السراج يبيع ليبيا لأردوغان

أثارت الاتفاقية التي وقعها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي وصفت بأنها في مجال الدفاع المشترك وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، استهجانا ورفضا شديدا من بعض الدول والخبراء والمحللين والدبلوماسيين، وأنها شرعنة للإرهاب بين تركيا وحكومة الوفاق التي ترضخ للمليشيات الإرهابية في طرابلس المدعومة من أنقرة، وهو ما يعد انتهاكا جديدا للقانون الدولي.

الاتفاقية أو مذكرة التفاهم ربما تُعجل بالحرب في منطقة شرق المتوسط، وهي غير شرعية وغير قانونية وتخالف القوانين الدولية، فقد وصفها مجلس النواب الليبي بأنها "خيانة كبرى"، لأنها تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، ما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، ولأنها تهدف إلى تزويد المليشيات الإرهابية بالسلاح، وتمثل تهديدا تركياً للأمن العربي وللأمن والسلم في البحر المتوسط، ما استدعى بعض الدول مثل مصر وقبرص واليونان إلى رفضها وإدانتها مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يمكن الاعتراف بها وتُعد معدومة الأثر القانوني. 

 لا شك أنه تحالف شيطاني بين الفاشية العثمانية و"الإخوان" الإرهابية في ليبيا، سيشرعن الدور التركي "القذر" في ليبيا ويخرق السيادة الليبية، لا سيما أن كثيرا من التقارير الأممية والوثائق المسربة، أكدت خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا منذ عام 2011

ليس بجديد أن تمد تركيا بقيادة أردوغان المليشيات الإرهابية والإخوان والسلفية الجهادية في ليبيا بالسلاح، واستغلال الانقسام الليبي، لكن التغيير الذي طرأ الآن هو تحول الموضوع من الدعم السري وبدأ الدعم علنيا مع مضي الجيش الوطني الليبي قدما في عملياته بالعاصمة طرابلس، وتحدث أردوغان حينها عن ذلك علنا، والذي لم يكتفِ بسرقة ناتج النفط الليبي عن طريق المليشيات، بل يريد التنقيب أيضا ويتم نقله إلى تركيا مباشرة. 

 لا شك أنه تحالف شيطاني بين الفاشية العثمانية و"الإخوان" الإرهابية في ليبيا، سيشرعن الدور التركي "القذر" في ليبيا ويخرق السيادة الليبية، لا سيما أن كثيرا من التقارير الأممية والوثائق المسربة، أكدت خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا منذ عام 2011، إضافة إلى وجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي، كما أنه يتعلق الأمر بالسياسة الإقليمية التي تنتهجها تركيا في إطار تدخلاتها المستمرة في الوطن العربية وتوسيع النفوذ وأجندتها التوسعية وأنها دولة مارقة تعتمد على سياسة رعاية المليشيات مثل إيران.

يبدو أن سحب الشرعية من حكومة السراج أصبحت ضرورة قصوى عربيا وشعبيا، سواء عبر تحرك دبلوماسي في الجامعة العربية أو داخليا عبر تحرك شعبي عارم بعد تصاعد الغضب، لأنه باع وطنه وسلمه على طبق من ذهب للأتراك، وإما ألا يتمادى في توقيع اتفاقيات أخرى تضر بليبيا وحتى لا يجعلها ساحة صراعات ومصالح دولية لإبادة الليبيين كما حدث ويحدث في سوريا، أو أن يعمل على إلغاء مذكرة التفاهم وإلغاء كل التعاون مع النظام التركي، لا سيما أنه اتضح جليا أنه مجرد دمية في يد الإخوان المسلمين والمليشيات، وأنه يريد إنقاذها وتمكينها وشرعنة العدوان التركي بعد تضييق الخناق عليهم من قِبل الجيش الليبي، لهذا لا تستغربوا فجميع الخونة عبر التاريخ كانوا يعتقدون أنهم يحسنون الصنع، لكنهم كانوا يبيعون أوطانهم للعدو والمستعمر من أجل البقاء في السلطة على حساب هذه الأوطان.