حكومة معين.. تنفيذ اتفاق الرياض للهروب من خلافات تفترسها

الخطوات الجادّة والتصريحات الجريئة التي قام بها وأطلقها بالأيام القليلة الماضية رئيس الحكومة معين عبدالملك، المتعلقة بكبح جماح الفساد وكشف بعض رموزه وبعض الجهات التي تديره داخل حكومته وداخل الأجهزة التابعة لها وجدتْ مقاومة وسخطاً قويين من تلك الجهات والشخصيات، إلى درجة أن اُتهم الرجُل من قِــبلِ وزراء ومسئولين بالخيانة والتآمر، إلى حد أن أحدهم اتهمه بالقيام بانقلاب ضد الرئيس هادي.

أهم بؤر الفساد التي تطرّقَ لها معين هي:

المجال النفطي ومن يديره -وهو المجال المسكوت عنه لسنوات- والذي قال عنه إنه لا يدفع ما عليه من ضرائب مستحقة لعدة سنوات. 

ووزارة الداخلية التي قال إن ما تم توفيره من رديّات المرتبات لشهر واحد قد بلغ أكثر من مليار وثلث المليار من الريالات اليمنية.!

هذه الخطوات وما تمثله من كشف لبعض مواقع الفساد ونشر غسيله على حبل رئيس الحكومة قد فجّــرت صراعاً داخلها، وفاقم من حالة الخلافات فيها، التي بلغت ذروتها قبل يومين، حين رفضت رئاسة الحكومة ما قام به أحد وزرائها "وزير النقل" من خطوات واتفاقيات أبرمها مع الجانب التركي دون علم حكومته، اضطرها بالتالي التفكير جيداً بإبعادهم والتخلص من خطواتهم  المحرجة، ولكن من نافذة تنفيذ اتفاق الرياض الذي تضاعفت الضغوط الداخلية والخارجية عليها لتنفيذه.

وشرَعتْ لذلك فعلاً من خلال تشكيل لجنة مشتركة مع الانتقالي والتوقيع على مذكرة توضيحية لتنفيذ بنوده وفقاً لتراتبية بنوده.   

الحماسة المفاجئة التي ظهرت على رئيس الحكومة وهو يتعرض لأهم مركز القوى ويمضي بسرعة باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض أتت بإيعاز ورغبة سعودية محضة بعد أن رأت بتصرفات بعض الوزراء تحدياً صريحاً لها واصطفافا سياسيا واضحا بجبهة خصومها الإقليميين، كما مثّـلِ لها -أي السعودية- الوضع المتفجر في شبوة نذير شؤم وعامل دفع نحو تنفيذ اتفاق الرياض قبل أن يطيح به، ويفضي بالتالي إلى صدام عسكري مريع يصعب احتواؤه هذه المرة.

والجائزة التي ستمنحها الرياض لمعين بمهمته الطارئة هذه هي إعادة تكليفه بتشكل الوزارة مرة أخرى.