هل يجرؤ وزير الداخلية على هؤلاء؟

فرحت الناس كثيرا بالحملة الأمنية لإزالة المباني العشوائية في مختلف أحياء العاصمة، ولأن الحملة جاءت متأخرة، لكن كان يجب ان تأتي لتزيل التشوهات التي نالت من وجه عدن الجميل.

الحملة الأمنية المتفق عليها من جميع الأطراف يجب ان تكون شاملة وان تعيد لعدن جمالها وحق ابنائها.

 والمطلوب ليس إزالة المباني العشوائية فحسب، ولكن يتطلب أيضا إزالة اسواق القات والخضار والصيد من داخل المدن وانشاء اسواق مركزية بدلا من تلك التي أحتلت الاحياء والشوارع واعاقت كل شيء، ولنا في الشيخ عثمان مثال.

كما انه يجب اعادة النظر في اعمال البسط على المنازل المنهوبة اساساً بعد حرب 1994م، وان تعيد السلطات الأمنية هذه المنهوبات إلى اصحابها او ان يتم بيعها لمن احتلها ويعود ثمنها لتحسين مدينة عدن.

عملية البسط والعشوائية يجب ان تنتهي، صحيح ان الشماليين بسطوا ونهبوا اراضي واسعة وبنوا عليها منازل وهي أراض صرفت بعقود (مجانية) (غير قانونية) - لدي أكثر من 20 وثيقة تثبت ذلك-، لقادة شاركوا بل اجرموا كثيرا في حق هذا الشعب وامتلكوا هذه المنازل نظير مشاركتهم في الحرب العدوانية الأولى.

هناك الكثير من الأماكن التي هي املاك للدولة وبسط عليها نافذون وابرزهم (هائل سعيد أنعم)، الباسط على نصف ميناء عدن،  وغيره من الهوامير، وكذا الكثير من الاسواق وابرزها "سوق ظمران" الذي هو في الاساس أحد املاك الدولة الجنوبية السابقة، والذي من المفترض ان  تستعيده الدولة وتقوم بتأجيره لصاحب السوق، على ان يعود مبلغ التأجير لصالح صندوق تحسين مدينة عدن.

هل تجرؤ القيادة الأمنية على المضي في هذه العملية الأمنية نحو استعادة الكثير من المنهوبات أم انها ستكتفي بعملية هدم بعض الاكشاك، وستترك الهوامير يواصلون نهب حقوق الشعب.

عدن عانت الأمرين طوال العقود الثلاثة الماضية وحتى ما قبل، ولكن يجب ان يتم تشكيل لجنة قضائية نزيهة لإعادة ما نهب وان تعاد املاك الدولة التي بسط عليها المحتلون عقب حرب صيف 1994.

ولا ننسى المنازل التي تم السطو عليها من خلال ما عرف بقانون التأميم،  الذي صادر الكثير من المنازل.

 وقد علمت أن اسرة عدنية استعادت منزلا احتله الرئيس الراحل عبدالفتاح اسماعيل، عقب عقود من السطو بقوة نظام الاشتراكي.

الحملة يجب ان تمضي وان يتم مساندتها ودعمها، ونحذر من التعاطف الذي تبديه بعض الاطراف الحكومية مع قادة الغزو، وقد علمت ان رئيس الحكومة اليمنية اعاد اراضي منهوبة من قبل نافذ شمالي من صنعاء، في العريش ووجه بحمايتها، وهي اراضي دولة صرفت لهذا النافذ نظير مشاركته في الحرب العدوانية الأولى.

في عدن.. عمارة صرفها قادة الغزو  (مجانا) لضابط شمالي في قوات الأمن المركزي بحي العريش، وعقب الحرب (مباشرة) كانت معروضة للبيع بـ70 مليون ريال يمني،  الآن وصل سعرها إلى 105 ملايين وصاحبها يرفض البيع، وهناك أنباء عن انه ينوي الالتحاق بالشرعية والقدوم إلى عدن لبيع العمارة بـ150 مليون ريال يمني ومن ثم العودة إلى صنعاء.. البركة في التوجيهات بعدم اعتراض اي نازح شمالي او تفتيشه.

كنت اتمنى ان تكون هناك عملية حصر لأملاك القادة  العسكريين الشماليين الذين اجرموا بحق الجنوب، وان يتم ايقاف البسط عليها ونهبها بطرق غير قانونية، حتى يتم التصرف فيها بما يخدم أبناء عدن بدرجة رئيسية ومصلحة مدينتهم.

فإعادة هذه المباني والاراضي المنهوبة، هو في المقام الاول انتصار لأبناء عدن الذين تضرروا كثيرا من كل تلك الحروب التي شنت على مدينتهم.

 وما دام ان الحملة يشرف عليها وزير الداخلية احمد الميسري، ننتظر ونرى إلى اين تصل؟، وهل ستطال المنازل المنهوبة من قبل القادة العسكريين والأمنيين التابعين لوزارة الداخلية.

ولا ننسى منزل الجنرال العجوز علي الأحمر الذي نهبه عقب حرب الاجتياح الشهيرة في خور مكسر، وتبادر الى مسامعي ان الحكومة تريد اعادة تأهيله وتأجيره كقاعة اجتماعات، ليعود ريعه إلى جيب نائب الرئيس اليمني المقيم في الرياض.

استعادة المنازل المنهوبة أولى من هدم المباني الحديثة، فمن يريد أن يثبت انه دولة نظام وقانون عليه أولا ان يعيد تلك المنازل المنهوبة من قبل القادة العسكريين الشماليين، وأن يتم معالجة قضية البسط على تلك المنازل بطرق قانونية.

فهل يجرؤ معالي وزير الداخلية أحمد الميسري على تشكيل لجنة لحصر تلك المنازل والمضي في تخليص الاجراءات، بشأنها، ام ان تلك المنازل في طريقها للعودة للناهب الأول، ومن باب الوفاء للوحدة اليمنية المقتولة من الوريد إلى الوريد..

#صالح_أبوعوذل