د. فضل الربيعي يكتب:
صناعة التنمية والسلام ..قضية وواجب
كم نحن بحاجة اليوم إلى ان نستظل بالسلام
والتوجه نحو ابناء ..
كفاية حروب وتدمير .
فهل آن الوقت للتوجه نحو التغيير الفعلي في الذهن والممارسة.
صناعة السلام تبدا من الان وتستمر الى ما بعد الحرب ، فمن غير المعقول أن تبقى تلك الآليات والوسائل المؤسسية والتفكير الذي ساعد قبل الحرب فاستمرار ذلك هو استمرار الحرب ذاتها.
أن المراجعة والتقييم والمقارنة بين فترتي ما قبل الحرب وبعهدها هي مسألة ضرورية وملحة.
اذ لابد من وجود رؤى وخطط عملية جديدة تنطلق من تجاوز ومعالجة حقيقية لتلك الكوابح وتلك الممارسات التي القت بكاهلها على معيشية المواطن وأمنه الاجتماعي خلال حقبة من تاريخ مظلم ساده الطغيان والإلقاء لقطاع واسع من المجتمع والاصطفاء لثلة من النافذين والفاسدين ، فاذا بقي الأمر على هذا النحو سنكون دون شك في مواجهة واقع أسواء من السابق !!!
وعليه فان إنقاذ السياسات الاجتماعية للسلام والتنمية لانها الحرب وبعدها تقع على السلطات المحلية في المناطق المحررة وفي مقدمتها المحافظين ورؤساء الاجهزة التنفيذية فيها بدرجة رئيسية ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى المجتمع بمختلف شرائحه الاجتماعية والمهنية والفئوية والنخبوية في إتجاه بناء تحالف وطني عريض لصناعة السلام والتنمية ، والمساهمة في بناء شرعية مجتمعية جديدة للسلطة المحلية والمجتمع تتولى إعادة صياغة العلاقات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
بهدفة ازالة الخلل وإعادة صياغة بنائية لتاك العلاقات الاجتماعية والسياسية ، تتجاوز البنى السياسية التي تسببت في ايصال الاوضاع إلى هذه المرحلة. وتفق اولها سياسية تهميش قضية الجنوب والعبث بها. لذا من الاهمية بمكان النظر إلى اشراك القوى الاجتماعية والمكونات الحية التي كان لها حضورا فعالا في مواجهة الحرب، والعمل على إزالة العوائق الهيكلية أمام مشاركتها في صنع الخيارات والقرارات السياسية على المستويين المحلي والخارجي ، هذا من ناحية ؛ ومن ناحية ثانية يتم إعادة صياغة البنى الاقتصادية في هذه المناطق من خلال ازاحة قوى وعناصر الفساد في كافة المؤسسات، وفتح المجال لمساهمة الرأسمال الجنوبي الذي حرم كثيرا طوال السنوات الماضية من ممارسة نشاطه الاقتصادي بسب فلسفة النظام السابق وممارسته للفساد والتعسف والتطفيش ، والبدء عمليا بجذب الرأسمال وتسهيل مساهمته في القطاع الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي والمساهمة في مسألة إعادة الإعمار ومعالجة الآثار السلبية للحرب .
ان وضع أسس جديدة لتنمية مستدامة بالاستفادة من تجارب دول التحالف وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية.
أمر في غاية الأهمية لتمكين الشباب من لعب دورهما الطبيعي في صناعة التنمية والسلام وحتى لا يبقى الشباب محصورين في خيار واحدا خيار امتهان الاحتراب.
فاذا لم يتم عمل مثل هذا في الوقت الراهن لا أعتقد ان يأتي في وقتا لاحق ! وتبقى القضية الاكثر الحاحاً وهي مسألة الأمن بشقية الاستخباري والأمن العام بوصفه نقطة الارتكاز لصناعة التنمية والسلام لا سيماء في ظروف مثل الظروف الحالية التي تعيشها المحافظات المحررة والاستفادة القصوى من الخبرات السابقة في هذا المجال التي تعمد النظام السابق إبعادها عن اعمالها ، فمن المؤسف جدا أنه بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات من الحرب وتحرير هذه المناطق لم يلحظ فيها توجه جدي لإعادة بناء مؤسسات الدولية.
وإحلال السلام الدائم فيها.
