ماذا لو كانت هذه الوزارات بيد المجلس الانتقالي ؟

نعم ماذا لو كانت وزارة الكهرباء بيد  المجلس الانتقالي الجنوبي في ظل هذا الوضع البائس لهذه الخدمة الضرورية؟ هل كان سيرحمه إعلام الشرعية والموالون لها ؟ أكيد لا، بل كانوا سيسلخونه من راسه حتى أخمص قدميه ليل نهار، ويحملونه مسئولية أزمة الكهرباء من عام 90م ،فضلاً عن الوضع المتدهور بحالها اليوم، وسيتخذون من ذلك الفشل دليلا على فشل الانتقالي سياسيا. وهل كانت الشرعية وإعلامها سيحترمون الشراكة بهذه الحكومة ويضعون اعتبار لوضع الانتقالي معهم أولموقفه المحرج تجاه أنصاره كما يفعل هو اليوم مع هؤلاء الشركاء الماكرون. كان سيفرك شعر رأسه مُــحرجا يتلوى في موقفه العويص دون أن يرحمه شركيه اللدود.

     -وماذا لو كانت وزارة المالية والبنك المركزي بيد الانتقالي، هل كان سيلزم إعلام الشرعية وأصواتها الصمت تجاه تجويع الناس وإذلالهم بهذه الصورة المهينة، كما يفعل هو معهم ساكنا لا حراك بهِ ؟ أبدا لن يفعلوا، لن يرحموه، بل سيخرجونه من الدين والملة ويحملونه وزر الأزمة المالية اليمينة- وربما العالمية كلها -، وسيكون هو بنظرهم من تسبب بتدهور العملة  وبارتفاع الأسعار وهو من نهب 2مليار دولار من الودائع، وهو من مكّــن البيوت التجارية من لطش 423 مليون دولار، وهو من يتلاعب بالوقود ،ومن يتاجر برواتب الجيش والأمن والداخلية ، وربما سيكون هو سبب الانقلاب في ميانمار، وتفشي فيروس كورونا.

 - وماذا لو كانت بيده وزارة النفط ؟ قطعا سيكون هو المسئول عن وصول العشرين لتر ديزل الى 14700 ريال، والبنزين الى000 8  ريال، وسيكون هو من يعرقل تنفيذ قرار الرئيس بتحرير أسعار النفط وفتح باب التصدير امام الجميع الذي أصدره عام 2018م، وهو دون سواه من ينهب عائدات النفط والغاز ومن يهيمن على حقوق النفط بحضرموت وشبوة ويحرمهما من ثرواتهما بأن أحال حياتهم الى ظلام دامس وفقر و بطالة.

      فصمتُ الانتقالي على عبث شريكه بالحكومة، وتهيّـــبه من توجيه أي نقد -ولو على استحياء - لسلوك التحالف المهادن تجاه الفاسدين واللصوص، هو مَـــن أغرى هؤلاء بأن يتعاملوا معه  بلغة الغطرسة واللامبالاة والتهرب من مسئولية جُــرم ما يقترفون من تجويع ونهب وفساد وقهر لخلق الله.