عودة الحياة... بقاء «كورونا»

اليوم الأحد عادت الحياة إلى طبيعتها في السعودية، بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء منع التجول، كما عادت الحياة إلى غالبية دول العالم، إثر أسوأ أزمة صحية واجتماعية واقتصادية يعيشها العالم في العصر الحديث. تعود الأعمال والأنشطة التجارية والرياضية وفق بروتوكولات صحية قوية. ومع استمرار غول «كورونا» من دون تراجع؛ بل إن انتشار الجائحة اليوم أضحى أكثر مما كان عليه طوال الفترة السابقة، فإن العالم اليوم مضطر لإيجاد معادلة مختلفة وعملية للتعامل والتعايش مع «كورونا»، وفق مبدأ «بيدي لا بيد عمرو»، بعد أن بلغ عدد المصابين بالفيروس أكثر من 8.67 مليون شخص على مستوى العالم، توفي منهم نحو 460 ألف شخص، بينما التقديرات تشير إلى أن عدد المصابين الفعليين حول العالم يبلغ مئات الملايين، على اعتبار استحالة فحص جميع سكان العالم، مهما تقدمت التقنيات الصحية.

يمكن القول إن الفترة الحرجة الماضية منذ بدء انتشار «كوفيد- 19» مطلع العام الجاري، كانت أشبه بعملية شراء الوقت للحكومات. فأمام هذه الفاجعة كان الخطر الأكبر هو انهيار الأنظمة الصحية، وعدم السيطرة على الحالات العلاجية التي تتوافد على المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك خطر ارتفاع الحالات الحرجة التي لا يمكن لغرف العناية المركزة استيعابها، وهو ما حدث في دول مثل إيطاليا والبرازيل وغيرها. وخلال الأشهر الستة التي مضت قامت الدول بتقوية أنظمتها الصحية، وإيجاد أفضل الطرق للتعامل مع المصابين الذين ينتشرون بشكل سريع، وكذلك - وهو الأهم - إيجاد بروتوكولات صحية صارمة تسهم في تقليل ذلك الانتشار الذي بات حتمياً ولا مناص منه. وبالتأكيد مع استحالة إيقاف الحياة الاجتماعية والاقتصادية أطول من الشهور السابقة، تمضي الدول في صراع مع هذا العدو اللدود، وفق قاعدة «أقل الأضرار» وليس منعها أو استئصالها.
في تقديري، بعد ستة أشهر من هذه الجائحة لا يمكن فقط النظر إلى عدد الإصابات وانتشارها، واعتباره المقياس الوحيد في التعامل مع «كورونا»، وإنما هناك عاملان رئيسيان يحكمان قدرة الدول على التعايش طويل الأمد، إلى حين توفر العلاج أو لقاح: الأول قدرة الأنظمة الصحية على استيعاب الحالات الحرجة، والثاني تخفيف عدد الوفيات إلى أقل نسبة ممكنة. ففي حين تبلغ عدد نسبة وفيات «كوفيد- 19» في ألمانيا نحو 2 في المائة من المصابين - وهذه تُعتبر من معدلات الوفيات المتدنية نوعاً ما حول العالم، مقارنة بالدول الأخرى التي أصابها الوباء بشدة، على غرار إيطاليا؛ حيث توفي نحو 12 في المائة - فإن دولة مثل السعودية لا تزال هذه المعدلات فيها من الأقل حول العالم بنسبة تبلغ نحو 0.6 في المائة، وهي من أقل النسب؛ حيث تعكس النجاح في التعامل مع فيروس «كورونا»، وباتت من أقل الدول التي تعد نسبة الوفيات فيها ضئيلة جداً مقارنة بعدد الإصابات وعدد السكان.
إذا كان العالم عاد عملياً إلى ما قبل جائحة «كورونا»، فإن الفيروس لا يزال منتشراً وفي تصاعد؛ بل ولا يزال مميتاً، ولا يزال هناك كثير من الأمور المجهولة عنه، كما أسباب اختلافه من بلد لآخر، غير أن من أهم ما يمكن الاستفادة منه الحاجة الماسة إلى مزيد من التأهب العالمي لمواجهة الأوبئة، نظراً إلى خطر الإصابة بالأمراض المستقبلية، وكذلك اتباع نهج «الصحة الواحدة» الذي يشمل تعاوناً متعدد القطاعات لمكافحة هذا الوباء وغيره. فلم تعد وزارات الصحة وحدها المعنية بمكافحة جائحة «كورونا»، وإنما الدول بأكملها بكل قطاعاتها معنية بالحرب ضد هذا الوباء الذي سيعيش معنا للأسف سنوات قادمة.