هي بتمويل من البرنامج السعودي او بجهود محافظ العاصمة أحمد حامد لملس.

وقال المصدر لصحيفة اليوم الثامن إن الوزير لم ينفذ أي مشاريع رغم ان الوزارة لديها إمكانيات لتنفيذ مشاريع او إعادة تأهيل الطرقات في العاصمة عدن.

وأكد مصدر في وزارة الاشغال ان "الوزارة لا تزال تدار بواسطة عناصر إخوانية، وقد حصلت اليوم الثامن على معلومات شأن موظفين لهم مواقفهم السياسية المناهضة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأمر الذي قد يورط الوزير في قضايا فساد كبيرة، تأثر سلبا على المجلس الانتقالي الجنوبي وشعبيته التي أصبحت تشكو كثيرا من ممارسات وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال مصدر مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي "ان وزراء – لم يسمهم-، لم يكونوا بالمستوى المرجو منهم، وانهم فشلوا في احداث أي تغيير او عمل الوزارات التي يفترض انها تؤسس لمرحلة أولى لإعادة مؤسسات دولة الجنوب السابقة.

وتأمل صحيفة اليوم الثامن ان يتم إعادة تقييم عمل الوزراء دون استثناء وإمكانية إعادة هيكلة الوزارات او على الأقل "إعادة هيكلة الدائرة الضيقة"، للوزراء قبل ان تصبح تلك الوزارات أداة للأضرار بعمل المجلس الانتقالي الجنوبي السلطة السياسية في الجنوب.