أ.د. فضل الربيعي
رئيس فريق اكاديميون من أجل السلام
والتوجه نحو ابناء ..
كفاية حروب وتدمير .
فهل آن الوقت للتوجه نحو التغيير الفعلي في الذهن والممارسة.
صناعة السلام تبدا من الان وتستمر الى ما بعد الحرب ، فمن غير المعقول أن تبقى تلك الآليات والوسائل المؤسسية والتفكير الذي ساعد قبل الحرب فاستمرار ذلك هو استمرار الحرب ذاتها.
أن المراجعة والتقييم والمقارنة بين فترتي ما قبل الحرب وبعهدها هي مسألة ضرورية وملحة.
اذ لابد من وجود رؤى وخطط عملية جديدة تنطلق من تجاوز ومعالجة حقيقية لتلك الكوابح وتلك الممارسات التي القت بكاهلها على معيشية المواطن وأمنه الاجتماعي خلال حقبة من تاريخ مظلم ساده الطغيان والإلقاء لقطاع واسع من المجتمع والاصطفاء لثلة من النافذين والفاسدين ، فاذا بقي الأمر على هذا النحو سنكون دون شك في مواجهة واقع أسواء من السابق !!!
وعليه فان إنقاذ السياسات الاجتماعية للسلام والتنمية لانها الحرب وبعدها تقع على السلطات المحلية في المناطق المحررة وفي مقدمتها المحافظين ورؤساء الاجهزة التنفيذية فيها بدرجة رئيسية ومؤسسات المجتمع المدني، وعلى المجتمع بمختلف شرائحه الاجتماعية والمهنية والفئوية والنخبوية في إتجاه بناء تحالف وطني عريض لصناعة السلام والتنمية ، والمساهمة في بناء شرعية مجتمعية جديدة للسلطة المحلية والمجتمع تتولى إعادة صياغة العلاقات الثقافية والاجتماعية والسياسية.
بهدفة ازالة الخلل وإعادة صياغة بنائية لتاك العلاقات الاجتماعية والسياسية ، تتجاوز البنى السياسية التي تسببت في ايصال الاوضاع إلى هذه المرحلة. وتفق اولها سياسية تهميش قضية الجنوب والعبث بها. لذا من الاهمية بمكان النظر إلى اشراك القوى الاجتماعية والمكونات الحية التي كان لها حضورا فعالا في مواجهة الحرب، والعمل على إزالة العوائق الهيكلية أمام مشاركتها في صنع الخيارات والقرارات السياسية على المستويين المحلي والخارجي ، هذا من ناحية ؛ ومن ناحية ثانية يتم إعادة صياغة البنى الاقتصادية في هذه المناطق من خلال ازاحة قوى وعناصر الفساد في كافة المؤسسات، وفتح المجال لمساهمة الرأسمال الجنوبي الذي حرم كثيرا طوال السنوات الماضية من ممارسة نشاطه الاقتصادي بسب فلسفة النظام السابق وممارسته للفساد والتعسف والتطفيش ، والبدء عمليا بجذب الرأسمال وتسهيل مساهمته في القطاع الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي والمساهمة في مسألة إعادة الإعمار ومعالجة الآثار السلبية للحرب .
ان وضع أسس جديدة لتنمية مستدامة بالاستفادة من تجارب دول التحالف وفي مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية.
أمر في غاية الأهمية لتمكين الشباب من لعب دورهما الطبيعي في صناعة التنمية والسلام وحتى لا يبقى الشباب محصورين في خيار واحدا خيار امتهان الاحتراب.
فاذا لم يتم عمل مثل هذا في الوقت الراهن لا أعتقد ان يأتي في وقتا لاحق ! وتبقى القضية الاكثر الحاحاً وهي مسألة الأمن بشقية الاستخباري والأمن العام بوصفه نقطة الارتكاز لصناعة التنمية والسلام لا سيماء في ظروف مثل الظروف الحالية التي تعيشها المحافظات المحررة والاستفادة القصوى من الخبرات السابقة في هذا المجال التي تعمد النظام السابق إبعادها عن اعمالها ، فمن المؤسف جدا أنه بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات من الحرب وتحرير هذه المناطق لم يلحظ فيها توجه جدي لإعادة بناء مؤسسات الدولية.
وإحلال السلام الدائم فيها.
أ.د. فضل الربيعي
رئيس فريق اكاديميون من أجل السلام
