"اليوم الثامن" تنشر ملفا مصوراً..

تقرير: "العزاني" يغلق سوقاً مركزياً بـ"لودر" لفرض جبايات غير قانونية

مدير عام لودر السيد محمد موسى العزاني وفي الخلف سوق الاسماك المركزي في لودر - اليوم الثامن

مراسلون
مراسلو صحيفة اليوم الثامن

أغلق مدير عام مديرية لودر بمحافظة أبين، السيد محمد موسى العزاني، السوق المركزي للخضار والاسماك الواقع في قلب المدينة، وذلك في اعقاب رفض الباعة تقديم جبايات، قالوا انها غير قانونية، فيما حصلت اليوم الثامن على ملف مصور يكشف تدكس القمامة في شوارع المدينة وسط طفح مياه الصرف الصحي.

وافترش باعة الأسماك والخضار الشارع العام في المدينة، عقب خروجهم الاجباري من السوق المركزي، بهدف ما قال باعة ان سلطة العزاني تريد فرض جبايات مالية غير قانونية عليهم، لكن الشيخ حسين بن ناصر العوذلي، أكد لصحيفة اليوم الثامن انه تم معالجة المشكلة وإعادة الباعة الى السوق، وان الاغلاق كان بهدف ضبط بعض المخالفين؛ دون ان يوضع المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول ان المشكلة حلت.




 

ويقع سوق الخضار والاسماك في قبل مدينة لودر، وتعود ملكيته إلى اسرة السلطان ناصر بن محمد العوذلي.

وقال المواطن حسين محمد امصبح إن سوق الأسماك كبير ويمكن ان يتسع لكل الباعة، لكن هناك مشكلة يعاني منها السكان، وهي عدم النظافة ، حيث ان الرائع تزكم الانوف، وتضايق السكان الذين يقطنون في محيط السوق".. مشيرا الى انهم تقدموا بشكوى لمالك السوق لكن دون جدوى".

وأضاف المواطن امصبح أن "باعة الأسماك تركوا السوق وافترشوا الشوارع للبيع فوق اكوام القمامة وسط غياب تام للسلطة المحلية وصندوق النظافة، حيث انه لم يتم رفع القمامة من الشوارع".

وأكد المواطن "ان لودر أصبحت تفرض فيها جبايات غير قانونية، حيث يدفع البائع في السوق الف وخمسمائة ريال يمني، في حين يدفع في الشارع نحو ألفين ريال يمني".

وحصلت صحيفة اليوم الثامن على ملف مصور يكشف مدى تدهور الأوضاع في مديرية لودر، التي تسلم سلطتها المحلية السيد محمد موسى العزاني وهو مدير مكتب التربية في لودر منذ عقود، ويدير العزاني حاليا السلطة المحلية بالإضافة الى مكتب التربية في المدينة.

 وقال مواطنون انهم لا يستطيعون التسوق في المدينة بفعل انتشار القمامة وطفح مياه المجاري، وسط غياب تام لمدير عام المديرية الذي قالوا انه ينهب إيرادات المديرية إلى حسابه الخاص.

وحاولت صحيفة اليوم الثامن التواصل مع مدير عام لودر، للرد على هذه الاتهامات، لكن دون جدوى، فيما قال عضو في السلطة المحلية "ان الفساد في لودر يشيب الولدان، وان الجميع لم يعد يهمه أمر المدينة والنظافة".. مؤكدا ان ملاك المحلات التجارية يدفعون بشكل منتظم جبايات للسلطة المحلية مقابل التحسين والنظافة، لكن بالنظر الى الشوارع يتبين ان المدينة لم تشهد أي عملية إزالة لأكوام القمامة منذ سنوات".

وقال مالك متجر ملابس لصحيفة اليوم الثامن "نحن ندفع للسلطة المحلية رسوم مقابل النظافة ولسنا مسؤولين عن التنظيم من عدمه، صحيح انه في رمضان تتكدس اكوام القمامة بشكل كبير جدا نظرا لأنه موسم سوق والناس تأتي لشراء الملابس، لكن المسؤولية تقع على عاتق السلطة المحلية الغائبة، لكن التجار يدفعون كل ما عليهم بانتظام".

وتعاني لودر من سوء إدارة، تقول مصادر قبلية ان السلطة المحلية في المدينة لاتزال بعيدة عن قبيلة العواذل، بزعم ان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، ادار ظهره لمديرية على الرغم من ان اتباعه خاضوا حربا شعواء بهدف السيطرة عليها في العام الماضي.

لكن السيطرة التي كان الهدف منها السيطرة على موارد المديرية التي تأتي من تهريب المشتقات النفطية للمناطق السيطرة للحوثيين، تسببت في انهيار الأجهزة الأمنية بعد ان قضت ما تسمى بقوات الحرس الرئاسي على الأجهزة الأمنية الرسمية".